علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نقش وامهای اشتغالزایی در توسعه اقتصاد مردمی گفت: امروز یکی از اصلیترین ابزارها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش فقر، توجه به بنگاههای کوچک و متوسط است. این بنگاهها ظرفیت بالایی برای ایجاد شغلهای پایدار دارند و میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به رونق تولید محلی منجر شوند. اما مسئله اصلی این است که برای راهاندازی یا توسعه چنین کسبوکارهایی نیاز به سرمایه اولیه وجود دارد و بهترین مدل تأمین مالی آن هم تسهیلات خرد بانکی است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که موضوع اشتغال باید با همان جدیت و پیگیری دوران دفاع مقدس دنبال شود. این یعنی هیچ تعطیلی و هیچ وقفهای پذیرفته نیست و همه دستگاهها باید در مسیر ایجاد شغل حرکت کنند. یکی از مصادیق عملی این توصیه، تسهیلات اشتغالزایی است که میتواند نیروی عظیم جوانان و حتی زنان خانهدار را در چرخه تولید قرار دهد.
رنجبرزاده با بیان اینکه وامهای اشتغالزایی در قانون بودجه سنواتی به صراحت پیشبینی شده است، گفت: این تسهیلات از محل منابع بانکی اختصاص داده میشود و باید با اولویت به افراد کمبرخوردار و مناطق محروم پرداخت شود. تجربههای موفق در بسیاری از استانها نشان داده که اگر این وامها با نظارت درست توسط نهادهای واسطهای حمایتکننده غیردولتی پرداخت شود، هم اشتغال پایدار ایجاد میشود و هم اصل سرمایه به بانک بازمیگردد. اما متأسفانه در عمل، بانکها همکاری لازم را ندارند و یا با سختگیریهای غیرمنطقی متقاضیان را از دریافت این وامها منصرف میکنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد بانکها افزود: بسیاری از کارآفرینان شهرستانی برای راهاندازی کارگاههای کوچک در حوزههایی مانند صنایعدستی، دامداری یا کشاورزی فقط به 200 تا 300 میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارند. این مبلغ در مقیاس نظام بانکی کشور رقم بزرگی نیست، اما میتواند چند خانواده محروم را از بیکاری نجات دهد و حتی زمینه اشتغال بسیاری را هم فراهم کند. با این حال، بانکها یا تسهیلات را پرداخت نمیکنند یا وثیقههایی مطالبه میکنند که عملاً خارج از توان متقاضیان است.
وی تصریح کرد: اگر پرداخت وامهای اشتغالزایی تسهیل شود، نه تنها معضل بیکاری در مناطق محروم کاهش مییابد، بلکه شاهد مهاجرت معکوس نیز خواهیم بود. جوانان به جای ترک روستاها به شهرهای بزرگ، ترجیح میدهند در زادگاه خود کسبوکار راهاندازی کنند. این موضوع علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، به کاهش فشار بر شهرهای بزرگ نیز کمک خواهد کرد.
رنجبرزاده با تاکید بر راهکارهای بهبود این وضعیت گفت: نخستین اقدام باید الزام بانکها به پرداخت سهمیه قانونی تسهیلات اشتغال باشد. دوم، استفاده از ظرفیت نهادهای واسطه مانند بسیج، کمیته امداد یا بنیاد برکت برای نظارت بر نحوه تخصیص و بازپرداخت وامهاست. این نهادها تجربه کافی در این زمینه دارند و میتوانند مانع انحراف در مصرف منابع شوند. سومین راهکار، کاهش پیچیدگیهای اداری و حذف وثایق سنگین است تا دسترسی مردم به وام آسانتر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اشتغالزایی از طریق وامهای خرد اشتغال، هم موجب رونق تولید داخلی میشود و هم وابستگی به واردات را کاهش میدهد. این یک سرمایهگذاری مولد است که سود آن به جامعه بازمیگردد. بنابراین اگر دولت و بانکها همکاری لازم را داشته باشند، میتوانیم در یک بازه زمانی کوتاه شاهد کاهش محسوس نرخ بیکاری در کشور باشیم.
انتهای پیام/