به گزارش خبرگزاری تسنیم در زنجان، حجتالاسلام علی فرجیبرحق، رئیس کل دادگستری استان زنجان، در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته، بر لزوم حفظ وحدت و انسجام در جامعه تأکید و اظهار کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، حفظ وحدت، نقطه قوت ما در برابر ناامیدی دشمنان و شکست نقشههای آنهاست.
وی در ادامه به تشریح اقدامات قضایی استان پرداخت و تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف دستگاه قضا، رویکرد اصلی ما در سال گذشته، آزادسازی و اصلاح امور مربوط به حوزه دادرسی بوده است. در همین راستا، قانون شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح به تصویب رسید و استان زنجان اولین استانی بود که با حضور معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه، دادگاههای صلح را راهاندازی کرد.
قانون الزام
رئیسکل دادگستری استان زنجان با اشاره به قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، آن را گامی مؤثر در کاهش اختلافات و جرایم عنوان کرد و گفت: این قانون که با توصیههای مقام معظم رهبری تصویب شد، به کاهش مشکلاتی نظیر کلاهبرداری، فروش مال غیر و جعل سند کمک شایانی کرده است.
وی همچنین به رویه جدید در پرداخت خسارات افت قیمت خودرو اشاره کرد و افزود: بر اساس دستورالعملهای جدید، بیمهها موظف به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو با نظر کارشناسان شدهاند.
حجتالاسلام فرجیبرحق به قانون جدید صدور گواهی اصل وراثت نیز اشاره کرد و بیان داشت: از سوم خرداد ماه امسال (1404)، صدور گواهی اصل وراثت به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به تشکیل جلسه دادرسی و احضار شهود انجام میشود که این امر گامی بزرگ در تسریع امور اداری و قضایی است.
وی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: حضور مسئولان دستگاه قضا در مساجد به صورت هفتگی، علاوهبر رسیدگی به مشکلات قضایی، به بررسی و حل مشکلات سایر دستگاهها نیز کمک میکند. همچنین طرح قاضی در مدرسه با هدف آگاهسازی دانشآموزان و اولیای آنها در خصوص آسیبهای اجتماعی، با استقبال خوبی روبرو شده است.
وی با اشاره به ایجاد دادگاههای صلح در سراسر کشور، اظهار داشت: با انتقال پروندههای مطروحه از شوراهای حل اختلاف به دادگاههای صلح و همچنین ارجاع بخشی از پروندههای کیفری و حقوقی به این دادگاهها، پیشبینی میشود شاهد کاهش مناسبی در ورودی پروندهها باشیم.
رئیسکل دادگستری استان زنجان افزود: در حال حاضر 40 هزار پرونده گواهی انحصار وراثت در سطح کشور در حال رسیدگی است و با اجرای قانون جدید از سوم خرداد ماه 1404، شاهد کاهش چشمگیری در این زمینه خواهیم بود.
وی به همکاری با دستگاههای امنیتی در برخورد با عوامل اختلال در نظم عمومی و همچنین فعالیتهای جاسوسی به نفع بیگانگان اشاره کرد و گفت: پروندههای خاصی تشکیل شده و اقدامات لازم در حال انجام است و پس از رسیدن به نتیجه و با لحاظ ملاحظات امنیتی، اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت.
فرجیبرحق بر اهمیت برخورد با این حوزه تأکید کرد و بیان داشت: فضای مجازی، حتی در پیشرفتهترین کشورها نیز رها شده نیست، به خصوص وقتی پای آبروی مردم و ایجاد بیثباتی در نظم عمومی در میان باشد. در استان زنجان نیز با افرادی که فعالیت غیرقانونی و مشابه جاسوسی داشته باشند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی به پیگیری مسائل مربوط به حوزه مطبوعات و رسانهها اشاره کرد و بر لزوم بررسی تخلفات احتمالی و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز در فضای مجازی تأکید نمود.
پرونده های جاسوسی
وی در خصوص بهکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز، اظهار داشت: در استان زنجان، در مراحل اولیه با سختگیریهای لازم با این موضوع برخورد شده است. آمار رسمی دقیقی در این خصوص وجود ندارد، اما شورای تامین استان پیگیریهای لازم را در این زمینه انجام داده است.
حجتالاسلام فرجی برحق در خصوص دستگیری جاسوسان نیز گفت: بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، 20 جاسوس در 12 استان از جمله زنجان دستگیر شدهاند که سه پرونده مهم نیز در بین آنها بوده است. هرچند آمار وزارت اطلاعات با مجموع آماری که ما در اختیار داریم تفاوتهایی دارد، اما در مورد پرونده جاسوسی که در استان البرز مطرح بوده، یک مورد نیابت به استان زنجان داده شد که فرد دستگیر شده در زنجان بوده و پس از تشکیل پرونده اولیه، برای ادامه روند رسیدگی به استان البرز ارسال گردید.
آمار طلاق
رئیس کل دادگستری استان زنجان در پاسخ به سوالی در خصوص بیشترین پروندههای رسیدگی شده، بیان کرد: بیشترین آمار ما در حوزه مسائل اجتماعی، به خصوص توهین و تهدید مربوط است که بسیار آزاردهنده است. این موضوعات اغلب به دنبال تصادفات و درگیریهای ناشی از آن شکل میگیرند.
وی در خصوص آمار طلاق نیز گفت: سن پایین ازدواج، خصوصاً در برخی شهرستانها، یکی از علل اصلی افزایش طلاق است. مراکز مشاوره در این زمینه نقش مهمی دارند، اما به نظر میرسد که برخی از این مراکز صرفاً به صورت فرمالیته عمل میکنند. ما در حال بازنگری و تدوین راهکارهایی برای تاثیرگذاری بیشتر این مراکز در کاهش روند طلاق هستیم.
روند رسیدگی به پروندهها و حمایت از خبرنگاران
حجتالاسلام فرجیبرحق بر لزوم رسیدگی تخصصی به پروندههای رسانهای و آشنایی قضات با قانون مطبوعات تاکید کرد و گفت: پروندههای مطبوعاتی باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شوند.
وی همچنین از مدیرانی که به دلیل مطالب انتقادی از خبرنگاران شکایت میکنند، انتقاد کرد و افزود: دستگاه قضا از فعالیت رسانههای قانونی حمایت میکند و مدیران باید سعه صدر بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/