به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، علی محمدی امروز در نشست شهرداران استان با تشریح قابلیتهای تازه این قانون، راهکارهایی برای حل مشکل بدهیهای انباشته شهرداریها ارائه داد.
وی با اشاره به آییننامه بند «ب» ماده 36 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: این قانون شرایطی بیسابقه برای تهاتر مطالبات و بدهیهای شهرداریها با دولت ایجاد کرده است.
محمدی افزود: بخش عمده بدهی شهرداریها به بانکها و سازمان تأمین اجتماعی مربوط میشود و طبق این قانون، اگر شهرداری از یک دستگاه دولتی طلبکار و همزمان به دستگاهی دیگر یا بانکهای دولتی بدهکار باشد، میتواند بدهی و طلب را با یکدیگر تهاتر کند.
او این امکان را «فرصتی طلایی» برای شهرداریها توصیف کرد و ادامه داد: حتی میتوان در ازای مطالبات قطعی از دولت، املاک و داراییهای دولتی را تملک کرد که این امر بدون نیاز به نقدینگی، بخشی از مشکلات مالی شهرداریها را برطرف میسازد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان همچنین به ظرفیت «معاوضه» اشاره کرد و توضیح داد: اگر شهرداری برای اجرای یک طرح عمرانی به ملکی دولتی نیاز داشته باشد، میتواند با واگذاری یکی از املاک خود به دولت، ملک مورد نظر را تصاحب کند.
محمدی با بیان اینکه شهرداریهای استان بیش از 20 هزار میلیارد ریال بدهی دارند، گفت: بخشی از این مبلغ را میتوان از طریق تهاتر تسویه کرد.
وی افزود: طبق آخرین گزارش، حدود 400 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی سال گذشته همچنان در حساب شهرداریهای استان باقی مانده است که باید هرچه سریعتر جذب شود تا این فرصت از دست نرود.
او هشدار داد: اعتبارات این طرحها در سطح ملی محدود است و در صورت تعلل شهرداریهای لرستان، استانهای دیگر این منابع را جذب خواهند کرد و امکان استفاده از آن برای ما از بین خواهد رفت.
انتهای پیام/