به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، شهلا عموری در این خصوص اظهار کرد: این تصمیم، مانعی بزرگ و زمانبر را از پیش پای تولیدکنندگان برمیدارد و فرآیند صادرات را به شکل چشمگیری سادهتر میکند.
وی دستورالعمل اجرایی اتصال پروانه ورود موقت به اظهارنامه صادرات را گامی نوین در راستای حذف موانع بوروکراتیک و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: از تاریخ 1 مرداد 1404، تولیدکنندگانی که از مواد اولیه تحت رویه ورود موقت استفاده میکنند، دیگر نیازی به دریافت مجوز سیستمی جداگانه برای صادرات ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه این اقدام کاهش زمان ترخیص کالا، برنامهریزی دقیقتر برای تولید و تحویل به بازارهای خارجی را فراهم خواهد کرد، ادامه داد: همچنین، با کاهش توقف کالا در گمرک، گردش سرمایه تولیدکنندگان سریعتر شده و نقدینگی واحدهای تولیدی تقویت میشود.
به گفته عموری، حذف هزینههای غیرمستقیم ناشی از معطلی در گمرک، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به قابلیتهای جدید در مدیریت قبض محصول اشاره کرد و گفت: دستورالعمل جدید امکان تفکیک یا چندقلمی کردن قبض محصول و واگذاری آن به شخص ثالث را فراهم کرده و این ویژگی به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا برای محمولههای پیچیده یا صادرات جزئی، مدیریت بهتری داشته باشند.
وی تأکید کرد: این انعطافپذیری بهویژه برای تولیدکنندگانی که تمرکز اصلی آنها بر تولید است، یک مزیت بزرگ محسوب میشود، زیرا میتوانند فرآیند صادرات را به اشخاص دیگر واگذار کرده و بهرهوری خود را افزایش دهند.
عموری با اشاره به تبادل سیستمی اطلاعات با بانک مرکزی به واسطه اجرایی شدن این دستورالعمل جدید گمرک که مطالبه بخش خصوصی بوده است گفت: این سازوکار شفافیت در فرآیندهای ورود موقت و صادرات ایجاد کرده و دغدغههای صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی را به حداقل میرساند که انتظار میرود تبادل دقیق این اطلاعات، ابهامات در محاسبه تعهدات بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده و آرامش خاطر تولیدکنندگان را فراهم میکند.
وی افزود: این شفافیت به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا به جای صرف وقت و انرژی برای مسائل ارزی، بر فعالیتهای اصلی خود تمرکز کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پایان به ایجاد مسیر سبز در صادرات اشاره کرد و گفت: دستورالعمل جدید با کاهش کنترلهای فیزیکی گمرکی و تکیه بر دادههای سیستمی، فرآیند ترخیص کالاهای با منشأ ورود موقت را به طور بیسابقهای تسریع میکند تا جایی که زمان رسیدن کالاهای تولیدی داخلی به بازارهای جهانی را کوتاهتر کرده و توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را در برابر رقبای خارجی به شدت تقویت میکند.
عموری از فعالان اقتصادی خواست از امکانات سیستمی جدید، در راستای رونق تولید و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی گام بردارند.
انتهای پیام/