به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، در ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تشریح اهداف برگزاری این جلسات، از ورود دستگاه قضایی به دو پروژه مهم و متوقفشده استان شامل مسکن ارگ جدید بم و دهکده گردشگری کوهپایه کرمان خبر داد و تأکید کرد که اختلافات حقوقی این پروژهها با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی سال جاری در تشریح رویکرد این جلسات، اظهار کرد: هدف از برگزاری نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی، بررسی و رفع موانع حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است تا پروژهها و ظرفیتهای اقتصادی استان بتوانند بدون توقف و با سرعت بیشتری به نتیجه برسند.
وی با بیان اینکه این نشستها بهصورت منظم در طول سال برگزار میشوند، افزود: تاکنون با همکاری قضات و مسئولان ذیربط، مشکلات متعددی از واحدهای تولیدی و شرکتها رفع شده و این روند همچنان ادامه دارد.
ورود به پرونده مسکن ارگ جدید بم
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه به بررسی پروژه مسکن ارگ جدید در بم اشاره کرد و گفت: این پروژه به دلیل بروز اختلافات بین پیمانکار و مسئولان ارگ جدید برای چندین سال متوقف مانده است.
به گفته حمیدی، در حال حاضر پرونده قضایی این اختلاف تشکیل شده و رسیدگی به آن با تأکید بر سرعت و دقت در دستور کار دادگاه قرار دارد. بخشی از این اختلافات نیز که جنبه داوری دارد، به مراجع داوری ارجاع خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تصمیمگیری قضایی در این پرونده، اختلافات به زودی رفع شود تا این پروژه مهم مسکونی که برای کارگران و مهندسان منطقه ویژه اقتصادی بم ضرورت دارد، از رکود خارج شود.
دهکده گردشگری کوهپایه؛ پروژهای معطل مانده
موضوع دیگر نشست، پروژه مجموعه گردشگری و تفریحی ماندگار کوهپایه در شرق کرمان بود که با هدف ایجاد یک دهکده گردشگری طراحی شده اما سالهاست به سرانجام نرسیده است.
حمیدی توضیح داد: در این پروژه نیز میان پیمانکار، بانک عامل و برخی دستگاههای دولتی اختلافاتی وجود دارد. بخشی از املاک و داراییهای این پروژه توسط بانک بر اساس قوانین تملک شده، اما با وجود گذشت حدود هفت تا هشت سال، هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: در نشست امروز مقرر شد دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی گزارشی جامع از آخرین وضعیت پروژه تهیه کنند تا در جلسه بعد مشخص شود آیا ادامه ساخت و ساز دهکده گردشگری امکانپذیر خواهد بود یا خیر.
وی با تأکید بر اینکه دادگستری تنها به دنبال حل اختلافات قضایی نیست بلکه در پی احیای ظرفیتهای اقتصادی استان است، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان با رویکردی حمایتی و حل و فصل اختلافات در چارچوب قانون، به دنبال کمک به فعالان اقتصادی و حفظ سرمایهگذاریها در استان است.
انتهای پیام/511/