عطاءالله اکبری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان از افتتاح 979 پروژه عمرانی با اعتبار 9 هزار و 597 میلیارد تومان و کلنگزنی 245 پروژه با اعتبار 20 هزار میلیارد تومان همزمان با هفته دولت امسال خبر داد و این رویداد را نشانهای از تحول کمسابقه در توسعه زیرساختهای استان دانست.
معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به رشد 27 درصدی پروژههای عمرانی نسبت به سال گذشته، تأکید کرد: حضور بخش خصوصی در اجرای 125 پروژه نشان میدهد که دولت در حال باز کردن مسیر سرمایهگذاران به فرآیند توسعه استان است و نگاه به عمران و آبادانی دیگر صرفاً متکی بر بودجه دولتی نیست.
وی گفت: سیاست دولت چهاردهم جلوگیری از انباشت پروژههای نیمهتمام است؛ بر همین اساس، بهجای کلنگزنیهای بیرویه، تمرکز بر تکمیل طرحهای معطلمانده قرار گرفت. تنها در سال جاری 118 ساعت نشست کارشناسی با مسئولان 26 شهرستان برگزار شد تا پروژههایی اولویتبندی شوند که در کوتاهمدت به نتیجه میرسند، بیشترین جمعیت را تحت پوشش قرار میدهند و اثر مستقیم بر شاخصهای توسعهای دارند.
معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی، اولویتها تنها در حوزه راه و آب تعریف نشد؛ در برخی شهرستانها مانند زهک و ایرانشهر، پروژههای فرهنگی در صدر قرار گرفتند که این امر نشان میدهد رویکرد توسعه استان صرفاً زیرساختی نیست، بلکه ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی نیز به موازات طرحهای عمرانی دیده شده است.
وی افزود: خروجی این جلسات، تدوین سند اجرایی توسعه برای هر شهرستان بود؛ اکنون هر شهرستان سیستان و بلوچستان نقشه راه مشخصی در حوزههای راه، آب، بهداشت، ورزش، آموزش و فرهنگ دارد که تخصیص منابع بر اساس آن انجام میشود.
اکبری با اشاره به حجم انبوه پروژههای نیمهتمام در آغاز فعالیت دولت چهاردهم گفت: استان با حدود 6 هزار پروژه نیمهتمام و منابع پراکنده مواجه بود که عملاً بهرهوری نداشت. با غربالگری دقیق، این تعداد به 800 پروژه اولویتدار کاهش یافت که حتی با تخصیص 60 درصد اعتبارات، قابلیت بهرهبرداری و ایجاد رضایت ملموس برای مردم را دارند.
وی از نهاییشدن سند توسعه استان سیستان و بلوچستان خبر داد و بیان داشت: این سند پس از چند ماه کار کارشناسی و همکاری سازمان مدیریت و دستگاههای اجرایی تدوین و هفته گذشته برای تصویب نهایی به معاون اول رئیسجمهور ارسال شد. اگر این سند در هیأت دولت تصویب شود، برای نخستین بار پس از چند دهه، استان صاحب یک سند توسعه قانونی و دارای ضمانت اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام/