به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر خردادماه سال جاری، افزایش قیمت خودرو بار دیگر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز صنعت خودرو تبدیل شد. نخستین شرکتی که دست به تغییر قیمت زد، ایرانخودرو بود و پس از آن سایپا و پارسخودرو نیز قیمتهای جدید خود را اعلام کردند. این افزایش بهطور میانگین حدود 15 درصد بود ولی در برخی موارد حتی به 25 درصد هم رسید.
این اقدام با واکنش شورای رقابت مواجه شد. شورا اعلام کرد که فرآیند قانونی قیمتگذاری بهطور کامل رعایت نشده و برخی خودروسازان بدون طی مراحل لازم اقدام به افزایش قیمت کردهاند. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز تأکید کرد که در صورت اثبات تخلف و ارائه گزارش شفاف از سوی شورای رقابت، آماده پیگیری موضوع خواهد بود.
در نهایت با ورود سازمانهای نظارتی، پرونده ایرانخودرو در شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد. تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت، حکم توقف فروش خودرو با قیمتهای جدید را صادر کرد و این شرکت ملزم شد محصولات خود را فقط با نرخهای قبلی عرضه کند.
ایرانخودرو در واکنش، اطلاعیهای منتشر و اقدامات خود را قانونی توصیف کرد. این شرکت اعلام داشت که افزایش قیمت بر اساس قوانین و با استناد به رأی دیوان عدالت اداری بوده و توقف آن به حقوق سهامداران و کارگران آسیب میزند. ایرانخودرو همچنین حکم صادره را مبهم و مغایر اصول حقوقی دانست.
در مقابل، سازمان تعزیرات حکومتی این ادعا را رد کرد و تأکید داشت که اقدام ایرانخودرو مصداق گرانفروشی است. رایگانی مدیرکل روابطعمومی این سازمان اعلام کرد که تصمیم اخیر پس از بررسی کارشناسی و طی تشریفات قانونی اتخاذ شده و شرکت موظف به اجرای کامل حکم است. وی همچنین هشدار داد که انتشار اطلاعیههای ایرانخودرو میتواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد.
با ادامه این جدال، ایرانخودرو بار دیگر اطلاعیهای صادر و استفاده از واژه «گرانفروشی» را نادرست خواند. این شرکت تأکید کرد که نه تخلفی اثبات شده و نه حکمی قطعی صادر گردیده و تصمیم افزایش قیمت صرفاً پاسخی به رشد شدید هزینههای تولید بوده است.
با توجه به این موضعگیریها آنچه روشن است این است که ایرانخودرو بدون هماهنگی با مرجع قانونی تنظیم بازار اقدام به اعلام قیمتهای جدید کرده و همین مسئله موجب صدور حکم تعزیرات شده است.
اما نکته مهم اینجاست در شرایطی که مصرفکنندگان از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی رضایت چندانی ندارند، این گونه اقدامات نهتنها به اعتماد عمومی آسیب میزند بلکه جایگاه نهادهای ناظر در فرآیند قیمتگذاری را نیز تضعیف میکند.
البته ایرانخودرو همواره افزایش هزینههای تولید و مواد اولیه را دلیل بالا بردن قیمتها عنوان میکند. اما بخش قابل توجهی از هزینههای این شرکت ناشی از ساختار پرهزینه و غیرکارآمد است؛ هزینههایی که به جای اصلاح درونسازمانی، به مصرفکننده تحمیل میشود. به همین دلیل، خودروساز انگیزه دارد حتی خارج از سقفهای قانونی، قیمتها را افزایش دهد.
روی هم رفته ایرانخودرو در افزایش قیمتها به چند دلیل عمده طبق قانون عمل نکرده است:
تفسیر انتخابی از قوانین : این شرکت بارها تأکید کرده که افزایش قیمتها قانونی است و بر اساس آرای دیوان عدالت اداری انجام شده است، اما مرجع رسمی تعیین چارچوب قیمتگذاری، شورای رقابت و سازمان حمایت هستند. برداشتهای متفاوت از قانون باعث شده مسیر رسمی رعایت نشود.
فشار ناشی از هزینههای تولید و ناکارآمدی: ایرانخودرو افزایش هزینههای تولید را دلیل بالا بردن قیمتها اعلام میکند، اما بخش زیادی از این هزینهها ناشی از ساختار پرهزینه شرکت است و نه تغییر واقعی در بازار.
موقعیت انحصاری در بازار: با توجه به نقش انحصاری ایرانخودرو در بازار خودرو، این شرکت احساس میکند میتواند تصمیمات خود را بدون رعایت دقیق قوانین اعمال کند.
تعارض منافع سهامداران و مصرفکنندگان: شرکت برای حفظ ارزش سهام و جبران هزینهها، افزایش قیمت را در اولویت قرار میدهد، حتی اگر این اقدام با ضوابط قانونی سازگار نباشد.
در مجموع ایران خودرو باید بداند افزایش قیمتها تنها در مسیر مصوبات و ضوابط رسمی میسر است. رعایت فرآیند قانونی قیمتگذاری نهتنها تضمینکننده حقوق مصرفکنندگان است، بلکه از بروز تنشهای حقوقی، ایجاد بیاعتمادی عمومی و تضعیف جایگاه نهادهای ناظر نیز جلوگیری خواهد کرد. تبعیت از قانون، تنها راهی است که میتواند هم منافع تولیدکننده و سهامدار را حفظ کند و هم حقوق خریداران را رعایت نماید.
انتهای پیام/