به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد مرتضی بهزادفر رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار داشت: اعتبارات تملک دارایی امسال استان چهار هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 29 درصد افزایش یافته و استان در رتبه 22 کشوری از نظر رشد اعتبارات قرار دارد.
وی با بیان اینکه سهم خراسان شمالی از کل منابع استانی کشور 2.2 درصد است، افزود: دولت چهاردهم تمرکززدایی در اختیارات و مصرف منابع را در دستور کار قرار داده و در همین راستا برای سال 1404 بیش از هزار و 100 میلیارد تومان منابع به استانها برای پیشگیری از حوادث اختصاص یافته که از این میزان 700 میلیارد تومان در حوزه مدیریت تنش آبی هزینه خواهد شد.
بهزادفر همچنین با اشاره به انتقال بخشی از اعتبارات ملی به استانها تصریح کرد: در حوزههایی مانند تجهیز دانشگاههای علوم پزشکی این روند آغاز شده و آثار سفر استانی رئیسجمهور در تدوین لایحه بودجه نیز در اعتبارات ملی استان مشهود است.
وی افزود: کل اعتبار مصوب برای استان 28 هزار میلیارد تومان بوده که 20 هزار میلیارد آن تعهد بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات است و تاکنون از مجموع هشت هزار میلیارد تومان اعتبارات سهساله، 2700 میلیارد تومان معادل 35 درصد تخصیص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی درباره وضعیت بانکهای استان گفت: به دلیل ناترازی جدی منابع و مصارف، اعطای تسهیلات مشروط به تعادل منابع خواهد بود و تاکنون 20 درصد معرفینامههای دستگاههای اجرایی به بانکها ارائه و در دست بررسی است.
بهزادفر در بخش دیگری از سخنانش به نتایج سرشماری کشاورزی اشاره کرد و گفت: خراسان شمالی 2.06 درصد بهرهبرداران، 2.62 درصد مساحت اراضی کشاورزی، سه درصد دام سبک و دو درصد دام سنگین کشور را در اختیار دارد.
وی توانافزایی جوامع محلی با محوریت روستایی را از برنامههای استان دانست و گفت: برای 500 روستای استان سند توسعه اشتغال تدوین شده و 100 روستا بهویژه در حاشیه مرزها بهعنوان روستاهای هدف برای اجرای طرحهای توانافزایی انتخاب شدهاند.
بهزادفر خاطرنشان کرد: شاخصهای توزیع منابع استان بهروز رسانی شده و بر همین اساس استانهای تازهتأسیس در اولویت قرار گرفتهاند که این موضوع موجب رشد اعتبارات خراسان شمالی نیز شده است.
وی در پایان با اشاره به وضعیت نیروی انسانی استان اعلام کرد: 47 درصد پستهای سازمانی خراسان شمالی بلاتصدی است که این وضعیت در سطح کشور نیز تقریباً مشابه است.
انتهای پیام/