بحران آب چالشی جهـانی است که در ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک ، ابعاد پیچیده تری یافته است . این بحران نه تنها پدیده ای طبیعی ، بلکه ریشه در عوامل انسانی و به ویژه ضعف های ساختاری و اجرایی در حوزه قوایین ، نظارت و مدیریت منابع آبی دارد. در این مقاله، با رویکردی حقوقی ، به نقد و بررسی وضعیت موجود پرداخته ، چالش های قانونی ، اجرایی و نظارتی را تبیین کرده و سپس راهکارهای حقوقی – مدیریتی برای برون رفت از این معضل را ارائه خواهیم داد. هدف ، ارائه تحلیلی کاربردی و عمیق از منظر حقوق عمومی و تبیین مسئولیت های حاکمیتی در قبال حق آب شهروندان است.
سوابق قوانین آب در ایران و چالش های تقنینی
تاریخ قانون گذاری آب در ایران پیشینه ای طولانی دارد که از سنت های عرفی و فقهی آغاز شده و به قوانین مدرن رسیده است. قانون قنوات مصوب 1309 و سپس قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 ، گام های مهمی در جهت تنظیم حقوق مالکیت و تعیین قواعدی برای بهره برداری از منابع آبی بودند . این قوانین ، آب را ملی اعلام کرده و تدریجا بستر را برای مدیریت دولتی فراهم آوردند . پس از انقلاب اسلامی ، با توجه به اهمیت منابع آبی و لزوم توزیع عادلانه آن ، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 به تصویب رسید.این قانون ، با تاکید بر مالکیت عمومی آب و تعیین قواعدی برای بهره برداری از آن ، مهمترین سند حقوقی حال حاضر در حوزه آب محسوب می شود .
با این حال ، با گذشت بیش از چهار دهه ، این قانون با چالش های اساسی مواجه است . ابهام در برخی مفاد مانند "حدود و شرایط استفاده از آب" و "محدوده حریم و بستر رودخانه ها" ، زمینه را برای تفسیرهای سلیقه ای و تخلفات گسترده فراهم آورده است. برای مثال ، ضعف در تعریف دقیق "حق ابه های کشاورزی" و عدم تناسب آن با نیاز واقعی آبیاری ، منجر به برداشت های بی رویه شده است .
علاوه بر این ، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات آن ، و نیز قانون مدیریت پسماند ها مصوب 1383 ، هرچند به طور غیر مستقیم به حفظ کیفیت آب می پردازند ،اما فقدان هماهنگی و یکپارچگی میان این قوانین و قانون توزیع عادلانه آب ، به سردرگمی حقوقی و ضعف در اعمال حاکمیت دامن زده است . تعدد نهادهای متولی (وزارت نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست ) ، بدون وجود یک سند بالادستی جامع و یک پارچه در سطح قانون ، از دیگر کاستی های تقنینی است که مسئولیت پذیری را کاهش داده و امکان پیگیری حقوقی تخلفات را دشوار ساخته است .
اجرا و نظارت ؛ حلقه مفقوده و پیامدهای حقوقی آن
یکی از بزرگترین چالش ها در حوزه آب ، نه در نبود قانون ، بلکه در ضعف اجرای قوانین موجود و فقدان نظارت کافی است . عدم اعمال قاطعانه ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در مورد ممنوعیت حفر چاه های غیر مجاز و برداشت های بی رویه ، به بحران موجود دامن زده است. هزاران حلقه چاه غیر مجاز و اضافه برداشت از چاه های دارای مجوز ، نمونه بارز این ضعف اجرایی است . نهادهای نظارتی موجود ، بدلیل کمبود بودجه ، نیروی انسانی متخصص و گاهی عدم استقلال کافی از نفوذ قدرت ، توانایی لازم برای ایفای نقش مؤثر خود را ندارند . این ضعف در نظارت ، منجر به ترویج فرهنگ بی توجهی به قوانین و تضییع حقوق عمومی در استفاده از منابع آب شده است.
