به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آییننامه اجرایی واردات خودرو موضوع مصوبه هیأت وزیران متوقف شده است.
این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بهصورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آییننامه اجرایی شدند.
براساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفهای کمتر از این میزان صورت میگیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف میشود.
مهدی تقدسی رئیس سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در همین ارتباط اعلام کرده است: با وجود رکود نسبی در فضای خرید و فروش، استقبال مناسبی از این مرحله ثبتنام خودروهای وارداتی صورت گرفته است.
وی ضمن تشریح جزئیات جدیدترین مرحله عرضه خودروهای وارداتی، به تنوع بالای خودروهای قابل ثبتنام اشاره کرد و گفت: در این دوره، طیف گستردهای از خودروهای وارداتی در دسترس متقاضیان قرار گرفته که پاسخگوی نیازها و سلیقههای مختلف است. از جمله میتوان به مدلهایی از برند چانگان با قیمت زیر 2 میلیارد تومان اشاره کرد، در حالی که خودروهایی با رده قیمتی بالاتر نیز در فهرست عرضهشده وجود دارند.
تقدسی با تأکید بر اینکه قیمتهای درجشده در سامانه نهایی نیستند، افزود: قیمت خودروها پس از انجام محاسبات نهایی تعرفهها ممکن است دستخوش تغییراتی شود. این تغییرات بسته به نوع و شرایط واردات خودرو متفاوت خواهد بود و احتمال دارد در مورد برخی خودروها تا 50 درصد افزایش قیمت اعمال شود، در حالی که در خودروهای دیگر، این عدد ممکن است در حدود 20 درصد یا کمتر باشد.
مدیر سامانه اضافه کرد: اطلاعرسانیهای تکمیلی درباره قیمت نهایی و جزئیات ترخیص خودروها پس از مشخص شدن نرخ نهایی تعرفهها انجام خواهد شد.
به گزارش تسنیم، براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در طرح فروش خودروها که تا 16 مرداد تمدید شده است عنوان شده قیمت قطعی خودروها پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد.
البته تأکید شده شرکتهای عرضهکننده خودرو پس از اعلام قیمت قطعی خودروها نسبت به فراخوان خریداران جهت تکمیل وجه اقدام خواهند نمود.
- شرکتهای عرضهکننده موظف میباشند در کلیه فروشها ضوابط و روشهای مختلف فروش ذیل ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجام شده جهت ترخیص خودروها مد نظر قرار داده و نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.
- در صورت انعقاد قرارداد به روش پیشفروش، حداکثر مبلغ قابل دریافت معادل پنجاه درصد قیمت فروش مندرج در جداول فوق بوده و قیمت فروش قطعی پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد.
-مفاد قراردادهای منعقده با مشتریان باید منطبق بر مشخصات دقیق هر یک از روشهای مندرج در آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو بوده و اخذ هرگونه وجه مازاد تعهد تحویل بیش از مهلتهای مقرر در آییننامه مذکور و درج بندهایی خارج از چارچوب قانونی، موجب ایجاد مسئولیتهای حقوقی و قانونی برای شرکتهای عرضهکننده است.
- کلیه متقاضیان و خریداران میبایست پیش از هر گونه اقدام نسبت به پرداخت وجه، تکمیل فرآیند خرید و انعقاد قرارداد، نسبت به مطالعه دقیق و کامل مفاد اطلاعیههای صادره شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها و سایر اسناد مرتبط اقدام نمایند. بدیهی است اقدام به پرداخت وجه یا امضای قرارداد به منزله قبول و پذیرش مفاد و شرایط مندرج در اطلاعیهها و قراردادها تلقی گردیده و هر گونه ادعا در خصوص عدم اطلاع یا عدم آگاهی از مفاد مذکور، قابل قبول نخواهد بود. ضمناً مسئولیت تبعات ناشی از عدم مطالعه یا برداشت نادرست از مفاد اطلاعیهها و قراردادها صرفاً بر عهده متقاضی خواهد بود.
انتهای پیام/