به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی در اظهار نظری عجیب، کمبود برنج در بازار را به چالش آب و کاهش تولید داخل نسبت داد. فرامتن این اظهارات یعنی کمبود آب باعث شده است کشاورزان نتوانند به اندازه گذشته کشت کنند، در نتیجه بازار داخلی با کمبود عرضه روبهرو شده است. در ظاهر، استدلالی ساده و قابل پذیرش است، اما کمی که عمیقتر به موضوع نگاه کنیم، متوجه میشویم این گزاره نه تنها کامل نیست بلکه آدرس غلطی است که سعی دارد افکار عمومی را از واقعیتهای اصلی منحرف کند. ایران ما هیچوقت در تولید برنج خودکفا نبوده است. نیاز سالانه کشور به برنج حدود 3 میلیون تن است، اما حتی در بهترین سالهای تولید، 2 میلیونو 200 هزار تن از این نیاز از تولید داخل تأمین میشود، بنابراین واردات حداقل یکمیلیون تن برنج همیشه جزو سیاستهای الزامی کشور بوده و این یک واقعیت انکارناپذیر است، ضمناً توقف کشت برنج در استانهایی همچون اصفهان، خوزستان و فارس مطرح است و صرفاً کشت برنج در استانهای شمالی انجام خواهد شد.
حال فرض کنیم به دلیل خشکسالی و چالشهای آبی، میزان تولید داخلی کاهش یافته است. آیا وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در این شرایط فقط بازگو کردن این موضوع است یا اینکه باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، بازار را مدیریت کند و کمبود عرضه داخلی را با واردات متعادل سازد؟ وقتی کمبود برنج در بازار به وضوح قابل پیشبینی بود، چرا واردات بموقع انجام نشد؟ چرا اجازه داده شد قیمت برنج در بازار به طرز بیسابقهای افزایش یابد و فشار سنگین اقتصادی بر دوش مردم بیفتد؟ مگر نه اینکه تنظیم بازار یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است؟
اما ای کاش مشکل فقط به سوءمدیریت ختم میشد. روز دوشنبه، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد گزارشی به دستش رسیده است که نشان میدهد یک شرکت، اقدام به خرید گسترده و احتکار برنج در بازار کرده است. محسنیاژهای گفت: «به وزیر کشاورزی گفتم گزارشی رسیده که یک شرکت برنجهای بازار را خریده و احتکار کرده است. وزیر گزارش داد که تحقیق کردیم و متوجه شدیم بله این اتفاق افتاده است. برای آن شرکت در تعزیرات پرونده تشکیل شد.» این اظهارات نشان میدهد موضوع کمبود برنج در بازار صرفاً به چالش آب مرتبط نیست. بخشی از بحران فعلی به دلیل احتکار سازمانیافته و ضعف نظارتی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول رخ داده است. وقتی وزیر محترم از چنین موضوع مهمی اطلاع داشت، چرا به جای ارائه گزارش شفاف به مردم، ترجیح داد ماجرا را به کمبود آب نسبت دهد؟ آیا این نوع رفتار، مصداق آدرس غلط دادن به افکار عمومی نیست؟
چالش آب موضوع تازهای نیست. سالهاست کشور عزیزمان با بحران کمآبی دست و پنجه نرم میکند و وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی، باید با درک درست این شرایط، سیاستهای خود را بر اساس واقعیتهای موجود تنظیم کند. مدیریت، یعنی پیشبینی بحرانها و اتخاذ تدابیر لازم برای عبور از آنها. اگر قرار باشد هر بار که مشکلی پیش میآید، مسئولان صرفاً با بیان بدیهیات و تکرار مشکلات قدیمی از خود سلب مسئولیت کنند، پس اساساً حضور چنین دستگاههای عریض و طویلی چه توجیهی دارد؟
مسئول بودن، یعنی در شرایط غیرعادی بتوانید اوضاع را کنترل و بحران را مدیریت کنید، والا در شرایط عادی که نیازی به مدیریت ویژه نیست. وزارت جهاد کشاورزی باید از ماهها قبل میدانست که تولید داخلی به دلیل کمآبی کاهش خواهد یافت و باید برای جبران این کاهش تولید، برنامهریزی میکرد. بخشی از این برنامهریزی طبیعتاً شامل واردات بموقع و کافی برنج بوده است، اما وقتی چنین پیشبینی و تدبیری وجود نداشته باشد و در نهایت بازار رها شود، طبیعی است که سودجویان و دلالان وارد میدان میشوند و با احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی، سودهای کلان به جیب میزنند.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به این پرسش ساده پاسخ دهند که چرا همیشه مردم باید تاوان ضعف مدیریتها و سهلانگاریهای دستگاههای اجرایی را بپردازند؟ چرا باید با موضوعات بدیهی و تکراری مانند کمبود آب، توجیهی برای گرانیهای لجامگسیخته و نابسامانیهای بازار تراشیده شود؟ شفافیت و صداقت با مردم، بزرگترین سرمایه مدیریتی است. جامعه زمانی به مسئولانش اعتماد میکند که احساس کند آنها واقعیتها را بدون سانسور و پردهپوشی با مردم در میان میگذارند و از پذیرش مسئولیت شانه خالی نمیکنند، وقتی مردم میبینند مشکلات اقتصادی و معیشتیشان پشت دیوارهای توجیهات غیرواقعی پنهان میشود، طبیعی است که اعتماد عمومی به شدت آسیب میبیند.
