فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از وضعیت فعلی پرداخت تسهیلات ساختوساز اظهار کرد: بهعنوان فعالان بخش تولید و عرضه مسکن در بازار نسبت به مردم تعهداتی داریم.
وی ادامه داد: این تعهدات عمدتاً مبتنی بر فروش اقساطی واحدهای مسکونی است، اما روند پرداخت تسهیلات بانکی کُند و غیرکارشناسی است و موجب اختلال در ایفای این تعهدات شده است.
وی با اشاره به اینکه انبوهسازان در قالب عقود مشارکت مدنی از منابع بانکی تسهیلات دریافت میکنند، افزود: سیاستهای اعتباری بانک مسکن هر ساله بهروزرسانی میشود، در سال 1404 بهجای تسهیل منجر به محدودسازی تعهدات گذشته شده است. این سیاستها بدون توجه به واقعیتهای بازار یا لغو شدهاند یا سقف آنها کاهش یافته است و این مسئله باعث شده انبوهسازان در عمل با چالش تأمین منابع روبرو شوند.
پورحاجت با تأکید بر اینکه نظام بانکی باید متناسب با نیازهای واقعی ساختوساز بهروزرسانی شود، ادامه داد: امروز سیستم تسهیلاتدهی بهگونهای است که بانک مسکن در مراحل پایانی ساخت به بهانه نرسیدن پروژه به پیشرفت فیزیکی کامل از پرداخت بخش باقیمانده تسهیلات خودداری میکنند. در صورتی که این منابع باید برای ساخت پروژه باشد، نه صرفاً برای تکمیل یا تجهیز نهایی.
وی اضافه کرد: بانک مسکن از ما میخواهد که پیشرفت فیزیکی پروژهها را تا نزدیک به اتمام برسانیم و آنگاه با تأخیر باقیمانده تسهیلات را پرداخت میکند؛ این در حالی است که هزینه تهیه اوراق نیز سنگین است و وامها بیشتر از محل اوراق و منابع رسوبی تأمین میشود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان همچنین تصریح کرد: بانک مسکن به جای آنکه بخشی از هزینهها را بهعنوان مابهازای پیشرفت فیزیکی بپردازند، از ما میخواهد ابتدا ساخت کامل انجام و سپس تسهیلات نهایی پرداخت شود! این روند عملاً مسیر تولید را کُند کرده و سازنده را در فشار قرار میدهد.
پورحاجت با اشاره به نیاز به اصلاح ساختار سنتی نظام بانکی گفت: لازم است بانک مسیرهای جدیدی برای حمایت از ساختوساز طراحی کنند و از سایر ابزارهای مالی مانند برات یا سایر عقود اسلامی نیز بهره بگیرد تا به کمک ابزارهای متنوع، روند تولید مسکن روانتر شود.
پورحاجت با اشاره به عدم پاسخگویی نهادهای مرتبط اظهار کرد: نامه رسمی ما به بانک مسکن در تاریخ 29 تیرماه ارسال شده اما پس از گذشت یک هفته، هنوز پاسخی از این بانک دریافت نکردهایم. این نامه بهصورت همزمان برای وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز ارسال شده است.
انتهای پیام/