بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، نشست تخصصی نمایندگان کارگری و کارفرمایی فعال در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار استان آذربایجانشرقی با محوریت تبیین الزامات قانونی و ارتقای همافزایی اجرایی، برگزار شد.
در این نشست، قادر حاتمی، سرپرست اداره روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بر لزوم انطباق کامل آرای هیئتها با مفاد قانون کار و آییننامه دادرسی تأکید کرد و گفت: صدور احکام دقیق و قانونی، نخستین گام در مسیر احقاق حقوق کارگران و کارفرمایان و کاهش تنشهای محیط کار است.
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به همکاری سازنده بین نمایندگان دو بخش کارگری و کارفرمایی اظهار داشت: امروز شاهد نوعی همدلی در روند رسیدگیها هستیم که نتیجه آن، افزایش اعتماد متقابل و ارتقای شأن هیئتهای حل اختلاف است. این هیئتها بازوی اجرایی مهمی برای اداره کار محسوب میشوند.
وی خواستار ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای نمایندگان اتاق در محل اداره کل کار استان شد.
سعید عبدحافظ، معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی، بر ضرورت استمرار نشستهای هماهنگی و آموزشی تأکید کرد و گفت: آشنایی نمایندگان با آخرین بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای قضایی، از بروز احکام سلیقهای و تضییع حقوق طرفین جلوگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به ساختار تولید در تبریز، خاطرنشان کرد: وجود بنگاههای کوچک و بزرگ، کارگران رسمی و غیررسمی و مشاغل متغیر و کاذب در استان، روند بازرسیهای میدانی، تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و ارزیابی رعایت مقررات ایمنی را با چالشهایی مواجه کرده است.
چنگیز قاسمی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، با قدردانی از رفتار عادلانه بسیاری از نمایندگان کارفرمایی در رسیدگی به پروندهها، گفت: برای کارگری که اخراج میشود یا با مشکلی شغلی مواجه است، تنها نقطه اتکای واقعی، هیئتهای تشخیص و حل اختلاف است و ما موظفیم تمام ظرفیت خود را برای دفاع از حقوق قانونی او بهکار گیریم.
انتهای پیام/