به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی ابلاغیه شورای عالی اداری مبنی بر ایجاد اصلاحات ساختاری در ساختار و بدنه وزارت جهاد کشاورزی که منجر به تنزل جایگاه و تبدیل برخی سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی به «اداره» می شد، وزیر جهاد کشاورزی از توافقهای اخیر با رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد که قرار است موجبات بازنگری در این مصوبه را فراهم کند تا هم هدف چابکسازی محقق شود و هم وظایف اساسی و بینالمللی بخش کشاورزی حفظ گردد.
اجرای مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی که در مرحله نخست حذف یا ادغام بخشی از سازمانهای زیرمجموعه را پیشبینی کرده بود، با بازنگری همراه خواهد شد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده است که بر اساس مذاکرات صورتگرفته با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وظایف اساسی و کلیدی وزارتخانه در روند چابکسازی و کوچکسازی حفظ میشود.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن استقبال از اصل چابکسازی بیان کرد که کوچک کردن ابعاد دولت ضروری است و به کاهش هزینههای جاری کشور کمک میکند؛ او به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر 85 درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینههای جاری میشود و بنابراین نیاز به کوچکسازی وجود دارد و وزارتخانه نیز داوطلبانه آماده کاهش مجموعه است.
با این حال، نوری قزلجه تأکید کرده که چابکسازی نباید به حذف یا تضعیف وظایف اساسی منجر شود؛ بهویژه آن وظایفی که ابعاد داخلی و بینالمللی دارند و تغییر ساختار یا نام برخی سازمانها میتواند مستلزم اصلاح پروتکلها و توافقهای بینالمللی باشد.
از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، برخی از تغییرات پیشبینیشده در مصوبه اولیه نادرست بوده و نباید اجرا میشد. بر همین اساس، این وزارتخانه بهصورت کتبی و دقیق موارد مدنظر خود را در قالب لایحهای ارائه کرده است؛ لایحهای که گفته میشود رئیسجمهور نیز شش ماه فرصت بررسی آن را مقرر کرده است، اما بههرحال ابلاغیهای نیز صادر شده است. این اختلاف بین زمانبندی بررسی لایحه و صدور ابلاغیه، یکی از نقاط تنش میان نهادها در نحوه اجرای اصلاحات ساختاری را نشان میدهد.
نوری قزلجه همچنین از گفتوگوی تلفنی اخیر خود با علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، خبر داد و گفت که در تماس حدود بیستدقیقهای توافقاتی حاصل شد که برخی از وظایف اساسی و کلیدی مندرج در مصوبه اصلاح شود؛ او این سازمانها را بخش لاینفک حوزه کشاورزی، توسعه روستایی و مجموعههای خدماترسان توصیف کرد که حذف یا تضعیف آنها به کارکردهای حیاتی این بخش لطمه میزند.
در عین حال، وزارت جهاد کشاورزی بر آمادگی خود برای همراهی با سیاستهای کلان دولت در مسیر چابکسازی و کوچکسازی تاکید کرده است؛ اما این همراهی مشروط بر حفظ کارآمدی، پاسخگویی و کمهزینه بودن ساختار ستادی و عملیاتی وزارتخانه است. این رویکرد ترکیبی، پذیرش اصل کوچکسازی در عین دفاع از وظایف کلیدی و بینالمللی را نشان میدهد که اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی در چارچوبی متوازن و با توجه به ملاحظات فنی و حقوقی دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/