به گزارش خبرگزاری تسنیم، ردیابی و جلوگیری از نقلوانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیانبار پولهای کثیف بر تولید و سرمایهگذاری و نهایتاً اخلال در شبکه اقتصادی کشور بسیار مهم است.
برابر قوانین و مقررات تمامی اشخاص مشمول اعم از دستگاههای دولتی و غیردولتی تکلیف دارند نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک بر اساس شاخصها و معیارهای اعلامی مرکز اطلاعات مالی اقدام نمایند که در راستای مجموع اقدامات انجامشده در 3 سال اخیر با حمایت دولت و فعالسازی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانکها، بیمهها، بورس، گمرکات و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری، ارسال این گزارشها در سال 1403 به رقمی حدود 62 هزار گزارش رسید.
این میزان در سال 1402 بیش از 31 هزار گزارش بود که رشدی بیش از 95 درصد را نشان میدهد.
همچنین طی همین مدت بیش از 8000 گزارش تراکنشهای نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) با بالغبر 20000 رکورد اطلاعاتی دریافت و ساماندهی شد.
پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح
مرکز اطلاعات مالی در سال 1403 به حدود 64 هزار استعلام مراجع مختلف جهت اخذ اطلاعات مرتبط با معاملات افراد مشکوک در سال 1403 پاسخ داده که 55 هزار آن مربوط به امور مالیاتی بوده است.
پیش از این، میانگین سالانه پاسخ به استعلامات مرکز اطلاعات مالی 5500 فقره بود که در سال 1403 بیش از 11.5 برابر شده است.
تدوین شاخصهای معاملات و عملیات مشکوک
با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در این حوزه در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.
تهیه قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت و شرکتهای ارائهدهنده خدمات بیمه، بهمنظور ارتقای نظارت، کنترل و انطباق تراکنشها و معاملات با مقررات ضدپولشویی و افزایش امنیت در حوزه پرداختهای اینترنتی، از دیگر اقدامات پیشگیرانه بود.
در همین حال، قالبهای دریافت گزارشهای مشکوک در 4 حوزه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای ارائهدهنده خدمات بیمه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و گزارشهای تراکنشهای نقدی بیش از سقف مقرر CTR بهروزرسانی، تدوین و یکپارچهسازی شد.
از مهمترین دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی، بهروزشدن رسیدگی به گزارشهای تراکنشهای مشکوک STR در سال 1404 است که بیانگر عزم وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشگیری از وقوع فساد از طریق شناسایی و توقیف پولهای کثیف و بدون منشأ مشخص بهعنوان عامل بروز فساد است.
انتهای پیام/+