به گزارش خبرگزاری تسنیم از رودبار، دومین جلسه بررسی مشکلات مردم منطقه رودبار و حومه در ارتباط با تعداد بالای مرغداریها و پایش چالشهای زیستمحیطی آنها با حضور احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان، در فرمانداری رودبار برگزار شد.
احمد آقایی در این جلسه با اشاره به بازدید و جلسه پیشین که چهار ماه قبل انجام شده بود، اظهار کرد: قرار بود دستگاههای مسئول ظرف یک ماه بررسیهای لازم را انجام داده و پاسخگوی مسائل مطرحشده باشند اما به دلایلی از جمله گستردگی تعداد واحدها، درخواست تمدید مهلت بررسی، وقوع جنگ 12 روزه تحمیلی و تغییر مدیریت شهرستان، برگزاری جلسه دوم با تأخیر انجام شد.
وی با بیان اینکه موضوع در 2 محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: محور نخست بررسی وضعیت زیستمحیطی واحدهای دارای پروانه تاسیس و بهرهبرداری فعال و محور دوم بررسی تعارض منافع میان صاحبان واحدها و شهروندان بود.
بازرس کل گیلان با اشاره به جزئیات این بررسی گفت: از مجموع 126 مرغداری گوشتی فعال در شهرستان رودبار، 20 واحد دارای مشکلات زیستمحیطی بودند که پس از تذکر به آنها، 18 واحد مشکلات را برطرف کردند و 2 واحد دیگر به دلیل بیتوجهی به اخطارها، به مراجع قضایی معرفی شدند.
آقایی با استناد به تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بیان کرد: چنانچه شکایتی از سوی همسایگان مبنی بر ایجاد مرغداری مطرح شود، امور اراضی موظف است با سختگیری قانونی از صدور مجوز تغییر کاربری در موارد مغایر قانون جلوگیری کند.
وی از معرفی 18 واحد متخلف توسط سازمان جهاد کشاورزی به دستگاه قضایی خبر داد و افزود: پرونده این واحدها در حال رسیدگی است.
بازرس کل گیلان همچنین آب منطقهای را متولی صدور مجوز تأمین آب مرغداریها دانست و گفت: هیچ واحدی حق ندارد از منابع آبی غیرمجاز مانند چشمههای عمومی یا آب شرب برای تأمین نیاز خود استفاده کند و این موضوع باید بهطور جدی کنترل شود.
آقایی با تأکید بر لزوم توجه همزمان به تولید و حقوق شهروندی بیان کرد: تدوین سند آمایش سرزمینی رودبار باید در اولویت قرار گیرد تا بخش زیادی از مشکلات مرتفع شود.
به گفته وی، مشکلات ناشی از تعداد زیاد مرغداریها و فعالیت معادن در رودبار تا رفع نگرانیهای مردم نجیب این شهرستان، همچنان در دستور کار بازرسی کل استان قرار خواهد داشت.
انتهای پیام/