به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین حیدریان کارشناس انرژی در رابطه با ناترازی برق کشور گفت: مصرف انرژی در بخش خانگی با وجود تغییرات قیمت انرژی در سالهای اخیر، هنوز به شکل بسیار غیربهینه است و مشترکان پرمصرف، خارج از الگوی بهینه مصرف دارند و این مصرف خارج از حالت بهینه منجر شده است که با قطعی برق صنایع و تشدید ناترازی انرژی مواجه باشیم.
وی در ادامه افزود: در این وضعیت بدون تغییر وضعیت مشترکان درون الگوی بهینه، باید برای مشترکان پرمصرف یک اقدام جدی صورت بگیرد. این اقدام مهم از جنس اصلاح قیمت انرژی است و مبتنی بر این نگاه نیز باید از مشترکان پرمصرف، به ازای هر واحد مصرف خارج از الگوی بهینه، قیمت صادراتی و واقعی انرژی را اخذ کنیم. دلیل اخذ قیمت صادراتی این است که مصرف خارج از الگوی بهینه مشترکان پرمصرف، علاوه بر اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور و قطعی برق صنایع کشور، فرصت صادرات انرژی را نیز از کشور گرفته است و به همین دلیل مشترکان پرمصرف باید با بالاترین قیمت ممکن و معادل با قیمت صادراتی انرژی تنبیه شوند.
این کارشناس انرژی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در بین مشترکان پرمصرف خاطرنشان کرد: در این روش کلیه مشترکان درون الگوی بهینه از یارانه انرژی و قیمت پایین انرژی بهرهمند خواهند شد و هیچ افزایش قیمتی پیدا نخواهند کرد ولی در عوض مشترکان پرمصرف با بیشترین میزان قیمت مواجه خواهند شد و در این حالت، مشترکان پرمصرف یا باید مصرف غیربهینه و خارج از الگوی بهینه خود را کاهش دهند یا با قبوض چند ده میلیون تومانی و قیمت صادراتی انرژی برای هر واحد مصرف خارج از الگوی خود مواجه شوند.
حیدریان در ادامه افزود: اخذ قیمت صادراتی انرژی از پرمصرفها علاوه بر عادلانه کردن توزیع یارانه انرژی در کشور، منجر به کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی خواهد شد و تامین انرژی از مسیرهای متنوعتری نظیر برق خورشیدی را نیز اقتصادی خواهد کرد و پرمصرفها به سمت سرمایهگذاری جهت ایجاد نیروگاههای خورشیدی خانگی نیز خواهند رفت. مسئله مهم بعدی نیز با این است که با اخذ قیمت صادراتی انرژی از پرمصرفها، مسئله ماینینگ رمزارزها نیز حل خواهد شد و دیگر صرفه اقتصادی ماینینگ رمزارز از بین خواهد رفت.
وی در پایان گفت: اخذ قیمت صادراتی انرژی از پرمصرفها، یکی از آن سیاستهای طلایی است که هم میتواند اقتصاد انرژی کشور را نجات دهد، هم عدالت اجتماعی را برقرار سازد و هم زمینهساز گذار به الگوی مصرف پایدار و هوشمند در قرن بیستویکم شود. اکنون زمان آن رسیده که با عبور از محافظهکاریهای قدیمی، گامی بزرگ در مسیر نجات اقتصاد انرژی کشور برداشته شود؛ گامی که ضمن حفاظت از منافع اکثریت مردم، هزینههای رفتارهای غیربهینه را بر دوش کسانی بگذارد که بیشترین سهم را در بروز بحرانهای انرژی دارند.
انتهای پیام/