پرویز خسروشاهی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره عملکرد صنعت بیمه در 11 ماه گذشته، گفت: هزینه ناکارآمدی شرکتهای بیمه نباید به دوش بیمهگذاران یا جامعه بیفتد. این مسئولیت بر عهده سهامداران است و مداخله دولت یا بیمه مرکزی در اداره داخلی شرکتها، فضای بازار را پرتنش و غیرقابل پیشبینی میکند.
وی افزود: هر اقدام اصلاحی باید با مشارکت مستقیم ذینفعان و بهشکل تدریجی انجام شود؛ تصمیمات شتابزده در فضای پرتنش، دستاوردی نخواهد داشت.
تقویت نظارت بر صنعت بیمه
خسروشاهی با اشاره به اقدامات نظارتی این نهاد اظهار داشت: الزام همه شرکتها به ارائه صورتهای مالی ماهانه از پاییز 1404، تدوین شاخصهای آزمون سلامت مالی و فنی، بررسی عملکرد 21 شرکت بیمه، و تعلیق فعالیت سه شرکت بخاطر عدم رعایت مقررات بیمه ای یا انحراف از برنامه کسب و کار ارائه شده در زمان اخذ مجوز فعالیت ــ که دو شرکت پس از رفع مشکل بازگشتند ــ از جمله این اقدامات بوده است.
وی ادامه داد: لغو یا عدم تأیید صلاحیت 6 مدیر کلیدی به دلیل تخلفات گسترده، ایجاد اداره کل ویژه نظارت بر پرداخت خسارت، انتشار ماهانه آمار شکایات، طراحی سازوکار شناسایی تقلب در خسارت، و انجام بازدیدهای سرزده از شعب و نمایندگیها در سراسر کشور نیز در همین دوره انجام شد.
اصلاح مقررات و بازنگری قوانین
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: کمیته بازنگری قانون بیمه مرکزی در سه سناریو تشکیل و پیشنویس شفافسازی فرآیندهای انتقال پرتفو، ادغام، انحلال و ورشکستگی تهیه شد. آییننامه جدید توانگری مالی تصویب شده و دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، پس از 56 سال انتظار، از دی 1403 اجرا شد.
او گفت: حذف عوارض غیراثرگذار به نیروی انتظامی پس از 18 سال و حضور تاریخی نمایندگان صنفی بیمهگران، کارگزاران و ارزیابان خسارت در کمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه از دیگر دستاوردهای این حوزه بوده است.
توسعه، نوآوری و افزایش ضریب نفوذ
خسروشاهی خاطرنشان کرد: سامانه ارزیابی ریسک رانندگان با پیشرفت 60 درصدی در دست اجراست. سقف سنی عضویت در هیأتمدیره حذف شده و مصاحبههای تخصصی مدیران کلیدی تا 80 درصد کاهش یافته است. میز نوآوری و اتاق فکر صنعت بیمه تشکیل و پروژههای فناورانه همچون هاب درمان (70 درصد) و کوراینشورنس اتکایی (90 درصد) به مراحل پایانی رسیدهاند.
وی افزود: مجوز فعالیت برای 6 شرکت فناور بیمه صادر و ضریب نفوذ بیمه در سال 1403 از 1.9 به 2.3 درصد در بُعد اسمی و از 1.8 به 2 درصد در بُعد حقیقی افزایش یافته است.
وی در پایان تأکید کرد: هدف همه این برنامهها بازگرداندن اعتماد عمومی به صنعت بیمه، ایجاد شفافیت و تضمین پایداری بازار برای سرمایهگذاران و بیمهگذاران است.
انتهای پیام/