به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته منتهی به هشتم مردادماه 1404، بانک مرکزی کاهش نرخ سود بینبانکی از 23.89 درصد به 23.76 درصد را ثبت کرد. این دومین افت متوالی این نرخ طی هفتههای اخیر محسوب میشود و از نگاه کارشناسان، ممکن است نشانهای از چرخش آرام سیاستهای پولی به سمت انبساطیتر شدن تلقی شود.
پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ سود بینبانکی
نرخ سود بینبانکی، بهعنوان یکی از مهمترین مولفههای سیاست پولی، نقش کلیدی در تعیین نرخهای بهره بازار، هزینه فرصت سرمایهگذاری و جریان نقدینگی بین بازارها دارد. کاهش این نرخ بهطور مستقیم میتواند هزینه فرصت نگهداری پول در بانک را کاهش دهد؛ یعنی سپردهگذاری جذابیت کمتری برای سرمایهگذاران پیدا میکند.
همچنین این تصمیم میتواند سیگنالی انبساطی به فعالان اقتصادی و بازارها ارسال کند؛ و انتظار میرود در صورت استمرار کاهش، روند تامین مالی از طریق بانکها آسانتر شود. از سوی دیگر اثر تورمی بالقوه در بلندمدت ایجاد کند که معمولا با رشد تقاضای سرمایهگذاری در بازار داراییها از جمله بازار سرمایه همراه است.
تاثیر بر بازار سرمایه
یکی از بازارهایی که بیشترین حساسیت را به نرخ سود بینبانکی دارد، بازار بورس اوراق بهادار است. این نرخ، به عنوان نمایندهای از نرخ بدون ریسک، در تعیین بازده مورد انتظار سرمایهگذاران نقش دارد. با افت این نرخ، جذابیت بازار سرمایه بهویژه برای سرمایهگذاران حقیقی و غیرنهادی افزایش مییابد.
گروهها و صنایع متاثر
بررسی اثر کاهش نرخ سود بینبانکی بر صنایع مختلف بورس به تفکیک گروه بدین شرح است:
. بانکها و موسسات مالی: در کوتاهمدت ممکن است فشار درآمدی بر بانکها ایجاد شود، بهویژه اگر کاهش نرخ به بازار بینبانکی تسری یابد؛ اما در بلندمدت افزایش حجم تسهیلات میتواند سودآوری را بهبود دهد.
. گروههای سرمایهگذاری و هلدینگها: کاهش نرخ سود میتواند NAV صندوقها و هلدینگها را بالا ببرد و در نتیجه ارزش بازار آنها تقویت شود.
. صنایع سرمایهبر مانند سیمان، فولاد، خودروسازی و پالایشی: از کاهش نرخ بهره در تأمین مالی منتفع میشوند. با کاهش هزینههای تأمین مالی، سودآوری بالقوه این گروهها تقویت میشود.
. گروههای دلاری و صادراتمحور: در شرایطی که نرخ ارز نیز در روند باثباتی قرار گرفته، ترکیب کاهش نرخ سود با پایداری ارز میتواند اقبال این صنایع را افزایش دهد.
جمعبندی
کاهش نرخ سود بینبانکی، هر چند فعلا جزئی و محدود بوده، اما از منظر تحلیلی میتواند اولین سیگنال از تغییر جهت سیاست پولی باشد؛ تغییری که در صورت تداوم، میتواند محرک رشد بورس در نیمه دوم سال باشد. البته لازم است که این سیگنال با افزایش حجم معاملات، ورود نقدینگی حقیقی و ثبات در متغیرهای کلان همچون نرخ ارز، تورم و نرخ بهره رسمی همراه شود تا تاثیر خود را بهصورت پایدار بر بازار سرمایه برجای بگذارد.
نکته قابل بیان دیگر این که بهطور تاریخی، هرگاه نرخ سود بینبانکی برای چند هفته متوالی کاهش یافته و همزمان با کاهش نرخ سود سپرده بانکی همراه بوده، بازار سرمایه ایران در دورهای کوتاهمدت تا میانمدت با رشد شاخص و افزایش ورود پول حقیقی مواجه شده است. البته نوسانات سیاسی، وضعیت بودجه دولت و تنشهای منطقهای همچنان متغیرهای مهمی هستند که میتوانند روند بازار را بدون توجه به سیگنالهای مثبتی چون کاهش نرخ سود بین بانکی تغییر دهند و منفی کند.
انتهای پیام/