به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، صنعت خودروسازی ایران، سالهاست که به یکی از پرتلاطمترین میدانهای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ میدانی پر از وعدههای اصلاح، سیاستهای نیمبند و تصمیماتی که گاه در ظاهر به نام خصوصیسازی، اما در باطن به قیمت واگذاری منابع عمومی به گروههای خاص تمام میشود. در حالی که مردم همچنان از کیفیت پایین محصولات داخلی، قیمتهای نجومی، خدمات پس از فروش نامناسب و انحصار ساختاری رنج میبرند، سایهای از تردید و شائبه، بر روند واگذاری دو غول خودروسازی کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا افتاده است.
در این میان، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با لحنی صریح و نگاهی هشدارآمیز، از پشت پرده برخی تحرکات اخیر در حوزه مدیریت این شرکتها پرده برمیدارد. او با انتقاد از آنچه «تخلفات آشکار در واگذاری ایرانخودرو» میخواند، از نقض قانون برنامه هفتم توسعه و ایرادات حقوقی تشکیل مجامع واگذاری سخن میگوید و زنگ خطر را درباره تکرار همین سناریو در سایپا به صدا درمیآورد.
آنگونه که طاهری روایت میکند، نهتنها قانون بهدرستی رعایت نشده، بلکه با تعطیلی مراکز پژوهشی و سوءمدیریت آشکار، تولید نیز قربانی روند معیوب واگذاری شده است. او در اظهارات خود به نکتهای تلختر نیز اشاره میکند: برخی از خریداران که بهزعم وی «به خرید سایپا طمع کردهاند»، عمداً با کاهش عرضه قطعات، ارزش سهام این شرکت را پایین آوردهاند تا زمینه را برای خریدی ارزانقیمت مهیا کنند. این در حالی است که اصل بنیادین خصوصیسازی، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای دولت و افزایش شفافیت اقتصادی است؛ نه حراج اموال عمومی در قالب تصمیماتی پشت درهای بسته.
نماینده زنجان، در حالی که اصل خصوصیسازی را امری درست و ضروری میداند، تأکید میکند که این مسیر باید با دقت، بر اساس قانون، و با رعایت انصاف طی شود؛ نه با معاملات رانتی، حذف تدریجی پژوهش و افت تولید.
این اظهارات در حالی بیان میشود که بحران اعتماد عمومی نسبت به صنعت خودروسازی بهشدت افزایش یافته، و واگذاریهای مبهم و غیرشفاف، تنها به شعلهور شدن این بیاعتمادی دامن میزند. سخنان طاهری را شاید بتوان صدای بلند بخشی از مردم و کارشناسانی دانست که سالهاست نسبت به ساختار معیوب صنعت خودرو هشدار دادهاند؛ اما گویا تصمیمسازان همچنان مسیر دیگری را در پیش گرفتهاند، مسیری که ممکن است آینده این صنعت را نه به سمت تحول، بلکه به سوی سقوطی پرهزینه سوق دهد.
مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با انتقاد شدید از وضعیت صنعت خودروسازی کشور، به تخلفات صورت گرفته در واگذاری مدیریت ایرانخودرو و تداوم این روند در خصوص سایپا اشاره کرد.
وی در اظهاراتی، اقدامات اخیر در صنعت خودروسازی را "غیرقانونی" دانست و گفت: اتفاقی که در ایرانخودرو افتاد، هم خلاف قانون برنامه هفتم بود و هم مجمعی که تشکیل شد، از نظر حقوقی ایراد داشت. متأسّفانه شاهد افزایش قیمتها و تعطیلی مراکز پژوهشی ایرانخودرو هستیم.
نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه مشابه این اقدام در مورد سایپا هم در حال انجام است، خاطرنشان کرد: کاری که دوستان انجام دادهاند و مسیری که در حال طی شدن است، یک مسیر غلط است و به نورچشمیها واگذار شده است.
وی اظهار داشت: افرادی که به خرید سایپا طمع کردهاند، با عدم فروش قطعات، عملاً باعث کاهش تولید و ریزش شدید سهام این شرکت شدهاند و به بهانههای خصوصیسازی، اموال مردم را به نحو درستی واگذار نمیکنند.
طاهری با تاکید بر اینکه «همه ما با خصوصیسازی موافقیم»، تصریح کرد: اما خصوصیسازی باید درست، با قیمت مناسب و به اهلش داده شود.
انتهای پیام/