به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار نهادههای کشاورزی در ایران بار دیگر خبرساز شده است؛ اینبار با جهش بیسابقه قیمت کود شیمیایی. کالایی که نقشی حیاتی در تولید محصولات کشاورزی دارد و افزایش نرخ آن بهطور مستقیم بر هزینه تولید گندم، برنج، صیفیجات و دیگر محصولات اساسی اثر میگذارد. طی هفتههای اخیر بهای یک کیسه 50 کیلویی کود دولتی از 395 هزار تومان به 687 هزار تومان رسیده و در بازار آزاد نیز از مرز یکمیلیون و 400 هزار تومان گذشته است. این افزایش ناگهانی و سنگین نهتنها کشاورزان را نگران کرده، بلکه در مجلس شورای اسلامی هم بازتاب یافته و اعتراض برخی نمایندگان را به دنبال داشته است.
اما ماجرا تنها یک گرانی ساده نیست. پشت این جهش قیمتی، مجموعهای از تصمیمات بودجهای، سیاستهای ارزی و سازوکارهای قیمتگذاری وجود دارد که ریشه مشکل را روشن میکند. از یکسو افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه سال 1404 و گران شدن خوراک گاز صنایع پتروشیمی، هزینه تولید کود را بالا برده است؛ و از سوی دیگر فرمول دلاریسازی در بورس کالا، مواد اولیه داخلی را هم به قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد. نتیجه آنکه حتی محصولی که با منابع ملی و داخلی تولید میشود، با نرخهای دلاری محاسبه و به کشاورز عرضه میگردد.
این چرخه، تنها به کود و سم محدود نمیشود. هر بار که نرخ رسمی ارز بالا میرود یا خوراک گاز گرانتر میشود، زنجیرهای از گرانی در صنایع مختلف ـ از محصولات پتروشیمی گرفته تا فولاد و سیمان ـ به راه میافتد و در نهایت به تورم عمومی و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها ختم میشود. از همین رو، گرانی اخیر کود شیمیایی را باید نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نشانهای از ساختار معیوب سیاستگذاری اقتصادی دانست؛ ساختاری که هر بار با تغییر نرخ ارز و بودجه، موج تازهای از تورم را به مردم تحمیل میکند.
دلایل ساختاری گرانی؛ از خوراک گاز تا نرخ تسعیر ارز
مطابق برگه رصد بودجه دیماه 1403، پیشبینی شده بود که با اجرای تبصره 3 بند «ب» جزء 4-1 (موضوع نرخ خوراک گاز صنایع) و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه 1404، هزینه تولید در صنایع پتروشیمی و شیمیایی بهشدت بالا خواهد رفت.
این پیشبینی اکنون محقق شده است: نرخ خوراک گاز پتروشیمیهای تولیدکننده کود و سم از هر مترمکعب 5900 تومان به 12900 تومان رسیده است؛ یعنی بیش از دو برابر. در عین حال نرخ تسعیر ارز در بودجه از 40 هزار به 55 هزار تومان افزایش یافت و با ایجاد نرخ جدید 70 هزار تومانی تحت عنوان «ارز تجاری»، قیمت تمامشده تولید کود و سم داخلی جهش کرد.
بهعبارتی، مجوز گرانی نهادههای شیمیایی عملاً در متن بودجه و از سوی مجلس به دولت داده شده بود و بنابراین اعتراض به نتیجه آن چندان جای تعجب ندارد.
دلاریسازی بورس کالا و انتقال فشار به تولید
مسئله مهمتر، فرمول قیمتگذاری مواد اولیه داخلی در بورس کالاست. بر اساس این فرمول، قیمت مواد اولیه (از کود و سم گرفته تا فولاد و سیمان) برابر است با:
قیمت جهانی × نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی
بنابراین هر زمان نرخ ارز رسمی در بودجه افزایش مییابد، حتی مواد اولیه تولید داخل نیز گرانتر عرضه میشوند؛ چرا که مبنای قیمتگذاری دلاری است. این سیاست باعث شده است منابع داخلی کشور نیز بهجای آنکه با قیمت ریالی و متناسب با توان تولیدکننده داخلی عرضه شوند، با قیمتهای جهانی و دلاری محاسبه شده و فشار مستقیم به کشاورز، صنعتگر و مصرفکننده منتقل شود.
پیامدهای اقتصادی
کارشناسان هشدار میدهند چنین روندی اقتصاد کشور را در یک مارپیچ تورمی قرار میدهد:
افزایش نرخ ارز رسمی منجر به گرانی خوراک گاز و مواد اولیه و در نهایت رشد قیمت تولیدات داخلی خواهد شد. از طرفی رشد هزینه تولید منجر به افزایش بهای کالاها و خدمات اساسی و سرانجام فشار بیشتر بر معیشت کارگران و کارمندان می شود. در نهایت، هر تصمیم بودجهای و ارزی بهطور مستقیم به سفره مردم و قیمت مواد غذایی منتقل میشود.
گرانی اخیر کود شیمیایی تنها یک رویداد مقطعی نیست، بلکه نماد آشکار سیاستهای ارزی و دلاریسازی قیمتگذاری داخلی است. تا زمانی که فرمول بورس کالا و رویکرد بودجهای بر پایه نرخهای جهانی و دلاری باشد، هر افزایش نرخ ارز رسمی بهطور مستقیم در هزینه تولید و زندگی مردم بازتاب خواهد یافت. کارشناسان تأکید میکنند که اگر اصلاح جدی در شیوه قیمتگذاری و سیاست ارزی انجام نشود، موج گرانی کود شیمیایی تنها آغاز یک چرخه گستردهتر تورمی خواهد بود.
انتهای پیام/