حسن حسنزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، در حاشیه بازدید از دفتر خبرگزاری تسنیم خراسان رضوی با اشاره به مشکلات معیشتی و ساختاری وکلای دادگستری اظهارکرد: مشکل بیکاری در صنف وکالت فقط یک مسئله صنفی یا شغلی نیست، بلکه یک دغدغه ملی است. وکیل بیکار یا کمکار، بهناچار برای تأمین هزینههای زندگی ممکن است به سمت کاهش حقالوکاله یا حتی پذیرش پروندههای خارج از تخصص خود برود و این موضوع در نهایت بر کیفیت دفاع و تحقق عدالت تأثیر منفی میگذارد.
وی با انتقاد از اجرای شتاب زده «قانون تسهیل صدور مجوزها» افزود: این قانون ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را چندین برابر کرد، بدون آنکه بررسی دقیقی از نیاز واقعی جامعه به وکیل انجام شود. امروز در برخی استانها، تعداد وکلا به حدی رسیده که بازار کار توان جذب آنها را ندارد و حتی وکلای باسابقه نیز برای جذب پرونده با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
حسنزاده تأکیدکرد: افزایش تعداد وکلا در حالی رخ داده که همزمان رکود اقتصادی، کاهش قدرت مالی مردم و توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف مانند داوری و شوراهای حل اختلاف، باعث کم شدن ورودی پروندهها به دادگاهها شده است و این ترکیب شرایط، وضعیت اقتصادی وکلای جوان را بهشدت شکننده کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی درباره پیامدهای این وضعیت گفت: وقتی یک وکیل با بحران معیشت روبهروست، تمرکز او بر ارائه بهترین دفاع کاهش مییابد لذا این موضوع نهتنها عدالت را تهدید میکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را هم تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، نبود امنیت شغلی پایدار ممکن است زمینهساز فساد یا رفتارهای غیرحرفهای شود که این مسئله برای حیثیت صنف و سلامت نظام حقوقی خطرناک است.
وی راهکارهایی نیز برای عبور از این بحران ارائه کرد و افزود: یکی از راهکارهای مهم، الزام قانونی به حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی است؛ از مرحله تحقیقات مقدماتی تا اجرای حکم. این امر نهتنها به ارتقای کیفیت دادرسی کمک میکند بلکه باعث اشتغالزایی پایدار برای وکلا میشود.
حسنزاده افزود: همچنین باید با گسترش فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی در میان مردم و معرفی وکلا به بنگاههای اقتصادی، سازمانها و ادارات، حوزه فعالیت وکلای دادگستری را متنوع کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی به چالش امنیتی برخی وکلا اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از وکلا، بهخصوص آنهایی که در پروندههای حساس مانند جرایم سازمانیافته، فساد اقتصادی یا دعاوی مرتبط با نهادهای قدرتمند فعالیت میکنند، با تهدید، فشار یا تطمیع مواجه میشوند. این فشارها میتواند مستقیم باشد یا غیرمستقیم و حتی خانواده وکیل را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: کانون وکلا دادگستری از طریق کمیسیون حمایت، مکاتبه با مراجع ذیربط و در صورت لزوم اطلاعرسانی رسانهای، از وکلای در معرض تهدید پشتیبانی میکند. همچنین همکاری نزدیکی با واحدهای حفاظتی و امنیتی وجود دارد تا در صورت نیاز، حمایت فیزیکی و حفاظتی از وکیل انجام شود.
حسنزاده خاطرنشان کرد: حمایت از وکیل، حمایت از حقوق مردم است لذا همانطور که جامعه به قاضی مستقل نیاز دارد، وکیل مستقل و امن هم باید در دسترس باشد تا شهروند بداند در مسیر دادخواهی، همراهی دارد که نه از فشار میترسد و نه از فقدان امنیت شغلی و جانی.
انتهای پیام/282