به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور در سال گذشته اظهار داشت: سال گذشته در حوزه تجارت خارجی و بهویژه صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی داشتیم. در برنامه توسعه هفتم، هدف 23 درصد رشد سالانه صادرات غیرنفتی تعیین شده بود که هرچند به این هدف نرسیدیم، اما با ثبت رشد 15.8 درصدی، عملکرد قابل توجهی رقم خورد و ارزش صادرات غیرنفتی به 58 میلیارد دلار رسید که رکوردی جدید برای کشور محسوب میشود.
وی افزود: البته آغاز سال جاری با حوادثی همراه بود؛ از جمله انفجار در بندر شهید رجایی در اردیبهشت که خسارات زیادی به بار آورد و موجب وقفه در فعالیت این بندر مهم شد. همچنین وقوع جنگ 12 روزه نیز بر تجارت خارجی کشور اثر گذاشت. در نتیجه، در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات غیرنفتی 5.5 درصد و واردات حدود 15 درصد کاهش یافت و تجارت خارجی کشور به طور کلی حدود 10 درصد افت داشت.
دهقان دهنوی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تحقق رشد 15.8 درصدی صادرات با وجود مشکلات تولید و زیرساخت گفت: بنیادهای اقتصاد کشور قوی است و این میزان رشد نسبت به ظرفیتهای واقعی اقتصاد ما عدد بالایی نیست. محدودیتهای تولید، بهویژه در حوزه انرژی، تأثیر مستقیم بر ترکیب صادرات گذاشته است. برای مثال، در حوزه فولاد از نظر وزنی 10 درصد رشد داشتیم، اما از نظر ارزشی 10 درصد کاهش پیدا کرد که نشاندهنده خامفروشی بیشتر به دلیل قطع برق صنایع است.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید فولاد کشور در گذشته به 80 درصد ظرفیت اسمی میرسید اما اکنون به 60 درصد کاهش یافته و این افت به دلیل محدودیت انرژی است. دولت چهاردهم برنامههایی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد که میتواند بخشی از این محدودیتها را جبران کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسشی درباره سایر عوامل مؤثر بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای تولید تصریح کرد: در کوتاهمدت، تسهیل تجارت ضروری است. برخی محدودیتها ناشی از تحریم و جنگ بوده و خارج از کنترل ما هستند، اما بخشی از مشکلات به بروکراسی، قوانین زائد و سیاستگذاریهای نادرست بازمیگردد که باید اصلاح شوند. همچنین در میانمدت و بلندمدت، باید تولید صادراتمحور ترویج شود تا سرمایهگذاران از ابتدا بازارهای منطقهای و جهانی را هدف بگیرند.
وی درباره مشکلات سامانه جامع تجارت توضیح داد: این سامانه شامل حدود 80 سامانه و سرویس تبادل اطلاعات است که بخشی از آن به سازمان توسعه تجارت مربوط میشود و بخشهای دیگر زیر نظر دستگاههای مختلف قرار دارند. مشکلات آن ناشی از کمبود عرضه ارز، تغییرات مکرر قوانین بدون اطلاعرسانی قبلی، و همچنین مشکلات فنی و تعدد سامانههاست.
دهقان دهنوی افزود: طبق قانون، دولت موظف است یک ماه پیش از اجرای مقررات جدید، بخش خصوصی را مطلع کند اما این الزام بهخوبی رعایت نمیشود. ما در سازمان توسعه تجارت مواردی را که حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی نقض شده باشد شناسایی کرده و استثنا قائل میشویم.
وی ادامه داد: کمیتهای در وزارت صمت با حضور معاونان تخصصی و ریاست وزیر تشکیل شده و تصمیمات تسهیلگرانهای اتخاذ کرده است؛ از جمله لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش که مشکلات زیادی برای بازرگانان ایجاد کرده بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره لزوم بازطراحی سامانه جامع تجارت گفت: پیشنهاد بازطراحی یا اصلاح سریع این سامانه مطرح شده است، زیرا هدف اصلی آن باید تسهیل کار تجار و کاهش هزینهها باشد که در حال حاضر این هدف بهطور کامل محقق نشده است.
دهقان دهنوی در بخش دیگری از گفتوگو به موافقتنامههای تجاری اشاره کرد و اظهار داشت: موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 25 اردیبهشت اجرایی شده و تعرفههای 90 درصد از کالاها به صفر رسیده است. این مزیت رقابتی قابل توجهی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کرده و موجب رشد 22 درصدی صادرات ایران به کشورهای عضو این اتحادیه در سه ماهه نخست سال شده است.
وی افزود: علاوه بر اوراسیا، مذاکرات برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد با پاکستان و توسعه همکاریها با کشورهای آفریقایی در حال انجام است.
در واکنش به شایعه واردات سگ و گربه از اوراسیا، دهقان دهنوی تصریح کرد: چنین ادعایی کاملاً بیاساس است و واردات از این کشورها عمدتاً شامل نهادههای دامی و مواد اولیه تولید است.
وی درباره آمادگی کشور برای شرایط بحرانی از جمله جنگ 12 روزه اخیر گفت: با وجود کاهش سطح فعالیت در برخی مرزها، تجارت خارجی متوقف نشد و کشور به دلیل داشتن مرزهای متعدد و دسترسی به آبهای آزاد، امکان تأمین نیازهای اساسی حتی در شرایط بحرانی را دارد.
دهقان دهنوی در بخش پایانی به موضوع ارزش صادرات اشاره کرد و بیان داشت: متوسط ارزش صادرات غیرنفتی کشور حدود 340 تا 380 دلار در هر تن است که نسبت به ارزش متوسط واردات (حدود 2000 دلار) بسیار پایینتر است و این به دلیل سهم بالای مواد خام و نیمهخام در صادرات است. البته جلوگیری کامل از صادرات این مواد منطقی نیست، بلکه باید همزمان با حفظ صادرات آنها، سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا را افزایش داد.
انتهای پیام/