به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، توسعه مناطق آزاد اقتصادی از جمله مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان، که موتور محرک اقتصاد دریاپایه و جذب سرمایهگذاری محسوب میشوند، امروز با چالشهای بنیادینی دستوپنجه نرم میکند؛از مالیاتهای غیرشفاف تا موانع گمرکی و تأمین اجتماعی، همگی موانعی در مسیر رشد پایدار این مناطق هستند.
این مشکلات، مدیران مناطق آزاد را بر آن داشته تا با نگاهی تحلیلی به موانع، خواستار بازنگری جدی در قوانین و سیاستهای مالیاتی و اجرایی از سوی دولت و مجلس شوند. این مطالبات، نقطه عطفی برای احیای فلسفه وجودی مناطق آزاد است.
بر اساس اظهارات اخیر برخی مسئولان مناطق آزاد، از جمله محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، یکی از اصلیترین معضلات پیش رو، دریافت مالیات بدون ارائه خدمات تسهیلگر است. این رویکرد، نه تنها با اصول تسهیلگری در تناقض است، بلکه به ابزاری برای فشار بر کسبوکارها تبدیل شده و از پویایی آنها میکاهد.
به گفته کبیری دریافت مالیات بدون ارائه خدمت، برخلاف اصول اخلاقی، شرعی و قانونی است. مالیات باید در ازای تسهیلگری و خدمترسانی دریافت شود و نه بهعنوان ابزار فشار و این موضوع به عنوان یک مطالبه روشن از دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.
این مساله به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شده و نشان میدهد که برای توسعه پایدار، ابتدا باید به اصلاح این نوع سیاستها پرداخت.
چالشهای مناطق آزاد تنها به مالیات محدود نمیشود؛ موانع گمرکی، مشکلات در تأمین مالی و ابهامات در حوزه تأمین اجتماعی نیز از جمله مهمترین عواملی هستند که در مسیر رشد و توسعه این مناطق سنگاندازی میکنند.
این چهار چالش اصلی، که به صورت رسمی به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز منعکس شده، نیازمند پیگیری ویژه و راهحلهای قانونی است و واکنش مثبت وزیر به این مطالبات، امیدها را برای ایجاد گامهای مؤثر در این زمینه افزایش میدهد.
علاوه بر این، ضرورت اصلاح برخی قوانین برای بهرهگیری از ظرفیتهای موجود نیز احساس میشود. برای نمونه، پروژههای عامالمنفعهای مانند ساخت مدرسه یا بیمارستان در مناطق آزاد، به دلیل قرار نگرفتن در چارچوبهای دولتی، از برخی معافیتهای مالیاتی محروم هستند.
در حالی که ظرفیت قانونی برای استفاده از اعتبار مالیاتی در این پروژهها وجود دارد، اما موانع اجرایی مانع از تحقق آن شده است.
این مسئله نشان میدهد که برای توسعه همهجانبه مناطق آزاد، نه تنها باید مشکلات اقتصادی را حل کرد، بلکه نیاز به یک بازنگری کامل در قوانین حمایتی برای ارتقاء زیرساختهای اجتماعی نیز وجود دارد.
یادداشت از عبدالرحیم رضوانی
انتهای پیام/7558