به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، در شرایطی که کشور با محدودیتهای مالی و فشارهای تحریمی روبهرو است، بهرهبرداری هوشمندانه از منابع و داراییهای دولتی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. مولدسازی اموال دولتی، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی تأمین مالی بدون ایجاد تورم، از جمله موضوعاتی است که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و در قوانین بودجه سنواتی نیز به صراحت پیشبینی شده است. این اقدام نه تنها میتواند جریان منابع مالی را به پروژههای نیمهتمام و توسعهای استانها هدایت کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای کارایی مدیریت دولتی و پاسخگویی به مطالبات مردم دارد.
با این حال، بررسیهای میدانی و گزارشهای مردمی نشان میدهد که روند مولدسازی اموال دولتی در برخی استانها، از جمله زنجان، به کندی پیش میرود و بسیاری از داراییهای ارزشمند و قابل بهرهبرداری، همچنان در وضعیت بلااستفاده باقی ماندهاند. نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، ضمن انتقاد از این روند کند، با ارائه نمونههایی ملموس از اموال مازاد و بلااستفاده، ضرورت تسریع در مولدسازی این داراییها را مورد تأکید قرار داد.
از ساختمانهای مرکز بهداشت سابق و دانشکده بهداشت گرفته تا هتل سپهر، ساختمانهای سابق استانداری و بخشداری و اراضی متعلق به جهاد کشاورزی، حجم گستردهای از اموال دولتی وجود دارد که با مدیریت صحیح میتوانند تبدیل به منابع مالی ارزشمند و محرک توسعه پروژههای نیمهتمام استان شوند. محمدی با اشاره به صدور مجوزهای قانونی و استعلامهای انجام شده، تأکید کرد که دستگاههای اجرایی موظفند هرچه سریعتر اقدام کنند و در صورت تأخیر، اقدامات نظارتی و قانونی لازم اعمال خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین به نقش کلیدی مدیران توانمند و ضرورت ارزیابی عملکرد آنان بر اساس رضایت مردم، کارکنان و جامعه هدف اشاره کرد و افزود: مولدسازی به موقع و با کیفیت اموال دولتی، شاخصی مهم در سنجش عملکرد مسئولان است که در نهایت میتواند به بهبود عدالت اجتماعی، ارتقای بهرهوری و تکمیل پروژههای نیمهتمام استان منجر شود.
در مجموع، آنچه از سخنان محمدی برمیآید، این است که مولدسازی اموال دولتی نه یک گزینه بلکه ضرورتی حیاتی برای توسعه استانها و پاسخگویی به مطالبات مردم است؛ موضوعی که انتظار میرود با اهتمام جدی دستگاههای اجرایی و نظارت مستمر مجلس، هرچه سریعتر محقق شود و منابع بالقوه موجود به صورت عملیاتی و ملموس در خدمت توسعه و پیشرفت قرار گیرد.
نبیالله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به اهمیت مولدسازی اموال دولتی، از کندی این روند در استان انتقاد کرد.
وی مولدسازی داراییهای دولتی را یکی از راهکارهای کلیدی تأمین مالی بدون ایجاد تورم در شرایط تحریمی دانست و گفت: این موضوع از موارد تأکیدی مقام معظم رهبری بوده که در قانون بودجه نیز تصریح شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس از بلا استفاده بودن اموال چند هزار میلیاردتومانی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه روند مولدسازی در زنجان به کندی پیش می رود.
وی گفت: به عنوان مثال ساختمان ساختمان مرکز بهداشت سابق (بلوار آزادی) و دانشکده بهداشت (انصاریه) متعلق به دانشگاه علوم پزشکی زنجان، هتل سپهر و ساختمان سابق استانداری و ساختمان سابق بخشداری، مجموعه 1.7 هکتاری تیر سیمانی در اراضی متعلق با جهاد کشاورزی و همینطور املاک مازاد در محدوده میدان بسیج متعلق به ادارهکل ورزش و جوانان از اموالی هستند که همچنان در انتظار مولدسازی هستند.
محمدی تأکید کرد: با مدیریت صحیح این داراییها و سایر موارد که متعاقبا گزارش خواهد شد ، بسیاری از پروژههای نیمه کاره استان تکمیل خواهد شد. با توجه به استعلام از وزارتخانه مربوطه، این موضوع دارای مجوز از هیات عالی مولد سازی بوده و منتظر اقدام از سوی دستگاههای اجرایی مشمول در استان است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور برخی مدیران توانمند در استانداری و برخی نهادها و دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: انتظار تسریع داریم اما اگر سازمانهای مربوطه در مهلت مشخص شده اقدام نکنند، علت این تأخیر بررسی و از نگاه نظارتی اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.
وی در ادامه رضایت مردم، کارکنان و جامعه هدف، جذب به موقع و با کیفیت اعتبارات و مولدسازی را از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد مدیران برشمرد و افزود: براساس گزارشهای دریافتی، نارضایتی کارکنان و مردم و جامعه هدف سازمان از عملکرد معدودی از مدیران جدیدالانتصاب وجود دارد که در حال پیگیری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود 260 مورد اموال دولتی مشمول مولدسازی در استان احصا شده است و دستگاههای اجرایی، شرکتها و بانکهای دولتی موظفند هرچه سریعتر اموال مازاد خود را مولد کنند؛ در غیر این صورت، با آنها مطابق قانون و طبق وظایف نظارتی برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/