به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سال 1384 و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری مسئله خصوصیسازی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون در نسبت با دولت به شکل جدی مطرح شد.
حدود سه سال بعد از ابلاغ سیاستها، قانون اجرایی آن نیز تدوین و به تصویب رسید. با این وجود، الزاماتی که باید رعایت نشد و در نهایت علاوه بر واگذاریهای پرحاشیه شاهد انحراف در واگذاریها از اهداف اصلی بودیم.
در واقع محاسبات سازمان خصوصیسازی نشان داده است که حدود 15 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت و در نهایت بخشی از واگذاریها به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد. بخشی دیگر نیز در قالب پرداخت بدهیهای دولت به نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شد.
از جمله دلایل عمده این اتفاق عدم توانمندسازی بخش خصوصی واقعی پیش از آغاز فرآیند واگذاری، توجه صرف به فروش به بالاترین قیمت و عدم استفاده از ابزارهای متعدد واگذاری مورد توجه در قانون خصوصیسازی بوده است.
تنها 11 درصد خصوصیسازیها به بخش خصوصی واقعی بود
چندی پیش نیز مهدی نوروزیان عضو هیئت عامل و معاون سازمان خصوصیسازی کشور به این موضوع اشاره کرد. وی با بیان اینکه در حدود هفده سال گذشته و پس از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تلاش شد تا سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزایش یابد، گفت: با این حال، به دلایلی از جمله مشکلات مالی دولت، بخشی از داراییها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادها با عنوان رد دیون واگذار شد و تنها حدود 11 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافت.
وعده خصوصیسازی مؤثر با مشارکت مردم؛ بهانهای برای تعویق وجود ندارد
وی با تاکید براینکه براساس قانون برنامه هفتم توسعه دیگر دستگاهها بهانهای برای عدم واگذاری ندارند گفته است که با توجه به الزام قانونی و فراهم بودن بسترها، انتظار میرود در سال سوم اجرای برنامه هفتم، خصوصیسازی به صورت واقعی، مؤثر و با مشارکت گسترده مردم از طریق بورس و مزایده انجام شود. سازمان خصوصیسازی نیز با تمام توان در این مسیر گام برخواهد داشت و نظارتهای دقیق بر این روند اعمال خواهد شد.
غفلت از اهلیت خریدار؛ آفت بزرگ خصوصیسازی در سایه مزایدهمحوری
باید توجه داشت که صرفاً توجه به مسیر بورس و مزایده در سالیان گذشته سبب شد تا از مهمترین مسئله در واگذاریها غفلت شود و آن اهلیت خریدار است. این مسئله که همواره تمام تمرکز در واگذاریها بر روی مزایده و فروش به بالاترین قیمت بوده است سبب شده تا نمونههای موفقی را در خصوصیسازی شاهد نباشیم.
بنابراین و با توجه به تاکیدی که بر روی اختیارات قانونی در مسیر واگذاری وجود دارد و با در نظر گرفتن وجود اراده لازم در بدنه دولت، نه صرفاً سازمان خصوصیسازی، باید چالش اهلیتها در واگذاری بیش از مزایده و فروش به بالاترین قیمت در واگذاریها مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام/