به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، قم این روزها فقط با گرمای طاقتفرسای تابستان دستوپنجه نرم نمیکند؛ التهاب بازار اجاره مسکن نیز تابستان مستأجران را سوزانده است. قیمت اجارهخانهها در بسیاری از مناطق قم رشدی بیسابقه و گاه تا 200 درصد را تجربه کرده و صدای نارضایتی خانوادههای مستأجر را به وضوح میتوان در کوچهپسکوچههای شهر شنید؛ صدایی که اغلب در هیاهوی وعدهها و جلسات بینتیجه گم میشود.
حسین زنجیرانی فراهانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، در تاریخ 18 خردادماه 1404 و در سومین جلسه شورای تأمین مسکن استان، از تعیین سقف افزایش 20 درصدی برای اجارهبهای سال 1404 در قم خبر داد.
به گفته او، این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران به نهادهایی چون اصناف، قوه قضائیه و صداوسیما ابلاغ شده تا ضمن اطلاعرسانی مناسب، اجرای آن نیز تضمین شود. اما آنچه این روزها در میدان عمل اتفاق میافتد، فاصلهای عمیق با آنچه بر روی کاغذ آمده دارد.
مردم در سطح شهر میگویند هیچ نظارتی واقعی بر قیمتها وجود ندارد. در بسیاری از موارد، صاحبخانهها با صراحت اعلام میکنند که نهتنها به سقف مصوب پایبند نیستند، بلکه از آن اطلاعی هم ندارند یا خود را ملزم به رعایتش نمیدانند. بعضی حتی مستأجران را به ترک ملک تهدید میکنند؛ چرا که میدانند در بازار داغ اجاره، بهراحتی میتوان مستأجر جدیدی پیدا کرد که حاضر به پرداخت مبلغ درخواستی باشد.
مشکل اصلی آنجاست که مصوبهها ضمانت اجرایی قوی ندارند. چه نهادی مسئول نظارت است؟ چه برخوردی با تخلفات صورت میگیرد؟ چرا مستأجران همچنان مجبورند به اجارههای چندبرابر سال قبل تن دهند؟ آیا جز برگزاری جلسات و صدور بخشنامهها، اقدام عملی مشخصی هم صورت گرفته است؟ مردم قم، این روزها بیشتر از همیشه به پاسخ این پرسشها نیاز دارند.
از سوی دیگر، نبود یک سامانه نظارت و شفافسازی قراردادها، میدان را برای تخلف باز گذاشته است. بسیاری از قراردادهای اجاره، خارج از سامانه رسمی املاک یا بدون درج افزایش واقعی قیمت بسته میشود؛ پدیدهای که نهتنها فرار از قانون را ممکن کرده، بلکه امکان استناد قانونی مستأجران برای شکایت را هم از بین برده است. در چنین شرایطی، مستأجر تنها میماند و موجری که در موقعیت قدرت است.
نرخ اجاره در قم با سرعتی نگرانکننده در حال افزایش است. جهش قیمتی به گونهای است که دیگر نمیتوان خانهای با اجاره متناسب با درآمد خانوار متوسط پیدا کرد. بعضی خانوادهها مجبور شدهاند متراژ خانه را نصف یا منطقه سکونت را تغییر دهند؛ برخی دیگر حتی به حاشیه شهر پناه بردهاند یا بهناچار بار سفر بستهاند. این جابهجاییها فقط مسئلهای اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی، روانی و حتی تحصیلی و شغلی برای خانوادهها بهدنبال دارد.
پرسش اساسی این است که آیا «سقف 20 درصدی» صرفاً جنبه تبلیغاتی و رسانهای داشته یا ارادهای جدی برای اجرای آن وجود دارد؟ در کنار تعیین سقف، چه برنامهای برای کنترل عرضه و تقاضا، حمایت از ساخت مسکن اجارهای، مالیات بر خانههای خالی یا مشوقهای موجرها اندیشیده شده است؟ سیاستهای حمایتی تنها در صورتی کارآمد خواهند بود که با ابزارهای اجرایی قوی، نهادهای مسئول پاسخگو، و مشارکت بخش خصوصی همراه باشند.
در شرایطی که تعداد خانههای خالی در قم افزایش مییابد و قیمت زمین و مصالح ساختوساز همچنان صعودی است، نیاز به سیاستگذاری دقیقتری در حوزه اجاره احساس میشود. تجربههای موفق سایر استانها یا کشورها در زمینه ایجاد بانک اطلاعاتی املاک، مشوقهای اجاره منصفانه، بیمه مستأجران و حمایت حقوقی از قراردادهای اجاره، میتواند راهگشای قم نیز باشد.
قم، بهعنوان یکی از شهرهای مهاجرپذیر با جمعیت رو به رشد طلاب، دانشجویان، کارگران و خانوارهای کمدرآمد، بیش از بسیاری دیگر از استانها به یک بازار اجاره متعادل، منصفانه و با ثبات نیاز دارد. نادیده گرفتن این بحران، چیزی جز انباشت نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی بر قشرهای ضعیف نخواهد بود.
در پایان، باید گفت اگرچه تعیین سقف افزایش اجارهبها یک گام مثبت است، اما تا زمانی که به ابزارهای عملیاتی، نظارت مؤثر، ضمانت اجرایی قوی و شفافیت در بازار اجاره مجهز نشود، نمیتواند جلوی رشد بیرویه نرخ اجاره را بگیرد. مستأجران قم، بیشتر از هر زمان دیگری چشمانتظار «عمل» هستند، نه «مصوبه».
یاداشت از علی حقیقی نژاد
انتهای پیام/