محمدرضا کریمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهمیت توسعه پایدار معدن و تمرکز بر شاخص محیط زیست اظهار داشت: انتظار میرود نشستهای مشترک میان نهادهای معدنی و محیط زیست به تدوین ضوابط مشترک منجر شود تا ضمن کاهش نگرانیها، مسیر فعالیت بخش خصوصی روشنتر گردد.
مدیرکل دفتر صنایعمعدنی با اشاره به ماده 14 قانون معادن افزود: طبق این قانون درصدی از حقوق دولتی باید صرف بازسازی معادن شود اما در عمل به آن توجه کافی نشده است.
به گفته کریمی، بازسازی معادن یک اصل پذیرفتهشده جهانی است که حتی باید در حوزه دانشگاهی نیز به صورت جدی دنبال شود.
وی در ادامه به موضوع مدیریت باطلهها اشاره کرد و گفت: همکاری میان معاونت معدنی وزارت صمت و معاونت علمی در این بخش، فرآیند استحصال مواد معدنی از باطلهها را تسریع کرده و به تحقق اقتصاد چرخهای کمک میکند.
وی انرژیهای تجدیدپذیر را از دیگر شاخصهای توسعه پایدار دانست و افزود: از سال گذشته با همکاری صنایع معدنی، سهم انرژیهای نو در تأمین برق مصرفی افزایش یافته است.
وی با اشاره به تجربه جهانی گفت: «در یکی از معادن شیلی سهم انرژی خورشیدی طی چهار سال از 3.65 درصد به 49.45 درصد رسیده است.»
به گفته مدیرکل دفتر صنایعمعدنی، شرکتهای بزرگ معدنی در ایران نیز احداث نیروگاههای خورشیدی را آغاز کردهاند که این روند در کاهش انتشار کربن اهمیت ویژهای دارد.
این مقام مسئول همچنین تصویری از وضعیت معدنکاری کشور ارائه کرد و گفت: برای یک میلیون و 600 هزار کیلومترمربع مساحت ایران، تاکنون حدود 44 هزار مجوز معدنی صادر شده که معادل 26 درصد مساحت کشور است، اما تنها 12 هزار پروانه به مرحله بهرهبرداری رسیده و در مجموع کمتر از چهار درصد مساحت کشور به طور واقعی درگیر فعالیت معدنی است.
مدیرکل دفتر صنایعمعدنی تأکید کرد: این آمار نشاندهنده ضرورت شفافسازی و مدیریت دقیقتر است و بسیاری از چالشهای زیستمحیطی ناشی از نبود دستورالعملهای روشن است.
کریمی در ادامه با اشاره به برنامه راهبردی وزارت صمت در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: این برنامه از سال گذشته در دو محور معدنکاری سبز و کاهش تولید کربن آغاز شده است.
وی توضیح داد: در حوزه معدنکاری سبز، مطالعاتی در برخی معادن تحت نظارت ایمیدرو انجام شده که اکنون گزارش آنها در حال بررسی است. در موضوع کربن نیز با توجه به معاهده پاریس، اقدامات لازم باید بهگونهای طراحی شود تا در آینده بازارهای صادراتی صنایع معدنی کشور با محدودیت مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: در قطر بازاری برای خرید و فروش اعتبار کربن راهاندازی شده است و شرکتهای ایرانی میتوانند با حضور در این بازار از منافع آن بهرهمند شوند. به گفته کریمی، وزارت صمت نیز در حال تکمیل مطالعات و تدوین دستورالعملهای مربوطه است تا کشور از عوارض مالیات کربن در امان بماند.
انتهای پیام/