به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی در جلسه با اعضای کمیته توزیع عوارض آلایندگی و شناسایی واحدهای آلاینده استان، اظهار داشت: این موضوع به عنوان یکی از مطالبات به حق مردم استان سالها مغفول مانده بود که با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه تکالیف ذاتی دستگاه قضایی در اجرای عدالت اجتماعی و نظارت بر تحقق حقوق عامه، دریافت مطابات معوقات عوارض آلایندگی شرکتهای صنعتی و بهرهبردار آلاینده و جرائم آن از سال 1401 به صورت ویژه آغاز و در دستور کار قرار گرفت و این روند تاکنون ادامه دارد.
وی ادامه داد: بر همین اساس هیئتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده استان از حیث عضو حقوقی، قضایی هیئت تقویت و چهار نفر قاضی باتجربه نیز جهت تسریع در فرایند قطعیتسازی در این هیئتها تعیین و معرفی شدند.
دهقانی با تاکید بر ضرورت استمرار در وصول این مطالبات، گفت: توزیع این عوارض نیز باید عادلانه، بر اساس معیارهای مشخص شده در قانون و در راستای توسعه استان و رفع اثرات آلایندگی و بهسازی محیط زیست ساکنین مجاور این صنایع باشد.
وی افزود: در واقع هدف از برگزاری این نشستها، سرعتبخشی در قطعیت سازی احکام، تسریع در وصول عوارض آلایندگی، توزیع عادلانه آن، نظارت بر هزینهکرد عوارض توزیع شده و نیز استمرار در وصول آن است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی این است که عوارض آلایندگی مربوط به برخی شهرستانهای استان و استانهای مجاور متأثر از صنایع نفتی که واحد اصلی آن در استان دیگر قرار دارد که در این راستا قانونگذار در تبصره 1 ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر داشته در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی میکنند و این تکلیف قانونی تاکنون بطور کامل و دقیق انجام و محقق نشده است.
دهقانی تصریح کرد: پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسات قبل و مکاتبات انجام شده، تأکید گردید که این کمیته از سوی دستگاه های متولی و مسئول تشکیل و به مطالبه به حق و قانونی مردم شهرستانهای مشمول رسیدگی و نسبت به توزیع و پرداخت سهم آنها اقدام شود؛ چرا که مدیران مربوطه در قبال ساکنین و مجاورین صنایع آلاینده مسئولیت قانونی دارند.
وی ادامه داد: مطالبات جدید نیز بر اساس معیارهای پیشین و بر اساس شدت آلایندگی و جمعیت هر شهرستان، توزیع خواهد شد. اعضای کمیته، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نیز دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم بر نحوه هزینهکرد آن نظارت داشته باشند.
دهقانی یادآور شد: دادگستری خوزستان همانند گذشته نظارتهای لازم را در راستای تحقق درآمدهای عمومی کشور به ویژه وصول عوارض آلایندگی، مالیات معوق و پیگیری سایر حقوق عمومی مردم، در دستور کار دارد و اعلام میدارد که مطالبه این حقوق، منافاتی با نظارت بر تکالیف شرکتهای بهرهبردار در حفظ محیط زیست ندارد و دادسرای مرکز استان و سایر حوزههای قضایی استان، به صورت مستمر و در قالب کارگروههای ویژه بر این امر نظارت داشته و با متخلفان طبق قانون برخورد.
دهقانی افزود: وصول مستمر عوارض آلایندگی به صورت ویژه در دستور کار است و با پیگیری ها و نظارت انجام شده، اقدامات و رسیدگیهای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در دادرسی و قطعیسازی احکام مربوطه و تلاشهای مدیرکل امور مالیاتی و واحد اجرائیات با دستورات قضایی صادره در آینده نزدیک مبالغ دیگری در استان وصول خواهد شد.
بر اساس آخرین آمار محیط زیست کشور، 226 واحد صنعتی و تولیدی خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که این عوارض پس از اخذ، بر اساس شدت آلایندگی ناشی از آن صنایع و قدر مطلق جمعیت در استان، توزیع می شوند.
انتهای پیام/