به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با 201 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با ماده 6 لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند.
متن ماده 6 لایحه مذکور به شرح زیر است:
قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانهای ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد نماید تا از طریق آن بتوانند:
الف- دادخواست ها، شکواییهها و اعتراضات خود را در مراجع صالح قضایی و دیوان عدالت اداری ثبت و پیگیری کنند.
همچنین در جریان بررسی این ماده نمایندگان با پیشنهاد ابراهیم عزیزی نماینده تهران مبنی بر الحاق عبارت «تخفیف مجازات» به بند (ب) ماده مذکور موافقت کردند و پیشنهاد غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان برای افزایش فرصت تهیه آییننامه مربوط به این ماده به سه ماه نیز مورد موافقت قرار گرفت.
ب- تقاضای عفو و تخفیف مجازات محکومان قطعی موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به صورت الکترونیکی ثبت و جهت رسیدگی به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال نماید.
تبصره- نحوه احراز هویت، ابلاغ، پرداخت هزینهها و مدارک لازم و ضوابط مربوط به محرمانگی و امنیت دادهها طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف حداکثر سه ماه توسط قوه قضاییه تهیه و به تصویب قوه قضاییه میرسد.
همچنین نمایندگان با 197 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن با ماده 10 لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند.
متن ماده 10 لایحه مذکور به شرح زیر است:
دولت موظف است به منظور تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور هیئتی را با عضویت نمایندگان زیر تشکیل دهد:
1- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی
2- وزارت اطلاعات
3- سازمان اطلاعات سپاه
4- قوه قضاییه.
این هیات موظف است از طریق ایجاد سامانه استعلام امکان اطلاع از آخرین وضعیت تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور را فراهم نماید. گواهی صادره از این هیات برای کلیه دستگاههای اجرایی مبنای عمل خواهد بود.
تبصره 1- دبیرخانه هیات در وزارت امور خارجه مستقر خواهد بود.
تبصره 2- مستنکفان از اجرای تصمیمات و گواهیهای صادره از هیات موضوع این ماده به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1399 محکوم میشوند.
تبصره 3- آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، وظایف دبیرخانه، فرآیند استعلام و شیوه دسترسی دستگاهها به اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در جریان بررسی مواد مذکور مهرداد لاهوتی عنوان کرد: سازمان امور استخدامی در راستای مواد 105 و 106 قانون برنامه هفتم توسعه قصد دارد دستگاهها را کوچک کند این سازمان قصد دارد یکطرفه تمامی سازمانهای وزارت جهاد کشاورزی را از جمله شیلات و چای را کوچکسازی کند.
وی ادامه داد: سازمان چای در دولت اصلاحات منحل شد و بلاهای زیادی بر سر کشاورزان آمد، اگر قصد دارند قانون برنامه هفتم توسعه را اجرایی کنند باید نظارت عالیهای بر آن وجود داشته باشد.
انتهای پیام/