به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیریت ناکارآمد انرژی در ایران، سالهاست به یکی از گرههای کلاف سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که سیاستگذاران عمدتاً با ابزار قیمتی تلاش کردهاند الگوی مصرف را اصلاح کنند، شواهد آماری نشان میدهد که بخش قابل توجهی از انرژی تولیدی کشور اساساً پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی تلف میشود.
از تلفات بالا در نیروگاهها و پالایشگاهها گرفته تا ضعف زیرساختهای انتقال و توزیع، همه حاکی از آن است که منشأ بحران انرژی نه در رفتار مصرفکننده، بلکه در ساختارهای ناکارآمد بالادستی نهفته است. این در حالی است که افزایش مستمر قیمت حاملها بدون ارائه گزینههای جایگزین و بدون کاهش اتلاف ساختاری، تنها به انتقال بار هزینهای به دوش مردم منجر شده و عملاً به بیعدالتی و نارضایتی اجتماعی دامن زده است.
بررسی گزارش های منابع رسمی نشان میدهند بخش قابل توجهی از انرژی تولیدشده در کشور پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی، در حلقههای واسطی چون نیروگاهها، پالایشگاهها و شبکههای انتقال هدر میرود. طبق آمار، بیش از 45 درصد انرژی اولیه کشور در مراحل تبدیل و توزیع تلف میشود، رقمی نگرانکننده که ناکارآمدی سیاستهای فعلی انرژی را آشکار میسازد.
اتلاف ساختاری چالش اصلی انرژی در ایران
بر اساس یک تحلیل پنجساله (1397–1401)، سیاستهایی که تنها بر افزایش قیمت حاملهای انرژی متمرکز بودهاند، به دلیل نادیده گرفتن اتلاف ساختاری در زیستساختهای انرژی، نهتنها ناکارآمد بلکه ناعادلانه نیز بودهاند. این سیاستها بار مالی سنگینی را بر دوش خانوارها گذاشته، بیآنکه گزینه جایگزینی برای تغییر الگوی مصرف در اختیارشان قرار گیرد.
آمارهای منتشر شده نشان میدهد که سالانه حدود 940 میلیون بشکه نفت خام در فرآیند پالایش و انتقال، و 370 تا 450 میلیون بشکه نفت خام در نیروگاهها تلف میشود. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از انرژی تولیدشده هیچگاه به مصرفکننده نمیرسد.
رشد نامتوازن مصرف در بخشهای اقتصادی
با وجود رشد کلی مصرف انرژی در سالهای اخیر، توزیع این رشد در بخشهای مختلف اقتصادی متوازن نبوده است. برخی بخشها مانند کشاورزی، علیرغم سهم اندک در تولید، افزایش چشمگیری در مصرف داشتهاند؛ وضعیتی که از ضعف بهرهوری و ناکارآمدی سیاستهای بخشی در مدیریت انرژی حکایت دارد.
لازم به ذکر است با وجود رشد 9.7 درصدی مصرف نهایی انرژی از سال 1397 تا 1401، این افزایش در همه بخشها یکسان نبوده است. به عنوان مثال در حالی که سهم بخش های مختلف از مصرف نهایی (در سال 1401) برای بخش خانگی/تجاری حدود 38 درصد، بخش صنعت حدود 30 درصد بخش حمل و نقل حدود 27 درصد و بخش کشاورزی حدود 5 درصد بوده است، اما رشد مصرف در این بخش ها به ترتیب، 13.5، 25، 15 و 40 درصد بوده است.
به بیانی دیگر بخش کشاورزی با رشد جهشی در مصرف انرژی (حدود 40 درصد) تنها ارزش افزوده 5 درصدی را همراه داشته است، و همچنان پایینترین نرخ رشد را در میان بخشها داشته است.
شکست سیاستهای قیمتی؛ نیاز به تحول ساختاری
کارشناسان تاکید دارند که افزایش قیمت انرژی باید بخشی از یک زنجیره اصلاحات ساختاری باشد، نه نخستین گام. سه محور اصلاحی برای خروج از بحران انرژی پیشنهاد شده است:
1. زیرساخت: نوسازی نیروگاهها با فناوری سیکل ترکیبی و افزایش بازده تا 40٪ - بهسازی شبکه انتقال با هدف کاهش 15٪ تلفات
2. سیاست: مشروطسازی افزایش قیمت به بهبود بهرهوری - حمایت از مصرف بهینه و کاهش 30٪ مصرف خانگی
3. نظارت: ایجاد سامانه ملی پایش انرژی و انتشار گزارشهای شفاف - اعمال جریمه برای نهادهای ناکارآمد و افزایش مشارکت جامعه مدنی
اصلاح سیاستهای انرژی در ایران نیازمند بازنگری اساسی، تمرکز بر رفع اتلاف در زیربناها و مشارکت همهجانبه مردم و نهادهای مسئول است. افزایش قیمت، بدون اصلاحات زیرساختی و سیاستی، نهتنها بحران انرژی را حل نخواهد کرد بلکه فشار بیشتری بر زندگی روزمره شهروندان وارد خواهد آورد.
انتهای پیام/