به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی در اظهارات اخیر خود با اشاره به زمان محدود دولت و سازمان خصوصیسازی برای استفاده از اختیارات ویژهای که در مولدسازی در سران قوا دریافت شده است و همچنین چالشهای مربوط به اختیارات در این زمینه گفت: مشکلات قانونی از ابتدا وجود داشته، اما با مصوبه سران سه قوه که تا آذرماه امسال اعتبار دارد، ظرفیتهای خوبی ایجاد شد. همچنین با قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» امکانات بیشتری فراهم شد، هرچند در حوزه اجرا همچنان آسیبهای جدی وجود دارد.
وی افزوده است که در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیسجمهور، ایشان بر تغییر رویه و پیشبرد سریع کار تأکید جدی داشتند. بنا داریم از ظرفیتهای قانونی حداکثر استفاده را ببریم تا تغییر بزرگی در حوزه مولدسازی ایجاد شود؛ با بهرهگیری جدی از توان بخش خصوصی و مشارکت عمومی–خصوصی، بتوانیم هم بخش خصوصی را فعال کنیم و هم سرمایههای مردمی را به کار گیریم. ترکیب سرمایههای مردم، حضور بخش خصوصی و استفاده از داراییهای دولت میتواند تحولات بزرگی را در کشور رقم بزند.
سرنوشت اهداف درآمدی دولت در گرو موفقیت خصوصیسازی و مولدسازی
پیگیریها از سازمان خصوصیسازی نیز حاکی است که این سازمان در تلاش است تا پیش از پایان اعتبار مصوبه سران قوا بتواند از ظرفیت ایجاد شده استفاده کند و داراییهای قابل واگذاری را هر چه سریعتر وارد فرآیند مولدسازی کند.
باید توجه داشت که خصوصیسازی و مولدسازی داراییهای دولت یکی از محورهای درآمدی دولت است که مورد تاکید بودجههای سنواتی بوده است. با این وجود تقریبا هر ساله شاهد عدم تحقق بخشی از منابع تعیین شده بودیم.
برهمین اساس باید دید آیا با وجود تاکید رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و اقدامات سازمان خصوصیسازی در نهایت اهداف تعیین شده در سال جاری محقق خواهد شد یا خیر. البته این امکان نیز وجود دارد تا مجدداً مصوبه سران سه قوه تمدید شود اما این اتفاق وابسته به درخواست دولت خواهد بود.
نسخهای دست نخورده برای واگذاری؛ رویکردهای شکستخورده خصوصیسازی تغییر میکند؟
لازم به ذکر است که متحول شدن حوزه خصوصیسازی که زمانی به عنوان به انقلاب سوم مشهور شده بود میتواند تاثیر عمیقی بر استفاده بهینه از داراییهای دولت داشته باشد. با این تفاوت که باید از رویکردهای شکست خورده دو دهه گذشته فاصله گرفت.
بسیاری از بنگاههای فعلی به سبب مشکلات امکان واگذاری مستقیم ندارند. در چنین مواردی دولت میتواند از امکان پیمان مدیریت استفاده کرد که تا کنون از آن استفاده نشده است. با کمک این روش میتوان ابتدا وضعیت بنگاههای دولتی را سامان داد و سپس نسبت به واگذاری آنها اقدام کرد.
اهلیت خریدار و تضمین حقوقی؛ دو شرط لازم برای تغییر مسیر خصوصیسازی
نکته دیگری که وجود دارد بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی واقعی است که پس از واگذاریهای بیثمر و بازپسگیری اموال از سوی دولت دچار بیاعتمادی نسبت به دولت شده بود. برهمین اساس یکی از پیشنهاداتی که علاوه بر توجه به ویژه به اهلیت خریدار باید مورد نظر قرار بگیرد بازنگری در بندهای حقوقی قراردادها است.
در حقیقت باید این حق برای بخش خصوصی واقعی خریدار بنگاههای دولتی در نظر گرفته شود که اگر سرمایهگذاری انجام داد دیگر نگران هدر رفتن زحمات خود با دخالت دولت نباشد.
تغییر مسیر خصوصیسازی؛ از مزایدههای بیثمر تا واگذاری واقعی
در اینجا باید تاکید شود که تغییر ریل سیاستگذاری از عدد و رقم واگذاریها مهمتر است چرا که در گذشته نیز مزایدههای بزرگی با ارقام نجومی برگزار شده است اما نتیجه آنها چه بوده است؟ شاید کمتر نمونه موفقی از خصوصیسازی به ذهن بیاید. همانطور که اشاره شد یکی از دلایل مهم این اتفاق ملاک بودن مزایده به جای اهلیت و استفاده نکردن از ابزارهایی مانند پیمان مدیریت است.
این مسئله مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته است و وزیر اقتصاد از آن به عنوان روشی که با کمک آن میتوان بنگاهها را آماده واگذاری به بخش خصوصی واقعی کرد یاد کرده است. زمانی میتوان به اهمیت حقیقی واگذاری به بخش خصوصی واقعی پی ببریم که بدانیم طی دو دهه گذشته تنها 11 درصد خصوصیسازیها به بخش خصوصی واقعی انجام شد.
در واقع تحول اساسی که از آن صحبت میشود همان تغییر رویکرد رد دیون در واگذاریها به واگذاری به بخش خصوصی واقعی است. این امیدواری وجود دارد که در دولت چهاردهم حداقل این مسیر به طور جدی آغاز و در دستور کار مدیران خصوصیسازی قرار بگیرد.
انتهای پیام/