به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت مجری سیاستهای حاکمیت محسوب میشود یعنی باید همه خطمشیهایی که در قالب «سیاست کلان»، «قانون» و «مقرره» ابلاغ میشود را به طور کامل و دقیق اجرا کند. سازمان اداری و استخدامی کشور هم طبق قانون مدیریت خدمات کشوری وظیفه دارد نحوه عمل به این برنامهها را هر ساله ارزیابی کند و گزارش آن را به مقامات کشور ارائه کند.
تاکنون بیشتر تمرکز سازمان بر روی ارزیابی دستگاههای اجرایی بوده است در حالی که دو سطح ارزیابی دیگر نیز در هر دستگاه وجود دارد:
1. ارزیابی واحدهای سازمانی (یا مدیران)
2. ارزیابی کارکنان
جدا بودن ارزیابی سه سطح سازمان، مدیر و کارمند باعث شده است تا ارزیابیهایی که از مدیران و کارکنان میشود با ارزیابی کلی سازمان همخوانی نداشته باشد و در نتیجه نتوان دلایل عدم تحقق اهداف سازمانی را در واحدهای مختلف آن شناسایی کنیم.
پس باید در ارزیابی مدلی اجرا شود تا بتوان عملکرد دستگاه را به عملکرد مدیران و کارکنان آن پیوند بزنیم و دلایل عدم موفقیت دستگاه در اجرای مأموریتهای خود را در سطح مدیران و کارکنان نیز ردیابی کرد. از طریق این کار میتوان پاداشها را نیز به عملکرد واقعی افراد گره زد و هم پرداخت مبتنی بر عملکرد (Performance Based Pay) محقق می شود و هم انگیزه افراد برای تلاش بیشتر میشود.
همه این مواردی که تا اینجا گفته شد باعث شده است تا سازمان اداری و استخدامی کشور چارچوبی را طراحی کند تا بتواند هر سه سطح «سازمان»، «مدیران» و «کارکنان» را در ارتباط با هم ارزیابی کند. در این چارچوب ارتباط میان ارزیابی سازمان، مدیران و کارکنان از دو مسیر امکانپذیر است:
الف) نظام شاخصگذاری
ب) نظام امتیازدهی
.
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد؛ گام کلیدی دولت برای کاهش هدررفت منابع و ارتقای کیفیت خدمات
به گزارش تسنیم، باید توجه داشت که ایجاد مکانیزمی برای سنجش عملکرد و تخصیص اعتبارات در سه سطح «سازمان»، «مدیران» و «کارکنان» براساس این فرآیند در حقیقت بخشی از مسیر تحقق بودجهریزی مبتنی برعملکرد در چارچوب نظام اداری کشور است.
در خصوص مسئله بودجهریزی مبتنی برعملکرد باید به این نکته توجه داشت که در مسیر اصلاح ساختار بودجه در بخش مصارف، شاید مهمترین اقدامی که دولت میتواند به سرانجام برساند اجرای کامل بودجهریزی مبتنی برعملکرد است.
در سالهای اخیر و با اجرای نسبی حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، مسیر پرداختیهای دولت به کارمندان و تا حدی پیمانکاران به شفافیت نسبی رسیده است. با این حال همچنان مشخص نیست در ازای مبالغ دریافتی از دولت چه خدماتی و با چه کیفیتی به مردم ارائه میشود.
در نتیجه و با اجرای چنین مدلی ضمن اینکه میتوانیم انتظار داشته باشیم که هدر رفت منابع دولت کاهش پیدا کند، افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم نیز رخ خواهد داد.
انتهای پیام/