و نیز در مسئله سد سازی ، فقدان ارزیابی های زیست محیطی جامع و مستقل ، نادیده گرفتن پیامد های حقوقی عمومی سدها بر معیشت مردم ، افزایش مهاجرت های اجباری و تخریب محیط زیست ، نشان دهنده ضعف فاحش در مراحل مطالعه ،احداث و بهره برداری است . اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می داند ، در بسیاری از موارد نقض شده است. این امر ، ضرورت بازنگری در فرایند های تصمیم گیری و اعمال نظارت دقیق تر را بیش از پیش آشکار می سازد واین به این معناست که حقوق بنیادین محیط زیست ، که بخشی از حقوق عمومی است ، در عمل نادیده گرفته شده اند.
راهکارهای حقوقی – مدیریتی برای برون رفت
برای برون رفت از بحران تنش آبی در ایران ، اتخاذ رویکردی جامع و چند وجهی ضروری است که ابعاد حقوقی آن از اهمیت بالایی برخوردار است :
1 . اصلاح و بازنگری جامع قوانین : بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب و تدوین یک قانون جامع آب که متناسب با چالش های قرن 21 و شرایط اقلیمی و توسعه های اخیر در صنعت و کشاورزی و نیز افزایش جمعیت کشور باشد، امری حیاتی و اجتناب نا پذیر است.این قانون باید شامل تعاریف دقیق تر ، مکانیزم های حقوقی قوی تر برای حفاظت از منابع آبی ( مانند جرم انگاری شدیدتر آلودگی آب )، و تعیین مسئولیت های مشخص برای نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف باشد.
2 . تشکیل مدیریت یکپارچه و ساختارمند : ادغام و هماهنگی میان نهادهای متولی آب و محیط زیست در قالب یک ساختار واحد و قدرتمند (مثلا وزارت آب و محیط زیست ) که وظایف آن از وزارت نیرو ( به عنوان تولید کننده انرژی) و وزارت جهاد کشاورزی ( به عنوان مصرف کننده عمده ) تفکیک شده باشد، می تواند به انسجام تصمیم گیری ها و جلوگیری از تداخل وظایف کمک کند.
3 . تقویت نظارت و ضمانت اجرایی : ایجاد نهاد های نظارتی مستقل و مجهزبه توانایی های حقوقی و فنی لازم ، برای اعمال قاطعانه قوانین و مقررات آب ضروری است. پیشنهاداتی نظیر تشکیل "پلیس آب " یا "یگان حفاظت از منابع آب" با اختیارات قانونی گسترده و ایجاد "شعب قضایی تخصصی آب" در دادگستری ها ، می تواند به تسریع رسیدگی به تخلفات و افزایش ضمانت اجرایی قوانین کمک کند .
4 . توسعه ابزارهای حقوقی پیشگیرانه : استفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی های راهبردی زیست محیطی برای پروژه های بزرگ آبی ( نظیر سد سازی ها ) ، و " تدوین کد ملی آب" که به مثابه یک دستور العمل جامع حقوقی برای تمامی ذینفعان عمل کند ، می تواند از بروز بحران ها پیشگیری کند .
5 . مشارکت عمومی و حقوق شهروندی : تقویت نقش سازمان های مردم نهاد و تشکل های زیست محیطی در فرایند های تصمیم گیری و نظارت بر منابع آبی ، از طریق تضمین حق دسترسی به اطلاعات ( طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387) و حق اعتراض حقوقی در محاکم قضایی ، می تواند به شفافیت و کارآمدی بیشتر منجر شود.
نتیجه گیری : تنش آبی در ایران ، نه یک تقدیر محتوم ، بلکه نتیجه مجموعه ای از عوامل ساختاری و اجرایی است که ابعاد حقوقی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با بازنگری و اصلاح جامع قوانین ، ایجاد مدیریت یکپارچه ، تقویت نظارت و ضمانت اجرایی ، و از همه مهمتر ، احیای نقش حقوق عمومی در حفاظت از منابع حیاتی ، می توان به برون رفت از این بحران و تضمین حق آب برای نسل های آینده امیدوار بود . این مسیر ، نیازمند اراده سیاسی قوی ، همکاری میان بخشی و مشارکت آگاهانه تمامی شهروندان است. آب حق حیات است و حفاظت از آن ، مسئولیت جمعی ما .
* مجتبی شجاعتی ثمرین، کارشناس حقوقی
انتهای پیام/