به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قطع برق میتواند به توقف کامل خطوط تولید در صنایع مختلف، به ویژه صنایع وابسته به برق مانند فولاد و پتروشیمی منجر شود. قطعی برق، به ویژه قطعیهای ناگهانی، میتواند باعث آسیب به تجهیزات حساس و الکترونیکی، خرابی قطعات و فرسودگی زودرس تجهیزات شود. توقف تولید و اختلال در فرآیندهای تولید، بهرهوری صنایع را به شدت کاهش میدهد. قطعی برق و آسیب به تجهیزات منجر به افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری و همچنین افزایش هزینههای ناشی از توقف تولید میشود.
عدم اطمینان از تداوم تولید به دلیل قطعی برق، توانایی صنایع برای عقد قراردادهای بلندمدت صادراتی را محدود میکند و در نتیجه صادرات کاهش مییابد. کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها، توان رقابتی صنایع را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش میدهد. خسارات اقتصادی ناشی از قطعی برق میتواند برای شرکتها و اقتصاد کشور جبرانناپذیر باشد. در بخش کشاورزی، قطعی برق میتواند بر کیفیت و کمیت محصولات، هزینههای تولید و عرضه مواد غذایی تأثیر بگذارد و در نهایت امنیت غذایی و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار ده
در همین خصوص آرمان خالقی عضو پیشین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و دبیرِکل خانه صمت به تشریح ابعاد بحران قطعی برق در بخش تولید پرداخت و ضمن اشاره به مشکلات گسترده این بحران، راهکارهایی برای کاهش تبعات آن پیشنهاد کرد.
خالقی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: قطعی برق در شهرکهای صنعتی و مراکز صنعتی در حال حاضر حداقل به دو روز و سه روز در هفته رسیده است. طبق گزارشهایی که از واحدهای صنعتی دریافت میکنیم، به طور عمده دو تا سه روز قطعی برق داریم. مثلاً در شهرک صنعتی رشت، نصف واحدهای صنعتی سه روز در هفته از ساعت 8 صبح تا 12 شب با قطع برق مواجه هستند و نصف دیگر نیز در سایر ساعات قطع برق دارند.
وی ادامه داد: با این شرایط، واحدهای صنعتی حتی اگر بخواهند، تنها میتوانند حدود 50 درصد ظرفیت تولید خود را به کار بگیرند. تولیدکنندگان شیفت روز، 50 درصد تعطیل هستند، واحدهای دو شیفته حتی کمتر و حدود 30 درصد ظرفیت کار میکنند و حتی واحدهای سه شیفته تنها 60 درصد ظرفیت فعال دارند.
خالقی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی این قطعیها گفت: واحدهای صنعتی با کاهش تولید مواجهاند و این یعنی کاهش سود و افزایش اثر هزینههای ثابت برقیمت تمام شده مثل حقوق و دستمزد نیروی کار که بدون توجه به وضعیت تولید باید پرداخت شود.
به طور مثال اگر نیروی کار 10 درصد قیمت تمام شده را تشکیل دهد، با این وضعیت ممکن است این رقم به 20 درصد برسد.
وی افزود: از طرف دیگر، واحدهایی که قرارداد تولید دارند، به دلیل عدم توانایی در تحویل به موقع کالا، متحمل جریمههای تأخیر و خسارات قراردادی میشوند که بار مالی بیشتری روی دوش آنها میگذارد.
دبیرکل خانه صمت به تشریح مشکلات فنی ناشی از قطعی برق پرداخت و گفت: در صنایعی که خطوط تولید باید به صورت مداوم و 24 ساعته کار کنند مثل فولاد، شیشه و سیمان، قطعی برق باعث خاموشی کورهها میشود. راهاندازی مجدد کورهها زمانبر و هزینهبر است و همچنین خساراتی مانند ضایعات مواد اولیه و کاهش کیفیت محصول را در پی دارد.
خالقی تاکید کرد: این قطعیها باعث افزایش هزینههای تولید و در نهایت افزایش قیمت تمام شده کالاها میشود که بر اقتصاد کل کشور تأثیرگذار است.
وی در ادامه درباره تلاش برخی تولیدکنندگان برای تأمین برق مستقل گفت: تولیدکنندگان مجبورند به سمت نیروگاههای کوچک خورشیدی یا ژنراتورهای دیزلی بروند، اما این راهکارها با مشکلات زیادی مثل تأمین ارز، هزینه بالای تجهیزات، سختی دریافت مجوز و تأمین سوخت مواجه است.
خالقی به سابقه همکاری بخش خصوصی با دولت اشاره کرد و افزود: در گذشته بخش خصوصی برای احداث نیروگاههای کوچک حرارتی وارد شد، اما به دلیل بدقولی دولت در پرداخت هزینه برق تولیدی، بسیاری از این نیروگاهها تعطیل شدند و سرمایهگذاران از بازار خارج شدند.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی گفت: دولت باید روند صدور مجوزها را تسهیل کند، تسهیلات مالی ارائه دهد و هزینههای واردات تجهیزات تولید برق را کاهش دهد. همچنین باید هزینههای انتقال برق تولید شده توسط نیروگاههای خورشیدی به شبکه اصلی را بر عهده بگیرد.
خالقی در پایان خطاب به مسئولان و فعالان صنعت گفت: بحران قطعی برق تبعات جدی و گستردهای بر تولید، اقتصاد و رقابتپذیری کشور دارد. بدون حمایتهای لازم و همکاری دولت و بخش خصوصی، وضعیت بدتر خواهد شد. باید هرچه سریعتر سیاستهای حمایتی و تسهیلگرانه اجرایی شود تا بخش صنعت از این بحران نجات یابد.
انتهای پیام/