دولت و وزارت جهاد کشاورزی اگر میخواهند اعتماد مردم را بازسازی کنند، باید با اقدامات عملی و شفاف، به جامعه اطمینان دهند که اجازه نمیدهند سودجویان با احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی، بازار را به هم بریزند، همچنین باید با اتخاذ سیاستهای درست و بموقع در حوزه واردات، از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری کنند، البته حل چالشهای ساختاری مثل بحران آب، نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت و اقدامات بنیادی است، اما این موضوع، به هیچ عنوان دلیلی برای عدممدیریت صحیح بازار در کوتاهمدت نیست. مردم از مسئولان انتظار ندارند که یکشبه بحران آب را حل کنند، اما انتظار دارند وقتی میدانند تولید داخلی به دلیل کمآبی کاهش مییابد، با واردات و نظارت دقیق بر بازار، اجازه ندهند قیمت برنج در یک بازه زمانی کوتاه، چندین برابر شود.
پنهانسازی واقعیت از افکار عمومی و نسبت دادن بحرانهای مدیریتی به چالشهای محیطی، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به فرسایش سرمایه اجتماعی و تعمیق بیاعتمادی عمومی منجر میشود. در ماجرای کمبود برنج، وزارت جهاد کشاورزی به جای شفافسازی درباره علل اصلی نابسامانیهای بازار، سعی کرده است با برجستهسازی مقوله تکراری و مسبوق به سابقه کمبود آب، صورت مسئله را تغییر دهد. این در حالی است که طبق اظهارات صریح رئیس قوه قضائیه، وزیر جهاد کشاورزی از پدیده احتکار گسترده برنج در بازار مطلع بوده و با وجود اطلاع از این تخلف آشکار، ترجیح داده است به جای اطلاعرسانی دقیق و اقدام مؤثر، با روایتسازیهای انحرافی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. اینکه یک شرکت، بازار برنج را درو کند و محصول را در انبارها محبوس سازد تا با افزایش قیمت، سودهای نجومی عایدش شود، نه به چالشهای آبی مرتبط است و نه به مسائل اقلیمی. این اتفاق، برآیند مستقیم ضعف شدید در نظام تنظیمگری، انفعال مدیریتی و فقدان اراده برای مقابله با اخلالگران اقتصادی است.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار محصولات راهبردی، نمیتواند هر بار که بحران ناشی از سوءتدبیرهایش رخ میدهد، با تکرار بهانههایی نظیر کمبود بارندگی، از پاسخگویی طفره رود. مدیریت در دوران بحران معنا پیدا میکند، وگرنه در شرایط عادی، بازار نیازی به مدیریت ندارد. وقتی سوءاستفادهگران با آسودگی خاطر اقدام به احتکار میکنند و دستگاههای مسئول، واکنش خود را با تأخیر و لاپوشانی همراه میسازند، مردم دیگر پذیرای روایتهای غیرواقعی نخواهند بود. جامعه امروز خواستار شفافیت، مسئولیتپذیری و اقدام بموقع است، نه کلیشههای نخنمای مدیریتی.
منبع: جوان
انتهای پیام/