به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,در حالی که میلیونها کارگر در پروژههای عمرانی، نفت و گاز، شهرداریها، مراکز صنعتی و خدمات عمومی مشغول به کارند، بخش قابل توجهی از این نیروی کار، تحت عنوان "کارگران پیمانکاری" فعالیت میکنند؛ کارگرانی که با وجود انجام کار مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، از بسیاری از حقوق اولیه شغلی و معیشتی محروماند. این وضعیت، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، چالشی جدی برای عدالت اجتماعی و بهرهوری در بازار کار کشور به شمار میرود.
کارگران پیمانکاری معمولاً در مشاغل سخت و زیانآور حضور دارند؛ از پاکبانهای شهرداری گرفته تا نیروهای فنی در شرکتهای بزرگ نفتی، عمرانی و خدمات شهری. اما در اکثر موارد، این افراد توسط شرکتهای واسطهای یا پیمانکارانی به کار گرفته میشوند که سود خود را از کاهش حقوق و مزایای کارگر تأمین میکنند.
تبعیض در پرداخت حقوق، بیثباتی شغلی، نداشتن امنیت اجتماعی و حذف از مزایایی چون بیمه تکمیلی، سنوات، حق مسکن، و حتی گاه بیمه تأمین اجتماعی، از جمله مشکلات اصلی این کارگران است.
یک کارگر پیمانکاری شهرداری میگوید:ما همان کاری را میکنیم که کارمند رسمی انجام میدهد، اما حقوقمان کمتر از نصف اوست. هیچ امنیت شغلی نداریم. هر لحظه ممکن است پیمانکار عوض شود و ما را اخراج کند یا قراردادمان را تمدید نکند.
یکی از جدیترین اشکالات نظام پیمانکاری، نبود نظارت مؤثر از سوی کارفرمای اصلی (نهاد دولتی یا شرکت دولتی) بر عملکرد پیمانکاران است. در بسیاری موارد، کارفرما با واگذاری کامل مسئولیت به پیمانکار، عملاً چشم خود را بر تخلفات میبندد.
کارشناسان بازار کار معتقدند که این وضعیت، برخلاف اصول ماده 41 قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی سیاستهای کلی تأمین عدالت اجتماعی است. مهدی نصیری، کارشناس روابط کار، می گوید: در برخی پروژهها، پیمانکارها حتی بیمه کارکنان را پرداخت نمیکنند و با قراردادهای سفید یا یکماهه، کارگران را تحت فشار میگذارند. این بهرهکشی آشکار، باید متوقف شود.
بیثباتی شغلی و نابرابری در پرداختها، تنها مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه آثار اجتماعی نیز بهدنبال دارد. افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت نیروی کار، کاهش بهرهوری، و گسترش حس بیعدالتی در محیط کار، از تبعات ادامهدار بودن این وضعیت است.
کارگری از بخش خدمات شهری در اهواز میگوید: ما سالها در خط مقدم خدماترسانی بودیم، در گرمای 50درجه کار کردیم، اما هر چند ماه یکبار مجبوریم قرارداد جدید امضا کنیم، و هیچوقت مطمئن نیستیم ماه بعد شاغل هستیم یا نه.
حمیدرضا حاجی بابایی, نایبرئیس مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح نیروی های شرکتی گفت: مجلس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را مصوب کرده و به دولت ارجاع داده است و معاون امور اداری و استخدامی کشور باید نظرش را اعلام کند.
حمیدرضا حاجیبابایی در پاسخ به این سؤال؛ "تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟" اظهار کرد: مجلس این موضوع را مصوب کرده است و به دولت ارجاع دادیم، هیئت تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی کرد و به دولت ارائه داده است. معاون امور اداری و استخدامی کشور باید نظرش را با بخشنامه اعلام کند. مجلس با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره کارگران پیمانکاری گفت:از مطالبات مهم کارگران، حذف پیمانکارانی است که در حوزه قراردادهای کارگری فعالیت میکنند و کارگران را به استثمار میگیرند.
وی ادامه داد: متأسفانه چه در دستگاههای دولتی و چه غیر دولتی غالبا فرآیند پیمانکاری منجربه تضییع حقوق کارگران در اصل مبلغ پرداختی نیروی کار، معوقاتی که در پرداختی وجود دارد، بحث امنیت شغلی و عدم ثبات شغلی و به مخاطره انداختن امنیت روانی آنها شده است.
گلپور افزود: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس قبلی بررسی شد و به تصویب رسید، حتی تا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رفت؛ در حال حاضر خواستار تعیین تکلیف این مسئله مهم هستیم.
وی با انتقاد شدید از فعالیت شرکتهای پیمانکاری در ارگانهای دولتی، غیردولتی و خصوصی گفت: پیمانکاران با واسطهگری خود، بخش عمدهای از حقوق کارگران را به سود تبدیل کرده و نظامی شبیه به بردهداری مدرن در کشور ایجاد کردهاند. چرا باید کارگر زحمتکش، کار را انجام دهد و پیمانکار بدون زحمت، سود اصلی را ببرد؟ خواسته اصلی ما، حذف این واسطهها و تضمین دسترسی مستقیم کارگران به حقوق منصفانه است.
به گزارش تسنیم, با وجود وعدههای مکرر برای ساماندهی وضعیت این کارگران، هنوز اقدام عملی و جدی در سطح ملی صورت نگرفته است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند تنها راهکار پایدار، حذف پیمانکاران از مشاغل دائمی و واگذاری مستقیم قرارداد کار به کارگران است؛ یا حداقل، الزام پیمانکاران به رعایت حقوق برابر با نیروهای رسمی.
کارگران پیمانکاری، ستونهای پنهان بسیاری از پروژههای بزرگ کشورند؛ اما تا زمانی که این ستونها روی زمین ناهموار تبعیض و بیعدالتی بنا شده باشد، نمیتوان انتظار ثبات و بهرهوری از سازه اقتصاد داشت. ساماندهی فوری وضعیت این کارگران، نه تنها وظیفهای انسانی و قانونی، بلکه ضرورتی حیاتی برای توسعه پایدار کشور است.
انتهای پیام/