به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، در سالهای اخیر، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به یکی از اولویتهای مهم دولت تبدیل شده است؛ چرا که بهبود فضای کسبوکار، توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار بدون رفع موانع اداری و کاهش بروکراسی امکانپذیر نیست.
در همین راستا، دولت سیزدهم با هدف شفافسازی فرایندها، حذف رویههای غیرضروری و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، پروژه ملی "درگاه ملی مجوزها" را راهاندازی کرد. این اقدام در چارچوب ماده 7 سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، زمینهای را فراهم ساخته است تا تمامی متقاضیان در بستری یکپارچه و آنلاین، مراحل دریافت مجوزهای موردنیاز خود را بهصورت شفاف و بدون واسطه پیگیری کنند.
استان لرستان نیز بهعنوان یکی از استانهای فعال در این زمینه، سهم چشمگیری در تحقق اهداف این طرح ملی داشته است. با مدیریت و راهبری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، درگاه ملی مجوزها توانسته است علاوه بر سادهسازی فرآیندهای اداری، زمینه تسریع در صدور مجوزها را فراهم کند. این دستاورد نه تنها موجب صرفهجویی در زمان و هزینه متقاضیان شده، بلکه با حذف مراجعات حضوری و ایجاد شفافیت در شرایط و مدارک مورد نیاز، به بهبود فضای سرمایهگذاری در استان کمک کرده است.
علیمحمدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: الکترونیکیسازی فرآیند صدور مجوزها از ابتدای دولت سیزدهم یکی از اهداف محوری بود و به همین منظور، درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال 1401 بهصورت آزمایشی آغاز به کار کرد. پس از انجام اصلاحات متعدد، اکنون این درگاه تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزهای کسبوکار در کشور است و دبیرخانه آن در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است. در استان لرستان نیز، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی بهعنوان راهبر استانی درگاه ملی مجوزها فعالیت میکند.
به گفته محمدی، درگاه ملی مجوزها چندین کارکرد اساسی دارد؛ از جمله شفافسازی شرایط، مدارک و هزینههای صدور مجوزها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده هر مجوز، سادهسازی فرآیندها، ثبتنام و هدایت متقاضیان به مراجع تخصصی، پشتیبانی و پیگیری درخواستها در زمان مشخص و حتی پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه. این سامانه همچنین موجب صرفهجویی در زمان و هزینه متقاضیان شده و از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی و سردرگمی میان متقاضیان جلوگیری میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در ادامه با اشاره به آمار عملکرد استان افزود: از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها تا پایان سال 1403، 115 هزار و 471 درخواست صدور مجوز کسبوکار در این درگاه ثبت شده که از این تعداد 78 هزار و 484 مجوز صادر شده است. در سال 1403 بهتنهایی، 49 هزار و 826 درخواست در سامانه به ثبت رسیده که در نهایت منجر به صدور 35 هزار و 488 مجوز شده است. شاخص تأخیر در پاسخگویی در این سال 4.11 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: در چهار ماهه نخست سال 1404 نیز 11 هزار و 413 درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد 7 هزار و 486 مجوز صادر شده و شاخص تأخیر در پاسخگویی در این مدت به 5.8 درصد رسیده است. در سطح کشور نیز در سال گذشته بیش از یکمیلیون و 565 هزار مجوز کسبوکار صادر شده که سهم استان لرستان با 35 هزار و 488 مجوز، 2.3 درصد کل مجوزهای کشور را تشکیل میدهد.
محمدی با اشاره به برخی چالشهای موجود در این حوزه گفت: عدم تعریف و ثبت برخی از عناوین مجوزها، عدم اتصال کامل برخی دستگاهها به سامانه و همچنین اختلالات مقطعی در ارتباط درگاه ملی مجوزها با سامانههای تخصصی از جمله مهمترین مشکلاتی است که همچنان نیازمند رفع و بهبود است.
انتهای پیام/