به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، درباره اهمیت سیاستگذاری و وضعیت نهضت ملی مسکن اظهار کرد: کمک به سیاستگذاری و برنامهریزی درست در حوزه مسکن در آینده نزدیک ضروری است. مسکن یکی از نیازهای اصلی خانوار است و دسترسی یا عدم دسترسی به آن میتواند رفاه خانوار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: به همین دلیل، موضوع مسکن همواره مورد توجه مردم و سیاستگذاران قرار دارد و مسائل آن شنیده میشود.
وی افزود: درک واقعی مسائل مسکن و اتخاذ سیاستهای مناسب برای حل مشکلات این بخش، ساده نیست. مسکن علاوه بر ابعاد کالبدی و پروژهای، دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی بسیار قوی است و طرحها یا پروژههایی که بدون توجه به این ابعاد طراحی و اجرا شوند، ممکن است علیرغم صرف منابع، وقت و هزینه، به اهداف مورد نظر نرسند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سالها دیده شده که برخی طرحها شروع میشوند ولی خروجی آنها اثرگذاری لازم بر جامعه ندارد، گفت: نگاه به بخش مسکن باید همهجانبه باشد و ابعاد مختلف این مسئله دیده شود.
وی افزود: انتظار ما از رسانهها و فعالان حوزه مسکن این است که سادهانگاری نکنند، زیرا مسکن بزرگترین دارایی و سرمایهگذاری خانوار است و سادهانگاری میتواند نه تنها مسائل را حل نکند بلکه مشکلات را تشدید کند.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با این موضوع که آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن چقدر است، اضافه کرد: قاعدتاً دو منبع اصلی برای ساخت مسکن وجود دارد: بخش اول مربوط به آورده متقاضیان و بخش دوم مربوط به تسهیلات بانکی است. چارچوب قراردادها برخلاف قراردادهای مسکن مهر، قراردادهای فیکس نیست؛ یعنی رقم نهایی قرارداد تابع متراژ پروژه، نوع تکنولوژی ساخت و زمانبندی پروژه است و تاخیرات مجاز و غیرمجاز نیز بر پیمانکار اثر میگذارد.
وی ادامه داد: آورده مردم و تسهیلات بانکی هم بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت میشود. ممکن است پروژهای بهصورت مناسب پیشرفت نکند؛ در چنین شرایطی مطالبه کامل رقم از بانک یا متقاضیان منطقی نیست.
وی یادآور شد: در برخی شهرها، بخشی از پروژهها بدون اتصال به سیستم تسهیلات بانکی آغاز شده و بار تأمین مالی بر دوش آورده متقاضیان افتاده است. این موضوع میتواند باعث توقف پروژه یا افزایش رقم نهایی شود، چرا که پیمانکار مشمول تأخیرات مجاز میشود.
وی تاکید کرد: یکی از اولویتهای ما این است که همه پروژههایی که شروع شدهاند، به سیستم تسهیلات بانکی متصل شوند. تا حدود برج ششم سال گذشته، از 850 هزار واحد تعهد شده، حدود 360 هزار واحد به سیستم بانکی متصل شده بودند و این خلأ جدی محسوب میشد.
به گفته طاهرخانی، در حال حاضر حدود 600 هزار پروژه در سطح کشور شروع شده که 472 هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شدهاند و حدود 130 هزار واحد بر اساس آورده متقاضیان در حال پیشرفت هستند.
وی بیان کرد: این موضوع باعث شده که برخی از شهروندان برای پرداخت آورده با مشکلاتی مواجه شوند، بهویژه در استان تهران و شهرهایی مانند پرند که پروژههای مشابه داشتهایم. وقتی تسهیلات بانکی به پروژهای وصل شود، بار مالی بین آورده مردم و تسهیلات تقسیم میشود و متقاضیان فشار کمتری را تجربه میکنند؛ اما در پروژههایی که تسهیلات وصل نشده، بار مالی بر دوش مردم میافتد و تأخیر در پروژه ایجاد میشود.
وی اظهار کرد: درخواست ما از مردم این است که همکاری لازم را داشته باشند، خصوصاً در پروژههایی که هنوز تسهیلات ندارند. وزارت راه و شهرسازی نظارتهای خود را اعمال میکند و در همین مدت، 120 هزار پروژه جدید به تسهیلات بانکی متصل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: این خلأ بین پروژههای شروع شده و پروژههایی که دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند، به سرعت پر شود تا فشار کمتری بر شهروندان وارد شود. از لحاظ رقم پرداختی تسهیلات، سیستم بانکی در بخش طرحهای ملی مسکن همکاری قابل توجهی داشته است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این که میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک در نهضت ملی مسکن چقدر است، گفت: تاکنون سیستم بانکی 236 هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود 122 هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژههای دارای قرارداد تزریق شده است. بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از تسهیلات بانکها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیهها و ابلاغیههای لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است.
به گفته وی، در سالهای مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل کرده است و اطلاعات ما مبتنی بر خوداظهاری بانکها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورتهای مالی و گزارشهای بانکها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمهها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئتهای مالیاتی بانک به بانک تشکیل میشوند تا میزان تعهد و جریمهها مشخص شود.
وی همچنین درباره شکایت برخی بانکها به دیوان عدالت اداری توضیح داد: بانکها میتوانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانکها یکسان بوده و نمیتوان پذیرفت که برخی بانکها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند. وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار دستگاهها قرار میدهد تا تصمیمگیریها جامع و درست باشد. موارد محدودی آرا متفاوت صادر شده، اما با همکاری سازمان امور مالیاتی، حقوق مردم در اولویت قرار دارد.
انتهای پیام/