حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد و سکوی «کاتب، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سکوی «کاتب» را بدون تصویب سند الزامات به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل کرده است. این سکو با سرمایهگذاری کانون سردفتران و دفتریاران راهاندازی شده است. با این حال، سازمان مدعی است سکوی «کاتب» متعلق به سازمان است و کانون فقط تأمین مالی را بر عهده دارد. اما این سوال مطرح است که کانون سردفتران چه انگیزهای برای سرمایهگذاری در سامانهای دولتی دارد؟
وی با بیان اینکه این سکو دسترسی انحصاری دارد، گفت: سکوی «کاتب» دسترسی انحصاری به سامانه ثبت الکترونیک اسناد دارد و کانون سردفتران و دفتریاران از این طریق میتواند سیاست «توسعهنیافتن قراردادهای استاندارد» را با ارائه بیکیفیت این قراردادها دنبال کند.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه این سکو نقش مخربی در ترویج اسناد عادی داشته است، افزود: در سکوی «کاتب» مسیر غیرقانونی و موازیای ایجاد شده که امکان انجام معاملات قولنامهای و غیررسمی را فراهم کرده است. این قابلیت با استقبال مشاوران املاک مواجه شده است. بهطوریکه به آنها اجازه میدهد متن قرارداد را به دلخواه و بدون رعایت ضوابط حقوقی تنظیم کنند. تخلفاتی چون فروش یک ملک به چند نفر همچنان در این سامانه ممکن است، با این تفاوت که این تخلفات در سامانهای منسوب به سازمان ثبت و قوه قضائیه انجام میشود و شهروندان با تصور حاکمیتی بودن سامانه اعتماد کرده و متحمل ضرر میشوند. این امر چالش اساسی در اعتماد مردم به حاکمیت ایجاد میکند.
حاجی دلیگانی درباره آمار استفاده از قراردادهای استاندارد در این سکو، اظهار کرد:از 6 اردیبهشت ماه 1404 تاکنون تنها حدود هزار قرارداد استاندارد در «کاتب» امضاء شده، در حالی که بیش از چند صد هزار قرارداد عادی در این سکو تنظیم شده است.
وی درباره توجیح عملکرد سازمان ثبت در این خصوص، گفت: سازمان با استناد به تبصره (4) ماده (1) قانون الزام به ثبت رسمی، مدعی است ممنوعیت معاملات قولنامهای صرفاً برای اسناد صادر شده بعد از اجرای قانون است و اسناد گذشته مشمول این محدودیت نیستند. اما باید گفت که اگرچه ممنوعیت معاملات قولنامهای فعلاً شامل همه اسناد رسمی نیست، فلسفه تأسیس سازمان ثبت، تقویت نظام ثبت رسمی است و رواج معاملات غیررسمی توسط این سازمان با هدف تأسیس آن در تناقض آشکار است. این اقدام سازمان با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رواج اسناد عادی و غیررسمی منشأ فسادهای بزرگ است و پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی مصلحت قطعی کشور است، در تعارض است.
نماینده شاهینشهر در مجلس با بیان اینکه سازمان ثبت از نظر قانونی ایجاد چنین امکانی را ندارد، اضافه کرد: بر اساس ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی و تبصرههای آن، سازمان ثبت تنها میتواند دسترسی انجام معامله را صرفاً در قالب قراردادهای یکسان برای مشاوران املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و هیچ صلاحیت قانونی برای ایجاد امکان انجام معامله قولنامهای ندارد.
انتهایپیام/