به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، رضا حدادپور، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با اصحاب رسانه، به تشریح عملکرد 12 ماهه سازمان تعزیرات پرداخت و اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی فعالیتهای خود را در 3 بخش اصلی دنبال میکند؛ کالا و خدمات و تنظیم بازار، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز. حوزههای یادشده بخش عمده مأموریتهای این سازمان را تشکیل میدهند.
حدادپور با اشاره به اینکه در بخش تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور حکم به شمار میرود گفت: وظیفه بازرسی و تشکیل پرونده بر عهده نهادهایی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف است. پس از انجام بازرسیها و تکمیل پروندهها، موضوع برای رسیدگی به شعب تخصصی سازمان تعزیرات ارجاع میشود. در این مرحله، شعبههای ویژه مرتبط با کالا و خدمات مسئول رسیدگی هستند و پس از بررسیهای لازم، صدور و اجرای حکم صورت میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم ادامه داد: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای مرتبط با حوزه بهداشت و درمان مسئول انجام بازرسیها و تشکیل پرونده هستند. این پروندهها سپس برای رسیدگی به شعبه ویژه بهداشت سازمان تعزیرات ارجاع داده میشود تا فرآیند صدور حکم ادامه یابد.
وی عنوان کرد: سومین حوزه فعالیت سازمان، قاچاق کالا و ارز است. در این بخش دستگاههای نظارتی و امنیتی استان، از جمله پلیس امنیت و اداره اطلاعات سپاه، وظیفه کشف و تشکیل پرونده را برعهده دارند. پس از آن، پروندهها به شعبههای ویژه سازمان تعزیرات ارسال شده و مراحل رسیدگی، صدور و اجرای حکم طی میشود.
حدادپور در کنار این اقدامات، به واحدهای گشت ویژه سیار اشاره کرد و تصریح کرد: این گشتها با همکاری سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط فعالیت میکنند. در صورت دریافت شکایت یا گزارش مردمی، رئیس شعبه به همراه بازرسان در محل حضور یافته، پس از بررسی و کارشناسی، حکم را صادر میکند و اجرای آن نیز بهصورت مستقیم در همان محل انجام میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم آمار عملکردی از گشتهای سیار خود در یک دوره دوازدهماهه اعلام کرد: بر اساس این گزارش، طی این مدت یازده هزار و 947 مورد بازرسی انجام شده است. از این تعداد، 5 هزار و 587 واحد متخلف شناسایی شده و 6 هزار و 360 واحد بدون تخلف بودهاند. همچنین، در همین بازه زمانی 5 هزار و 703 فقره پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعب تخصصی ارجاع داده شده است.
وی ادامه داد: در ایام 12 روزه دفاع مقدس، گشتهای سیار سازمان با 32 اکیپ فعال وارد عمل شدند. در این مدت 299 مورد بازرسی صورت گرفت که از میان آنها 94 واحد متخلف و 204 واحد بدون تخلف شناسایی شدند. همچنین 87 پرونده تخلف در این بازه تشکیل و برای رسیدگی ارجاع شد. این آمار نشان میدهد که سازمان تعزیرات علاوه بر رسیدگی و صدور حکم، واحدهایی را که تخلفی نداشتهاند نیز مورد تقدیر و اعلام عمومی قرار داده است.
حدادپور اذعان کرد: بررسی پروندههای تشکیلشده نشان میدهد بیشترین تخلفات در حوزه عدم درج قیمت، گرانفروشی و تقلب بوده است. همچنین موضوعاتی چون احتکار و عدم عرضه کالا که در سطح کشور شایعه شده بود، در استان قم بهطور محدود مشاهده شد و تنها 4 تا 5 فقره پرونده در این زمینه تشکیل شد که همگی در همان بازه زمانی رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم به شهروندان توصیه کرد: شهروندان میتوانند شکایات خود را از طریق سامانه 124 مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین از طریق سامانه tazirat135.ir ثبت کنند. علاوه بر این، امکان مراجعه حضوری به میز خدمت سازمان وجود دارد؛ جایی که کارشناسان حقوقی آماده ثبت و پیگیری شکایات مردمی هستند. همچنین شهروندان میتوانند از طریق کد دستوری #0135*4* شکایت خود را بهصورت غیرحضوری ثبت و روند رسیدگی آن را پیگیری کنند.
وی در خصوص وظایف و صلاحیتهای خود گزارشی از عملکرد یکساله ارائه داد خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، در بخش کالا و خدمات طی دوازده ماهه گذشته 12 هزار و 114 فقره پرونده وارد این بخش شده است. از این تعداد، 11 هزار و 995 پرونده مختومه و تنها 195 پرونده در حال رسیدگی باقی مانده است. بر اساس ارزیابیهای انجامشده، عملکرد این بخش با 99 درصد رسیدگی موفق همراه بوده که نشاندهنده کارایی و تلاش کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان است.
حدادپور تأکید کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز در همین مدت 2 هزار و 953 پرونده وارد شده که از این تعداد، 2 هزار و 702 پرونده مختومه و 335 پرونده در دست رسیدگی باقی مانده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در توضیح چرایی باقی ماندن این تعداد پرونده گفت: علت اصلی این امر، تفاوت ماهیتی پروندههای قاچاق کالا و ارز با پروندههای حوزه کالا و خدمات است. در بسیاری از این موارد، متهمان بومی استان قم نبوده و عمدتاً از استانهای جنوبی و جنوب شرقی کشور هستند.
وی اعلام کرد: روند رسیدگی به پروندهها مستلزم صدور قرار وثیقه، ارسال نیابت قضایی به استانهای محل سکونت متهمان و انجام ارزشگذاری کالاهای توقیفی است. همین عوامل موجب افزایش زمان رسیدگی و باقی ماندن بخشی از پروندهها در جریان بررسی شده است. عملکرد سازمان در بخش قاچاق کالا و ارز در یک سال گذشته به 91 درصد رسیده است. این آمار بیانگر تلاش شعب ویژه در رسیدگی به پروندههای مرتبط در این حوزه است.
حدادپور گفت: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز طی همین دوره زمانی 1743 فقره پرونده به سازمان وارد شده است. از این تعداد، 1767 پرونده رسیدگی و مختومه و تنها 16 پرونده در دست رسیدگی باقی مانده است. بر این اساس، درصد عملکرد این بخش 101 درصد گزارش شده که نشاندهنده پیگیری پروندههای باقیمانده از سال گذشته در کنار پروندههای ورودی جدید است.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم، علت اصلی باقی ماندن بخشی از پروندههای حوزه بهداشت، دارو و درمان، لزوم ارائه نظر کارشناسی تخصصی از سوی دانشگاه علوم پزشکی است. این موضوع در برخی موارد باعث تأخیر چندماهه در روند رسیدگی میشود. با این حال، تلاش همکاران در این بخش موجب شده تا عملکرد مناسبی در سطح استانی و ملی به ثبت برسد.
انتهای پیام/