به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی 6 دستور کار داشت که شامل لزوم اجرایی شدن مواد قانونی تأمین مالی تولید و زیرساختها، ضرورت رفع موانع و چالشهای ناشی از تصمیمات و بخشنامههای بانک مرکزی در خصوص صرافیهای مجاز، لزوم رفع مغایرتهای سامانههای تأمین اجتماعی با قوانین و مقررات حوزه کار در خصوص بیمه و مزایای کارگران واحدهای صنفی و صنعتی دارای طرح طبقهبندی مشاغل، تفویض اختیار صدور اعتبارنامه نمایندگان اتاق در هیأتهای تجدیدنظر، ارائه توافقات استانی و رفع چالشهای ناشی از دستورالعمل راهآهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط صدور و نحوه فعالیت شرکتهای حملونقل بینالمللی ریلی بار و تسریع و انجمادزدایی در روند مولدسازی داراییهای دولت در استان خراسان رضوی می شد.
تسریع در صدور مجوزها اولویت تأمین مالی تولید در استان است
غلامحسین مظفری،استاندار خراسان رضوی درخصوص دستور کار اول جلسه «لزوم اجرایی شدن مواد قانونی تأمین مالی تولید و زیرساختها» گفت: این موضوع پیشتر در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده و اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: اصلیترین اقدام بازگرداندن اعتماد به سرمایهگذاران است. در این راستا باید مجوزها سریع و بدون تأخیر صادر شود و پس از صدور، دیگر بهانهای برای ایجاد مانع و توقف فعالیت واحدهای تولیدی وجود نداشته باشد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در برخی موارد مجوزها صادر شده اما بعد از چند سال دوباره شبهه ایجاد میشود که این روند بهشدت آسیبزننده است. طرح اعطای مجوزهای بدون نام فرصت مناسبی است که باید با سرعت و دقت اجرا شود.
مظفری یادآور شد: کافی نیست فقط قوانین و طرحها روی کاغذ باقی بمانند، باید عملیاتی شوند و به سرمایهگذاران اجازه دهیم بدون مزاحمت به کار خود ادامه دهند.
رفع موانع صرافیها متاسفانه در حوزه اختیارات استانی نیست
وی، در بخش دیگری از جلسه، در خصوص موضوع رفع موانع و چالشهای ناشی از تصمیمات و بخشنامههای بانک مرکزی درباره صرافیهای مجاز و پایداری صرافیهای استان اظهارکرد: متأسفانه این موضوع در چارچوب اختیارات استانداران نیست و اگر امکان داشت، حتماً تصمیمی استانی برای رفع مشکلات اتخاذ میکردیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به عنوان دستور کار جلسه گفت: این باعث تاسف است که ما در شرای گفتگو باید بنشینیم و درباره رفع موانعی که بانک مرکزی برای تولید ایجاد کرده صحبت کنیم زیرا بخشنامهها و قوانین باید موانع را برطرف کنند، اما در اینجا بالعکس عمل شده است.
مظفری افزود: با توجه به آمار ارائهشده، نیازی به کنترلهای سنگین بانک مرکزی نیست؛ تولیدکننده و صادرکننده باید خود بتوانند کار خود را پیش ببرند و دخالتهای غیرضروری نباید مانع فعالیت آنها شود.
گره سرمایهگذاری در مشهد باید باز شود
وی با قدردانی از پیشنهاد نماینده تربتحیدریه در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، اظهار کرد: پیشنهاد آقای دکتر زنگنه کاملاً کارشناسیشده و قابل اجراست. خوشبختانه در برخی حوزهها مانند تأمین انرژی، فراتر از پیشبینیها عمل شده و نتایج خوبی حاصل شده است.
استاندار خراسان رضوی، با اشاره به تجربیات موفق گذشته در مدیریت مصرف گاز، تصریح کرد: تجربه نشان داده که با همکاری نهادهای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. این الگو باید در حوزه اقتصاد شهری مشهد نیز به کار گرفته شود.
مظفری با تأکید بر اهمیت نقش مشهد در توسعه اقتصادی استان گفت: با توجه به جمعیت قابل توجه شهر مشهد و جایگاه آن بهعنوان قطب زیارت، گردشگری و خدمات، نقش شهرداری مشهد در هدایت اقتصاد استان بسیار برجسته است. با این حال، در برخی حوزهها با غفلت و نبود برنامهریزی روشن، عملاً روند سرمایهگذاری متوقف شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی پروژههای کلان مانند طرحهای اطراف حرم مطهر، ماههاست که به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شهرداری و آستان قدس معطل ماندهاند. البته در هفتههای اخیر، جلسات جدی با حضور نمایندگان دولت، شهرداری و نهاد ریاستجمهوری برگزار شده و پیشنهادات اجرایی در حال نهاییشدن است.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به فضای منفی ناشی از معطلی پروژهها، هشدار داد: سرمایهگذارانی که با اعتماد وارد مشهد شدهاند و طرحهایی چون ساخت هتل را به پایان رساندهاند، اکنون با درهای بسته و بیبرنامگی مواجهاند. این موضوع نهتنها موجب فرار سرمایه میشود، بلکه چهرهای منفی از فضای کسبوکار استان در ذهن فعالان اقتصادی بهجا میگذارد.
مظفری گفت: در برخی مناطق شهری، مشکلاتی مانند تغییر کاربری بدون ضابطه، ساختوسازهای نامتجانس و معماری نامطلوب، بافت شهری را دچار بیهویتی کرده است. اگر قرار است مجوزی صادر شود، باید با توجه به ساختار و چارچوبهای موجود باشد، نه براساس تصمیمات ناهماهنگ یا تخلفات گذشته.
وی با تأکید بر لزوم احیای فضاهای رهاشده شهری خاطرنشان کرد: مکانهایی مانند کوهستان پارک شادی، که بخش بزرگی از خاطرات جمعی مردم مشهد با آن گره خورده، امروز به ویرانهای تبدیل شدهاند. بازسازی چنین فضاهایی یک مطالبه عمومی است و بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بهدنبال داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: فرصتهای بینظیری در حوزه سرمایهگذاری شهری وجود دارد و خوشبختانه در برخی مناطق اطراف مشهد، پروژههای خوبی در حال اجراست؛ اما این کافی نیست و باید مرکز شهر مشهد، بهویژه اطراف حرم مطهر، نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مظفری تاکید کرد: با بهره گیری از تجربیات موفق برخی کلانشهرها، میتوان با چند اقدام عملی و کمهزینه، روند بازگشت اعتماد به سرمایهگذاران را تسریع کرد. به نظر میرسد، بخش خصوصی در اینباره آماده است، فقط باید موانع را از سر راه برداشت.
انتهای پیام/282