به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، اجرای سند تسهیم درآمد بر محتوا که خرداد ماه سال جاری در هیئت دولت تصویب و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده بود، هفته گذشته با مشکلاتی مواجه شد، برخی از پلتفرمهای دیجیتال و سینمای خانگی در نامهای به رئیس جمهور در مخالفت با این سند، خواستار توقف در اجرای آن شدند، پس از آن فعالان حوزه نشر دیجیتال در بیانیهای ضمن استقبال از تصویب «سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» توسط شورایعالی فضای مجازی، حمایت خود را اجرای از این سند بهعنوان گامی مؤثر در راستای توسعه زیستبوم محتوای دیجیتال بومی اعلام کردند.
سند تسهیم درآمد محتوا که حدود دو سال پیش در یکی از جلسات شورایعالی فضای مجازی تدوین شده بود، با تغییرات مختلف بالاخره خرداد امسال تصویب و ابلاغ شد.
با مطرح شدن بحث اجرای این سند، موافقتها و مخالفتهایی در بخشهایی از جامعه تولیدکنندگان محتوا ایجاد شد، مخالفان با ارسال نامهای به رئیس جمهور خواستار توقف اجرای سند شدند و انجمنهای نشر دیجیتال نیز در حمایت از اجرای سند به رئیسجمهور نامه نوشتند، هر کدام از این دو طیف نیز دلایل خود را برای موافقت و مخالفت دارند.
علی محمدپور عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در یادداشتی به بررسی برخی از شایعات مطرح شده پیرامون سند پرداخته است، این یادداشت به شرح ذیل است:
«با ابلاغ سند «تسهیم درآمد محتوا»، موجی از توجهات، تحلیلها و واکنشهای رسانهای نسبت به آن شکل گرفت. در کنار استقبال برخی فعالان فرهنگی و بخش خصوصی، شماری از چهرهها و پلتفرمهای بزرگ محتوایی نیز انتقاداتی را به این سند وارد کردند. برخی از این نقدها منطقی و قابل بررسیاند و برخی دیگر بیشتر در قالب شایعه یا شبهه مطرح شدهاند که بعضاً با فضاسازیهای رسانهای نیز همراه بوده است.
در ادامه، مهمترین انتقادات و شایعات درباره این سند را مرور میکنیم و پاسخ تحلیلی و فنی به هر یک ارائه میدهیم:
1 ـ شایعه: این سند موجب «ایجاد انحصار و رانت» میشود.
پاسخ: این ادعا بیشتر از سوی پلتفرمهایی مطرح شده که سالها سهم عمدهای از بازار محتوا را در اختیار داشتهاند، بدون اینکه در قبال مصرف پهنای باند، تولید محتوا یا رشد اکوسیستم محتوای بومی، پاسخگو باشند. در حالیکه به نظر میرسد، یکی از اهداف کلیدی سند تسهیم درآمد، پایان دادن به انحصار نانوشته برخی بازیگران و باز کردن مسیر حمایت از هزاران تولیدکننده مستقل و کسبوکارهای کوچک محتوایی است.
اصل این سند، مبتنی بر مشارکت همهجانبه و حمایت از رقابت سالم است. در واقع اگر اجرای سند بهدرستی و با نظارت نهادهای صنفی و خصوصی پیش برود، انحصارزدایی اتفاق خواهد افتاد، نه انحصار. برای پیشگیری از هرگونه رانت نیز مشارکت بخش خصوصی در تدوین شیوهنامههای اجرایی سند پیشبینی شده است.
2 ـ شایعه: دولت با این سند «کنترل بیشتری» بر محتوای دیجیتال پیدا میکند.
پاسخ: این ادعا اساساً نادرست است. سند تسهیم درآمد محتوا بههیچوجه بهمعنای توسعه ابزارهای نظارتی یا کنترلی بر محتوا نیست. آنچه در این سند مطرح است، صرفاً سازوکارهای حمایت مالی از محتوایی است که از مراجع رسمی مجوز انتشار گرفتهاند.
در واقع، دولت از طریق این سند قرار است منابع عمومی را صرف حمایت از تولید محتوای بومی کند؛ نه کنترل محتوای کاربران یا پلتفرمها. همچنین بسیاری از فرایندهای اجرایی سند به نهادهای صنفی و بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ یعنی اگر مشارکت حرفهای فعالان غیردولتی در اجرای سند تقویت شود، دغدغه کنترل دولتی خودبهخود منتفی خواهد بود.
3 ـ شایعه: اجرای سند باعث «تضعیف بخش خصوصی» میشود.
