به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، بیماری را تصور کنید که بهدلیل تشخیص نادرست پزشک، به اتاق عمل فرستاده میشود و زیر تیغ جراحی جان میدهد. اکنون این استعاره، شرح حال بخش جهاد کشاورزی کشور ماست؛ نهادی با مأموریت حیاتی در تأمین امنیت غذایی که در اثر تصمیمگیریهای ناپخته و عجولانه، آن هم در قلب حوادث ناشی از جنگ ظالمانه، در آستانه فروپاشی عملکردی قرار گرفته است. واگذاری مدیریت منابع طبیعی از جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیطزیست، نمونهای از این تصمیمات است که در ظاهر اصلاحی و در باطن مخرب است.
در گذشته، با هدف یکپارچگی و کارآمدی، وزارتخانههای جهادسازندگی و کشاورزی ادغام شدند تا از تداخل وظایف و آشفتگی مدیریتی جلوگیری شود. اما اکنون همان مسیر معکوس طی میشود. واگذاری مسئولیت منابع طبیعی به نهادی که مأموریتاش صرفاً حفاظتی است، عملاً یکی از سه ضلع مهم حکمرانی منابع را حذف میکند. حفاظت، توسعه و بهرهبرداری سهگانهای بههمپیوستهاند که بدون همزمانی و هماهنگی، بیثمر خواهند بود.
از منظر حقوقی نیز، چنین اقدامی با تردیدهای جدی مواجه است. اصل 72 قانون اساسی تصریح دارد که هیچ نهادی جز مجلس شورای اسلامی حق تغییر یا نسخ قوانین دائمی را ندارد، مگر در چارچوبی که خود قانون تعیین کرده باشد. سازمان جنگلها نهادی است که با قانون مجلس تأسیس شده و تغییر در ساختار یا انتقال وظایف آن، نیازمند تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان است. مصوبههای شورای عالی اداری نمیتوانند جایگزین قانون باشند.
افزون بر این، واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام به بخش خصوصی نیز یکی دیگر از تصمیماتی است که نشان از نادیده گرفتن نقش حاکمیتی دولت در تنظیم بازار دارد. این شرکت، ابزار اصلی دولت برای مداخله مؤثر در بازار دام و نهادههای دامی بوده و حذف آن بهمعنای خلع سلاح دولت در بحرانهای غذایی آینده است. خصوصاً در شرایط پرنوسان اقتصادی و اقلیمی، چنین اقدامی پرریسک و خطرناک است.
در چنین فضایی، نمیتوان امنیت غذایی کشور را قربانی تصمیماتی کرد که نه ریشه در کارشناسی دارند، نه پشتوانه قانونی، و نه چشمانداز ملی.
عباس نورزائی، کارشناس کشاورزی و آب و خاک
انتهای پیام/