به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، محمد خاکی در جلسه شورای بانکهای استان لرستان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری بروجرد برگزار شد، در اشاره به دلایل عدم توسعهیافتگی لرستان اظهار داشت: به دلایل مختلف، شاخصها و ظرفیتهای اقتصادی لرستان با یکدیگر هماهنگ نیستند.
وی بیان کرد: با توجه به وظایف و اختیارات کمیسیون اقتصادی مجلس، انتظار داریم 10 استانی که از نظر شاخصهای توسعهیافتگی در رتبههای پایانی قرار دارند، بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به شباهتهای ساختاری اقتصاد آرژانتین با اقتصاد ایران افزود: اقتصاد ما با مشکلاتی چون تورم مزمن، آئوریسم اقتصادی، نرخ ارز چندگانه و وابستگی بالا به اقتصاد خارجی روبهروست.
خاکی، کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای آن را از جمله راهکارهای موفق آرژانتین در مقابله با تورم دانست و اضافه کرد: آرژانتین با حذف مقررات زائد، لغو بیش از 400 قانون و تقویت بخش خصوصی، توانست از تورم افسارگسیخته عبور کند.
وی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی ایران بیشتر از آرژانتین است، گفت: اگر ارادهای برای حل مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد، باید در شیوه حکمرانی کشور تجدیدنظر صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در ادامه با اشاره به شاخص گزارش مدیران خرید اظهار داشت: استمرار رکود در خردادماه، اعتصاب کامیونداران پیش از جنگ 12روزه و ناترازی انرژی، با وجود همه فشارها، باعث تضعیف عملکرد بخش خصوصی نشد. بهگونهای که پس از سه روز ابتدایی شروع جنگ، هیچگونه کمبود یا اختلالی در عرضه محصولات در استان نداشتیم.
خاکی با تأکید بر ضرورت جبران خسارتها افزود: برای جبران آسیبهای واردشده به تولیدکنندگان، باید منابع مالی ویژهای در نظر گرفته شود. خسارات واردشده به واحدهای صنعتی استان، عمدتاً مالی است و ابزارهایی همچون تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور یا ارائه لیست حق بیمه، بهتنهایی کمکی به کاهش هزینههای کارفرما نمیکند.
وی ناترازی انرژی را ناشی از سیاستهای اشتباه دولت در قالب اقتصاد دستوری دانست و تصریح کرد: هر کجا دولت بهصورت دستوری وارد عمل شده، حتماً با بروز مشکلات اقتصادی همراه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان همچنین به دو قانون مهم برای حمایت از کسبوکار اشاره کرد و گفت: دو قانون «بهبود مستمر فضای کسبوکار» و «تأمین مالی تولید و زیرساخت» از ظرفیتهای بسیار خوبی برای حمایت از تولید هستند.
خاکی خاطرنشان کرد: اگر تولیدی وارد بازار شود اما رضایت مشتری را در نظر نگیرد، محکوم به شکست خواهد بود. در همین راستا، اگر قوانین مصوب مجلس ضمانت اجرایی نداشته باشند، در آینده به قوانینی زائد تبدیل خواهند شد.
وی درباره مشکلات ناشی از تعهدات ارزی گفت: اختلاف فاحش بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه رسمی، از مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی است. اگر این اختلاف برطرف نشود، نمیتوان از یک فعال اقتصادی انتظار داشت که دقیقاً طبق تعهدات خود عمل کند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در پایان با بیان اینکه حال بخش خصوصی کشور مساعد نیست، تصریح کرد: روند طولانی تخصیص ارز، تعدد سامانهها و نبود صرافی، از دیگر مشکلاتی است که باعث نارضایتی واحدهای تولیدی شدهاند.
انتهای پیام/