به گزارش خبرگزاری تسنیم، منوچهرمنطقی در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» درباره کاهش تولید خودرو، مشکلات قیمتگذاری، زیان انباشته خودروسازان و روند خصوصیسازی موضوعاتی را مطرح کرد.
وی افزود: خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران اگرچه به طور کلی پذیرفته شده و هیچ کس با آن مخالفت ندارد، اما نکات کلیدی و چالشهای عملی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی با توانایی تصمیمگیری سریعتر و تمرکز بر کیفیت محصولات، میتواند نسبت به دولت چالاکتر عمل کند، اما دو نکته مهم باید رعایت شود. اول اینکه، خصوصیسازی صرفاً برای کسب سود نباشد و مسئولیت اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.
به گفته منطقی، در بسیاری از موارد، بخش خصوصی تنها به دنبال سود خود است و ارزشآفرینی برای جامعه کمتر مورد توجه قرار میگیرد. برای مثال، حذف خودروهای زیر 6 هزار دلار و تمرکز صرف بر محصولات بالای 10 هزار دلار بدون توجه به نیاز مصرفکننده، نمونهای از این مشکل است.
وی افزود : وزارت صمت تاکنون در تنظیم این تعادل کوتاهی کرده است.
وی همچنین به مشکلات تامین ارز و نقدینگی در سایپا اشاره کرد و گفت: «مشکل اصلی سایپا نه کمبود ارز، بلکه عدم توانایی تامین ریال معادل برای گشایش ارز است. به همین دلیل، این شرکت با محدودیت شدید در خرید و تولید مواجه بوده است، در حالی که بخش خصوصی میتواند از تمام ظرفیتها برای تامین ارز و تولید استفاده کند.»
در ادامه، منطقی به مساله قیمتگذاری خودرو و رابطه خودروسازان با قطعهسازان پرداخت و گفت: قاعده این است که حدود 50 درصد قیمت خودرو باید مربوط به قطعات و مواد اولیه باشد، اما در ایران این رقم بین 85 تا 90 درصد است که نشاندهنده ناترازی جدی است. با بررسی صورتهای مالی خودروسازان و قطعهسازان، میتوان دید که سود اضافی قطعهسازان، ناشی از همین ناترازی است.
وی تاکید کرد: در هیچ جای دنیا بر اساس فرمولهای دستوری یا "کاست پلاس" قیمتها تعیین نمیشوند و نیاز به معیار دقیق و علمی وجود دارد.
منطقی در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، توضیح داد که اگر مرجع قیمتگذاری واقعیتهای تولید و شرایط سیاسی و اقتصادی را دقیقتر در نظر بگیرد، قیمتگذاری بهتری انجام خواهد شد. وی افزود: «اگر قیمتها به صورت تدریجی و با افزایش تولید همراه باشد، فاصله قیمت کارخانه تا بازار به مرور کاهش مییابد و دیگر نیازی به دخالتهای مستمر شورای رقابت نیست. برای مثال، افزایش تدریجی 2 تا 5 درصدی قیمتها هر سه ماه، اثر روانی کمتری روی مصرفکننده دارد و بازار را به تعادل میرساند.»
در بخش دیگری از صحبتهایش، منطقی به افت تولید و حذف خودروهای پرتیراژ اشاره کرد و گفت: «خودروهایی مانند وانت 141، وانت نیسان و پارس حذف شدهاند، در حالی که این خودروها پرمصرف و محبوب بودند. این کاهش تولید ناشی از دو عامل است: یکی استراتژی غلط خودروسازان در ارتقای محصولات و دیگری فشار استانداردهای جدید که توان تولید ملی را محدود و ارزبری را افزایش داده است.»
وی تاکید کرد که حکمرانی موثر میتوانست این مشکلات را کاهش دهد و نقش دولت در تخصیص ارز، حمایت از تولید و مدیریت واگذاریها حیاتی است.
با وجود این چالشها، منطقی نکته مثبتی نیز مطرح کرد و گفت: «خودروسازان مونتاژی دو حرکت مثبت انجام دادهاند: افزایش درصد خودکفایی و توجه به طراحی محصولات جدید که میتواند کیفیت و تنوع بازار را بهبود دهد.»
به طور کلی، وی بر این باور است که حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند همزمانی سه عامل است: خصوصیسازی هوشمندانه، حکمرانی موثر و سیاست قیمتگذاری علمی. بدون این سه عامل، افزایش کیفیت، تیراژ تولید و رضایت مصرفکننده به سختی ممکن خواهد بود.
انتهای پیام/