به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح اصلاح ماده 182 آئیننامه داخلی مجلس درباره تغییر روند بررسی لوایح بودجه سنواتی، گفت: این طرح در کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس تصویب شده و در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد. در صورت نهایی شدن این طرح، سه تغییر اساسی در روند بررسی لایحه بودجه سالیانه رخ میدهد.
وی افزود: در این طرح پیشبینی شده که فرآیند بررسی بودجه از دو مرحلهای به تکمرحلهای تغییر کند بدان معنا که دولت لایحه بودجه را به صورت یکجا شامل ماده واحده و جداول به مجلس تقدیم میکند. همچنین زمان ارائه لایحه بودجه از اول آبان به اول دی تغییر خواهد کرد، چون تا آبان گزارش دستگاهها آماده نیست و فاصله زیادی تا پایان سال وجود دارد و عملا امکان ارائه تصویری واقعی از سال آینده نیست.
زنگنه اضافه کرد: با نهایی شدن این طرح، کلیه احکام و ارقام بودجه صرفا در قالب جداول خواهد آمد و ما دیگر بخشی با عنوان «احکام بودجهای» در متن بودجه نخواهیم داشت به عبارت دقیقتر، هر حکمی که جنبه بودجهای دارد صرفا در جداول درج میشود و عناوین و ردیفها نیز منحصرا مواردی است که در قوانین دائمی، قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه به آنها اشاره شده است بنابراین هر حکمی که در قوانین دائمی و برنامه هفتم توسعه مابه ازای بودجهای دارد، در بودجه منعکس خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تغییر در روند بررسی بودجه پیامدهای مثبتی دارد، گفت: سند بودجه به معنای واقعی کلمه سند مالی کشور خواهد شد و جلوی قانونگذاریهای پراکنده یا نقض قوانین دائمی از جمله برنامه هفتم گرفته میشود. همچنین امکان نظارت مجلس را افزایش داده و تمرکز بررسیها بر روی اعداد، ارقام و جداول بیشتر میشود.
وی خاطرنشان کرد: این اصلاحات به هیچوجه حقوق نمایندگان در بررسی و تصویب بودجه را محدود نمیکند، بلکه امکان اعمال نظر آنها حتی در ریزترین ردیفها را فراهم کرده و نمایندگان میتوانند مواردی را که دولت در بودجه نیاورده، ولی قانون به آنها اشاره دارد را استخراج و به جداول اضافه کنند. جداول بودجه نیز به طور کامل در صحن علنی بررسی و رایگیری میشود و دیگر امکان واگذاری بررسی آنها به جمع محدودی از اعضای کمیسیون تلفیق یا هیئت رئیسه منتفی خواهد بود.
رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه، همچنین بیان کرد: یکی از نوآوریهای مهم این طرح، الزام دولت به ارائه جداول سنجههای عملکردی براساس برش سالانه برنامه هفتم توسعه است؛ مثلا باید وزارت راه همزمان با لایحه بودجه اعلام کند که در سال آینده چند کیلومتر آزادراه ساخته و چند کیلومتر جاده روستایی مرمت میکند یا چه میزان مسکن میسازد. این سنجهها در جداول درج میشود و به تصویب نمایندگان میرسد و دیوان محاسبات نیز میتواند عملکرد دستگاهها را دقیقا براساس این اهداف قانونی ارزیابی کند.
زنگنه تاکید کرد که با تصویب این طرح و اعمال اصلاحات، بودجهریزی کشور وارد فاز جدیدی از شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی خواهد شد و گامی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری بودجه برداشته میشود و بودجه سالیانه در راستای اصلاح ساختار بودجه، روی ریل تغییرات اساسی قرار خواهد گرفت. همچنین قدرت نظارت نمایندگان و صحن علنی بر ردیفها و جداول نیز افزایش پیدا میکند.
انتهای پیام/