به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که در صورت کناره گیری فرانسوا بایرو، نخست وزیر خود استعفا نخواهد کرد.
وی در شورای وزیران فرانسه و آلمان در تولون گفت: اختیاراتی که فرانسویها به او واگذار کردهاند، تا پایان آن اجرا خواهد شد.
پیش از این، در جریان جنجال ها بر سر برنامههای ریاضتی شدیدتر، بایرو اعلام کرده بود که در 8 سپتامبر به مجلس ملی درخواست رأی اعتماد خواهد داد. احزاب مخالف - سبزها، سوسیالیستها، پوپولیستهای چپگرا و پوپولیستهای راستگرا - پیش از این اعلام کرده بودند که به بایرو رأی منفی خواهند داد. این میتواند به معنای پایان دولت اقلیت راست میانه به نخست وزیری فرانسوا بایرو باشد.
رئیس جمهور فرانسه در این باره گفت: چالش پیش روی بایرو غیرقابل عبور نیست. احزاب در فرانسه باید راههایی برای رسیدن به توافق بودجه پیدا کنند.
فرانسه یکی از کشورهایی است که بالاترین نسبت بدهی را در اتحادیه اروپا دارد. رأی اعتماد برای تعیین اینکه آیا نخست وزیر فرانسه از حمایت کافی در پارلمان برای بودجه ریاضتی برنامهریزی شده خود برخوردار است یا خیر، در نظر گرفته شده است.
نخست وزیر فرانسه در این لایحه از جمله کاهش بیش از 40 میلیارد یورویی هزینههای دولت و لغو دو تعطیلی رسمی را پیشنهاد کرده بود. چندین اتحادیه پیش از این خواستار اعتراض به این طرحهای ریاضتی شدهاند.
اگر دولت فرانسه در این مناقشات بودجه ای دوباره سقوط کند ماکرون باید هفتمین نخست وزیر را در دو دوره ریاست جمهوری خود منصوب کند. با این حال، دوره ریاست جمهوری ماکرون تحت تأثیر سقوط احتمالی دولت قرار نخواهد گرفت. دوره دوم ریاست جمهوری وی در سال 2027 به پایان میرسد.
در ماه ژوئیه، بایرو از رأی عدم اعتمادی که توسط سوسیالیستها پیشنهاد شده بود، جان سالم به در برد.
فرانسوا بایرو، برای مقابله با بدهیهای بیش از حد این کشور بودجه ریاضتی را اعلام کرده است و اکنون قصد دارد برای تصویب و اجرای آن با رأی اعتماد پارلمان روبرو شود.
بایرو میخواهد به این ترتیب حمایت مجلس ملی را برای خود و دولت اقلیتش در برنامههای ریاضتی که قصد دارد با آنها تقریباً 44 میلیارد یورو در سال آینده صرفهجویی کند، جلب کند.
چندین حزب مخالف بلافاصله اعلام کردند که قصد دارند در جلسه رأی اعتماد، علیه بایرو رأی دهند.
اگر همه احزاب مخالف در مواضع خود متحد بمانند، روی هم رفته 315 رأی از 577 رأی مجلس ملی را در اختیار خواهند داشت و در نتیجه اکثریت را علیه دولت تشکیل میدهند. در این صورت، ماکرون باید هفتمین نخست وزیر را در دو دوره ریاست جمهوری خود منصوب کند.
نخست وزیر فرانسه میخواهد با این طرح هزینههای عمومی به جز هزینههای دفاعی را کاهش دهد، حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی را مسدود کند و دو مورد از یازده تعطیلات عمومی کشور را لغو کند. این طرح ریاضت اقتصادی انتقاد شدید احزاب مخالف و اتحادیههای کارگری را برانگیخته است.
انتهای پیام/