به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین مجیدیفر کارشناس اقتصادی در رابطه با تکمیل اصلیترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن گفت: یکی از اصلیترین سامانههای اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن، سامانه املاک و اسکان است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم، این سامانه مهم اطلاعاتی ایجاد گردید و وظیفه اصلی اتصال کد ملی به کد پستی منحصر به فرد مسکن سرپرست خانوادهها و افراد تحت پوشش این سرپرستان را بر عهده دارد.
وی گفت: این سامانه نه تنها به عنوان یک بانک اطلاعاتی صرف، بلکه به عنوان اصلیترین زیرساخت حکمرانی در حوزه مسکن شناخته میشود. کارکرد بنیادین این سامانه، اتصال کد ملی هر فرد به یک کد پستی منحصر به فرد است تا وضعیت سکونت یا مالکیت افراد مشخص شود. در این مسیر، قانونگذار برای تکمیل دادههای سامانه، راهکاری ساده و کمهزینه خوداظهاری توسط خود مردم را در نظر گرفته است. بر اساس قانون، هر فرد موظف است اطلاعات ملکی و محل سکونت خود را در سامانه ثبت کند تا بانک اطلاعاتی کشور تکمیل گردد.
وی ادامه داد: با وجود اهمیت بالای این سامانه، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است و باید در این زمینه این سوال را از مسئولین پرسید که چرا با وجود اهمیت بالایی که این سامانه در زمینه ساماندهی بازار مسکن و اجرای ابرپروژه اتصال کد پستی محل سکونت به کد ملی هر فرد دارد؛ هنوز هم این سامانه به تکمیل نرسیده است. یک بخش مهمی از این وضعیت، تعارض منافع است. شبکه بانکی خود منتفع وضعیت کلنگی بازار مسکن است و افزایش قیمت مسکن این بانکها را به سوددهی میرساند. یک بخش دیگری از تعارض منافع نیز در عدم فهم اهمیت بالای این سامانه بین سیاستگذاران کشور است. بانک مرکزی اعلام کرده است که بخشنامه اتصال پنج خدمت بانکی نظیر افتتاح حساب، اخذ تسهیلات و همچنین ضمانتنامه بانکی را به سامانه املاک و اسکان ابلاغ کرده است ولی در عمل وقتی به شعبات بانکی مراجعه میکنیم؛ هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است و حتی کارکنان شعب از این موضوع هیچ اطلاعی ندارند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت فراوان اتصال کلیه خدمات شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: بانکها و مؤسسات مالی از جمله اصلیترین مراکز مراجعه مردم در زندگی روزمره هستند. تقریبا هیچ شهروندی وجود ندارد که در بازهای کوتاه، برای افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، پرداخت اقساط، دریافت کارت یا خدمات بانکی دیگر، به شبکه بانکی مراجعه نکند. از این رو، بانکها در حکم پل ارتباطی مستمر میان حاکمیت و مردم عمل میکنند و منوط شدن خدمات بانکها جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان و افزایش خوداظهاری مردم ضروری است.
مجیدیفر در پایان گفت: شبکه بانکی کشور با عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان، مرتکب یک تخلف صریح قانونی شده است و عدم رفع این نقیصه و همچنین نبود نظارت صحیح بر حسن اجرای قانون توسط بانک مرکزی نیز با گذشت بیش از یک هفته از ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی نشان از اهمالکاری در این نهاد نیز دارد. مجلس و نهادهای نظارتی باید با قاطعیت بانک مرکزی و شبکه بانکی را وادار به اجرای قانون در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کنند. در غیر این صورت، نه تنها سیاستهای مالیاتی و مسکنی کشور شکست خواهد خورد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی حاکمیت نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.
انتهای پیام/