به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از یک دهه از زمانی میگذرد که حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، «سیاستهای کلی اشتغال» را در تیرماه 1390 به سران قوای سهگانه، رئیس مجمع تشخیص و دبیر شورای نگهبان ابلاغ کردند.
این سیاستها با هدف تحول بنیادین در بازار کار کشور، ارتقاء بهرهوری، توسعه اشتغال پایدار و حمایت از نیروی کار تدوین شده بود. متن کامل سیاستهای کلی اشتغال به شرح زیر است:
سیاستهای کلی اشتغال
1. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهرهگیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
2. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفهای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
3. ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان و آیندهنگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
4. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
5. بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخصهای آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیاتها و زیرساختها) و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویههای ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
6. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمانها و ترتیبات منطقهای و جهانی.
7. هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهرهوری عوامل تولید و افزایش تولید.
8. توجه بیشتر در پرداخت یارانهها به حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی.
9. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
10. حمایت از تأسیس و توسعه صندوقهای شراکت در سرمایه برای تجاریسازی ایدهها و پشتیبانی از شرکتهای نوپا، کوچک و نوآور.
11. برقراری حمایتهای مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی به اشتغال پایدار.
12. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای بالاتر از متوسط کشور.
13. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهرهوری نیروی کار.
واقعیت امروز بازار کار
اکنون که بیش از 13سال از ابلاغ این سیاستها گذشته است، نگاهی به وضعیت بازار کار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از اهداف تعیینشده تحقق نیافته است. نرخ بیکاری جوانان همچنان بالاتر از میانگین ملی است، سهم اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور روندی صعودی دارد و نظام جامع اطلاعات بازار کار که باید مبنای سیاستگذاری قرار میگرفت، هنوز بهطور کامل شکل نگرفته است.
رشد اشتغال غیررسمی و قراردادهای غیرقانونی در شرایطی که سیاستها بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار تأکید داشتند، بازار کار ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با گسترش مشاغل غیررسمی مواجه است. بسیاری از کارگران بدون قرارداد مشخص یا با قراردادهای موقت و سفیدامضا مشغول به کار هستند؛ وضعیتی که نهتنها امنیت شغلی آنان را از بین برده بلکه نقض آشکار سیاستهای ابلاغی محسوب میشود.
فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کاریکی از بندهای مهم سیاستهای کلی اشتغال، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار بود؛ ابزاری که میتوانست مسیر سیاستگذاری درست در حوزه اشتغال را هموار کند. اما نبود این سامانه جامع باعث شده تصمیمگیریها اغلب بر پایه آمارهای ناقص و متناقض انجام شود و در نتیجه سیاستها نتوانند اثرگذاری لازم را داشته باشند.
به گزارش تسنیم, اگرچه در سیاستها بر آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر تأکید شده بود، اما امروز همچنان فاصله میان آموزشهای دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار پابرجاست. این موضوع باعث شده بخشی از نیروی تحصیلکرده کشور، با وجود داشتن مدرک، بهدلیل نداشتن مهارتهای عملی، جذب بازار کار نشود.
سیاست سیزدهم بر رعایت تناسب میان دستمزد و بهرهوری نیروی کار تأکید داشت؛ با این حال، پایین بودن دستمزدها در برابر تورم و هزینههای معیشت موجب شده انگیزه کار در بخش رسمی کاهش یافته و بسیاری از افراد به سمت مشاغل غیررسمی یا مهاجرت سوق پیدا کنند.
ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال در سال 1390میتوانست سرآغازی برای تحول در بازار کار ایران باشد، اما اجرا نشدن بخش قابل توجهی از این سیاستها موجب شده چالشهای قدیمی همچنان پابرجا بماند. رشد اشتغال غیررسمی، رواج قراردادهای غیرقانونی، فقدان نظام اطلاعاتی جامع و دستمزدهای غیرمنصفانه، همه نشانههایی است که ثابت میکند بازار کار ایران برای رسیدن به نقطه مطلوب، راهی طولانی در پیش دارد.
انتهای پیام/