به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً در گزارش سیاستی هشتم خود با عنوان چالشهای پیش روی مشاغل سخت و زیان آور در ایران به دنبال این رفته است که در آینده مشاغل سخت و زیان آور را حذف کند.
این گزارش مبتنی بر سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی در سال 99 تنظیم شده است و در گزارش آمده است که بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از بازنشستگان فعلی، پیش از موعد بازنشست شدهاند و با توجه به رقم دو میلیون و دویست هزار نفری کل بازنشستگان سازمان، نتیجه گرفته است که نیمی از جمعیت بازنشستگان از سنوات ارفاقی قوانین بازنشستگیهای پیش از موعد استفاده کردهاند.
این برداشت نیز چندی قبل درصحبت های مصطفی سالاری, مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم بود. وی با اعلام اینکه سال گذشته بیش از 50درصد بازنشستگان از طریق سنوات ارفاقی بازنشسته شدند که اغلب آنها شامل مشاغل سخت و زیانآور بودند، گفت: اصلاح مشاغل سخت و زیانآور در دستور کار سازمان است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، فردی میتواند در قالب مشاغل سخت و زیان آور حتی در سن 36سالگی بازنشسته شود، گفت: با تاکید بر اصلاح آییننامهها، پیشنهاد داریم درجه سختی مشاغل بازبینی و تعدیل شود و برای برخی گروهها حداقل سن بازنشستگی تعیین شود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: بازنشستگی با استناد به مقررات فعلی مشاغل سخت و زیان آور در وضعیت موجود به نفع کارفرما، تأمین اجتماعی و کارگر نیست و به همین منظور ما با همراهی شرکای اجتماعی و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح آیین نامه بازنشستگی سخت و زیانآور را دنبال میکنیم.
به گزارش تسنیم, به نظر می رسد در راستای این تفکرات این گزارش نوشته شده است. با مبنا قرار دادن چنین آماری، وزارت کار در گزارش خود بر لزوم تغییر قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور تأکید کرده و البته اشاره شده که باید حقوق کارگران این مشاغل را حفظ کرد! برخی از راهکارهایی که در این گزارش اعلام شده عبارتند از: تعیین شرط سنی حداقلی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور، بازنگری در ساختار کمیتههای بدوی و تجدید نظر استانی، اصلاح محیط کار با هدف خارج کردن کارگران آنجا از شمول قوانین مشاغل سخت و زیانآور، اعمال سقف برای سابقه ارفاقی همراه با راستیآزمایی سوابق شغلی، تقویت بازرسی منظم و استاندارد و افزایش نرخ حق بیمه سهم کارفرما برای مشاغل سخت و زیانآور.
به گزارش تسنیم, صحبت از اصلاح آیین نامه بازنشستگی سخت و زیان آور در حالی مطرح شد که چندی پیش خبر آمد دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور به تأمین اجتماعی منتقل شده است. منتقدان بر این باورند که واگذاری اختیارات دبیرخانه سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی که خود یکی از ذینفعان مالی در بازنشستگی زودهنگام است، میتواند باعث تضاد منافع و کاهش دقت و عدالت در تصمیمگیریها شود.
کارشناسان حوزه کار در این خصوص می گویند: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بار مالی ناشی از بازنشستگیهای پیش از موعد، ممکن است تمایل کمتری به پذیرش سخت و زیانآور بودن مشاغل داشته باشد. این مسئله استقلال و سلامت روند بررسی را زیر سوال میبرد.
سید سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفتوگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیشتر در خصوص افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه هم بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی, تشکلات کارگری و نیازهای بازار کار و تنها با فرضیه های نمایندگان مجلس و بدون مطالعه نسبت به افزایش سن بازنشستگی اقدام گردید و در مجلس تصویب شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی با اهداف به نفع خود اقدام به بخشنامه 1777اصلاح عناوین شغلی کرده است که هیچ ربطی به خود کارگر ندارد و کارگر باید اشتباهات سازمان تامین اجتماعی و کارفرما را پس بدهد و مشکلات زیادی را برای کارگران به وجود آورده است . کانون کارفرمایان با هم دستی سازمان تامین اجتماعی در فکر انتقال دبیرخانه سخت و زیان آور به سازمان تامین اجتماعی و دست بردن در ترکیب کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور میباشند.
سوم خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران، بدون حضور گروه کارگری، جلسهای با هدف تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور برگزار شد که به صراحت می توان گفت یک جلسه ی ضد کارگری بوده است. در این جلسه از دادن اختیارات وسیع به سازمان تأمین اجتماعی تا حذف برخی از مشاغل رده «ب» آییننامه قبلی مطرح شده است که این تغییرات بدون شک به ضرر جامعه کارگری است.
البته اتاق بازرگانی از سال ها قبل به دنبال اعمال تغییراتی برای کاهش این حقوق کارگران بوده است. نمایندگان کارگران معتقد هستند اگر دفاعی از کارگر بوده است روی کاغذ است.
به گزارش تسنیم, مشاغل سخت و زیانآور از دیرباز به عنوان زمینههایی شناخته شدهاند که کارگران در آن با مخاطرات جسمی، روانی و زیستمحیطی بیشتری مواجهند و به همین دلیل نیز مشمول قوانین و مزایای ویژه مانند بازنشستگی زودهنگام، بیمههای خاص و حقوق بیشتر هستند. حذف این طبقهبندی، به معنای از دست رفتن این مزایا و کاهش حمایتهای قانونی خواهد بود.
از منظر کارگران، این برنامه میتواند منجر به کاهش انگیزه و امنیت شغلی شود؛ زیرا با حذف عنوان «سخت و زیانآور»، فشار بر روی شانههای کارگران سنگینتر میشود و آنها مجبورند شرایط دشوار و خطرناک را بدون مزایای متناسب تحمل کنند. همچنین، این مسئله زمینه را برای سوءاستفادههای بیشتر کارفرمایان فراهم میکند که با هدف کاهش هزینهها، از پرداخت حق و حقوق قانونی کارگران خودداری خواهند کرد.
به نظر می رسد وزارت کار با هدف کاهش بار مالی و مشکلات قانونی کارفرمایان، برنامه حذف مشاغل سخت و زیانآور را در دستور کار قرار داده است، اما این تصمیم به قیمت تضعیف حقوق و امنیت شغلی هزاران کارگر سختکوش تمام خواهد شد. کارشناسان و نمایندگان کارگری هشدار میدهند که چنین طرح هایی نه تنها بهبود وضعیت کارگران را به همراه ندارد، بلکه سلامت و رفاه آنها را به خطر میاندازد و دست کارفرمایان را برای سوءاستفادههای بیشتر باز میگذارد.
منتقدان معتقدند که حذف مشاغل سخت و زیانآور نه تنها به بهبود وضعیت کاری منجر نمیشود، بلکه سلامت و رفاه کارگران را در معرض خطر جدی قرار میدهد. به جای کاهش حمایتها، وزارت کار باید سیاستهایی را دنبال کند که شرایط ایمنی و بهداشت شغلی بهبود یابد و کارگران از مزایای قانونی خود برخوردار باشند.
به نظر میرسد این طرح، بیش از آنکه بخواهد به نفع کارگران باشد، به سود کارفرمایان است و باید با دقت بیشتری بازنگری شود تا حقوق و کرامت نیروی کار حفظ شود.
انتهای پیام/