پاسخ: برخلاف این تصور، سند تسهیم درآمد یکی از معدود سیاستهایی است که بهروشنی برای ارتقای نقش بخش خصوصی تدوین شده است. هم در محتوای سند و هم در جلسات پیرامونی آن، تأکید شده که اجرای سند باید توسط تشکلها و بازیگران غیردولتی صورت گیرد.
این سند برای نخستینبار امکان مشارکت تولیدکنندگان محتوای مستقل، ناشران دیجیتال، پادکسترها، استارتاپهای محتوایی، بازیسازها و دیگر بخشهای مغفول صنعت محتوا را فراهم میکند. بدون چنین سازوکارهایی، اساساً امکان رقابت برای بخش خصوصی کوچکتر فراهم نمیشود و اکوسیستم همچنان در اختیار چند شرکت محدود باقی میماند.
4 ـ شایعه: این سند «هزینه اینترنت برای کاربران را افزایش میدهد.»
پاسخ: این نگرانی نیز واقعیت ندارد. هزینه اینترنت در این سند بدون افزایش قیمت اینترنت سرمایه لازم برای توسعهی بازار محتوا تامین شده است، تا با ایجاد یک مدل تسهیم درآمد، بخشی از منافع اقتصادی ترافیک اینترنت بهسمت تولید محتوای داخلی هدایت شود.
یعنی بهجای آنکه درآمد ناشی از مصرف ترافیک فقط به شرکتهای خارجی یا اپراتورها برسد، بخشی از آن به تولیدکنندگان داخلی محتوا بازمیگردد. در عمل این اقدام میتواند حتی به کاهش هزینه تولید و در بلندمدت، کاهش قیمت اشتراک و سرویسهای محتوایی برای کاربران منجر شود.این سند در بلند مدت خدمات محتوایی را برای کاربران ارزان تر میکند.
5 ـ شایعه: این سند شفاف نیست و زمینهساز فساد میشود.
پاسخ: هر طرح ملی نیازمند شفافیت است و این مطالبه کاملاً منطقیست. اما در مورد سند تسهیم درآمد، باید توجه داشت که متن کامل سند منتشر شده و مسیر تدوین شیوهنامهها نیز باز و مشارکتی طراحی شده است. ضمن آنکه نهادهای صنفی بخش خصوصی نیز دعوت شدهاند تا در این فرآیند حضور فعال داشته باشند.
مسئله مهمتر این است که در صورت عدم اجرای چنین سیاستهایی، بازار محتوا به شکل غیررسمی و غیرقابل ردیابی در دست بازیگران بزرگ میماند، که خود بستر رانتهای پنهان و امتیازهای بدون پاسخگویی است. پس اتفاقاً این سند میتواند با رسمی کردن جریان درآمد و هزینه، به شفافیت کمک کند.
6 ـ شایعه: این سند موجب «کاهش تنوع و استقلال محتوا» خواهد شد.
پاسخ: تنوع محتوا زمانی شکل میگیرد که تولیدکنندگان مختلف از مناطق، سلایق، سبکها و موضوعات گوناگون امکان دیدهشدن و بقا داشته باشند. در مدل فعلی بازار محتوا، فقط موضوعاتی خاص و پلتفرمهای دارای سرمایه بزرگ امکان تولید و انتشار مداوم دارند.
در مقابل، سند تسهیم درآمد تلاش دارد با حمایت مالی گستردهتر از طیفهای مختلف محتوایی، تولیدکنندگان مستقل، فرهنگی، آموزشی، کودک و نوجوان، بومی و محتوای غیرسریالی را نیز در مدار حمایت قرار دهد. در واقع این سند اگر درست اجرا شود، تنوع محتوا را افزایش خواهد داد، نه کاهش.
جمعبندی:
اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، گامی مهم در راستای تحول زیستبوم محتوای دیجیتال ایران است. هرچند نگرانیهایی درباره نحوه اجرای آن وجود دارد، اما بخش عمدهای از شایعات مطرحشده، یا از اطلاعات نادرست ناشی میشود یا برخاسته از منافع گروههایی است که خود در فضای غیرشفاف فعلی سود میبرند.
راهحل جلوگیری از رانت، انحصار یا نظارت بیشازحد، انفعال یا توقف اجرای سند نیست؛ بلکه شفافسازی، حضور بخش خصوصی، تنظیم شیوهنامهها با مشارکت صنوف و پیگیری اجرای دقیق و عادلانه سند است. آینده محتوای بومی در گرو اقدام شجاعانه، عادلانه و مشارکتمحور است؛ نه انکار و تکرار وضعیت موجود.»
انتهای پیام/