به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بازگشت منابع مالی به چرخه اقتصادی کشور همواره یکی از دغدغههای اصلی نهادهای قضایی و نظارتی بوده است. اقدام اخیر دادستانی تبریز در بازگرداندن 400 میلیارد تومان از تعهدات ارزی یک شرکت خصوصی به بیتالمال، نمونهای روشن از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد اقتصادی و پاسداری از حقوق عمومی است. این رویکرد نشان میدهد که حمایت از سرمایهگذاران سالم در کنار برخورد قاطع با متخلفان، میتواند مسیر اقتصاد استان را شفافتر و پویاتر کند.
محبوب علیلو، دادستان مرکز استان آذربایجانشرقی، با اشاره به بازگرداندن 400 میلیارد تومان از تعهدات ارزی یک شرکت خصوصی به چرخه اقتصادی کشور، اظهار کرد: این اقدام نشاندهنده اراده جدی قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه و سلامت اقتصادی استان است.
وی افزود: پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی یکی از شرکتهای فعال در حوزه تولید، بلافاصله اقدامات قضایی در دستور کار قرار گرفت و رسیدگی به پرونده در اولویت دادستانی قرار داده شد.
دادستان تبریز ادامه داد: با انجام بررسیهای دقیق و پیگیریهای حقوقی، پیش از صدور کیفرخواست 400 میلیارد تومان از تعهدات ارزی که در چرخه اقتصادی کشور ایفانشده بود به بیتالمال عودت داده شد.
علیلو ضمن قدردانی از واحدهای تولیدی و سرمایهگذارانی که در مسیر تقویت بنیه اقتصادی کشور تلاش میکنند، تصریح کرد: دستگاه قضایی حامی فعالیتهای سالم اقتصادی است اما در برابر تخلفات و مفاسد اقتصادی هیچگونه اغماض و مماشاتی نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: بازگرداندن این منابع تنها نمونهای از تلاشهای مستمر دادستانی تبریز برای سالمسازی فضای اقتصادی استان است و در دفاع از حقوق مردم و مقابله با فساد در همه ابعاد، دستگاه قضایی با قاطعیت عمل خواهد کرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز در خطبههای نماز جمعه این هفته گفته بود: ما 12 روز درگیر جنگ بودیم و حتی در آن شرایط، قیمت ارز افزایش نیافت، اما از دیروز شاهد نوسان دلار هستیم که نشاندهنده نقشآفرینی عوامل نفوذی در داخل است. این موضوع کاملاً مشکوک بوده و دستگاههای مسئول باید بهطور جدی پیگیری کنند. امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگی قرار دارد و طبیعی است که قوانین جنگی باید حاکم باشد نه قواعد دوران صلح.
اقدام دادستانی تبریز در بازگرداندن 400 میلیارد تومان از تعهدات ارزی یک شرکت خصوصی به بیتالمال، تنها یک نمونه از ضرورت هوشیاری و قاطعیت در شرایط حساس کنونی است. همانگونه که نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی تأکید کردهاند، امروز جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ اقتصادی و ترکیبی است و طبیعی است که قواعد و تصمیمات کشور نیز باید متناسب با این وضعیت اتخاذ شود.
مقابله با مفاسد اقتصادی، رصد عوامل نفوذی و بازگرداندن منابع حیاتی به چرخه تولید و اقتصاد ملی، امری ضروری است که میتواند کشور را در برابر فشارها و توطئههای داخلی و خارجی مقاومتر سازد. اقدام اخیر دستگاه قضایی در تبریز نشان میدهد که این رویکرد با جدیت در حال اجراست و ادامه آن میتواند زمینهساز آرامش و ثبات بیشتر در عرصه اقتصادی کشور باشد.
انتهای پیام/